الحزب الاشتراكي الموحد بوادي زم يدق ناقوس الخطر بشأن تدبير الشأن المحلي ويدعو لمبادرة جماعية لإنقاذ المدينة

عزيز الحنبلي -تنوير

عقد الفرع المحلي للحزب الاشتراكي الموحد، مساء الجمعة 30 ماي 2025، دورته العادية التي حملت اسم الفقيد والمناضل “عبد الله الحريري”، بحضور أعضاء المجلس والمنتسبين للحزب، وذلك في سياق محلي وإقليمي ودولي دقيق.

استهل اللقاء بالوقوف دقيقة صمت ترحماً على روح الفقيد وشهداء الحزب والقضية الفلسطينية، قبل أن تنطلق أشغال الدورة بكلمة افتتاحية لمحمد حاكمي، كاتب الفرع وعضو المجلس الجماعي، تلتها مداخلة الرفيقة حنان أشقيمة، أمينة مال الفرع، حيث تم تقديم عرضين حول الوضعية العامة للمدينة، تمت مناقشتهما بشكل مسؤول ومستفيض.

وأشاد مجلس الفرع بمضامين العرضين، مجدداً تضامنه المطلق مع الشعب الفلسطيني، ومعبراً عن التزامه بتنفيذ قرارات الحزب، وعلى رأسها إنجاح المؤتمر الجهوي المقبل لجهة بني ملال خنيفرة المقرر نهاية يوليوز 2025.

وسجل مجلس الفرع اعتزازه بالمجهودات التي يبذلها فريق الحزب داخل المجلس الجماعي، داعياً إلى تنفيذ توصيات لجنة الصحة والتعليم، وعلى رأسها ضرورة الاهتمام بالمستشفى المحلي ومراكز الرعاية الصحية.

في المقابل، اعتبر المجلس أن التراجع التنموي للمدينة هو نتيجة مباشرة لـ”سياسة التجفيف الاقتصادي”، التي أفرغت وادي زم من مؤسساتها الاقتصادية الكبرى، ما أدى إلى عزلها وتهميش دورها التاريخي.

كما أشار البيان إلى ضعف البنية التحتية واهتراء مداخل المدينة الأربعة، وتدهور الوضع البيئي جراء مطرح النفايات، وانتشار البناء العشوائي، مطالباً بتأهيل المنطقة الصناعية، خاصة بعد ضياع فرصة استثمار صيني ضخم بسبب تقاعس مؤسسة “العمران”.

عبّر الحزب عن استنكاره الشديد لتفويت آلاف الهكتارات من الأراضي السلالية في محيط المدينة إلى مؤسسة العمران ومستثمرين في الفلاحة التصديرية، مؤكداً أن ذلك يتم في غياب الشفافية واستنزاف مقلق للفرشة المائية عبر عشرات الآبار.

وحمل المجلس عامل الإقليم مسؤولية تعثر عملية تحفيظ سكنيات حي المسيرة، رغم توفر التمويل اللازم، ما يحرم الجماعة من مداخيل جبائية كان من الممكن أن تعزز مواردها الذاتية.

كما تساءل الحزب عن مآل مشروع طمر مطرح النفايات، منتقداً تبريرات عامل الإقليم بخصوص إحالة الملف على القضاء، واعتبر أن هذا الموقف يمثل تهرباً من المسؤولية تجاه استكمال مشاريع متعثرة، من بينها مشروع ملكي لتصفية المياه العادمة الذي لم يُنجز بعد رغم انطلاقه منذ أكثر من عشر سنوات.

وحذر الحزب من تكرار لجوء المجالس المنتخبة للاقتراض من صندوق التجهيز الجماعي، كما حصل في تجارب سابقة أثقلت كاهل الجماعة بديون تقارب 45 مليون درهم، خصصت لمشاريع تعاني من التأخر أو التوقف، مثل مشروع السوق الأسبوعي والتطهير السائل.

وسجل الحزب غياب إرادة حقيقية لدى المسؤولين للترافع عن المدينة وتنزيل المشاريع المبرمجة، مقابل “الإصرار على هدر المال العام عبر تمويل جمعيات بمشاريع صورية”، مشيراً إلى أن ميزانية 2025 لا تتضمن سوى مشروع يتيم هو تهيئة زنقة المطحنة.

وفي ختام بيانه، دعا الحزب كافة بنات وأبناء المدينة، ومختلف الفاعلين السياسيين والنقابيين والجمعويين، إلى الالتفاف حول مبادرة الحزب الرامية إلى الترافع عن وادي زم واسترجاع مكانتها الاقتصادية والتنموية والرياضية، داعياً إلى تصور تنموي شامل يُشرك جميع الأطراف، ويضع حداً لعشوائية التدبير، ويرتكز على تأهيل الأحياء، وربطها بشبكات الماء والكهرباء والصرف الصحي، وتحسين النقل الحضري والإنارة والبنيات الثقافية والرياضية.