باشرت السلطة المحلية التابعة للمقاطعة الإدارية الثانية حملة لتحرير جنبات الشارع العمومي من الباعة المتجولين وأصحاب العربات اليدوية، في خطوة تهدف إلى تنظيم الفضاء العام وضمان انسيابية حركة المرور.
وفي المقابل، ما تزال الجهة التابعة للمقاطعة الإدارية الأولى على حالها، دون أي تدخل يُذكر، وهو ما يطرح تساؤلات حول مبدأ المساواة في تطبيق القانون ونجاعة المقاربة المعتمدة.
إن تحرير الملك العمومي ينبغي أن يكون شاملًا ويهمّ كافة أرجاء مركز آيت عميرة، بما في ذلك الشارع الرئيسي، وذلك من خلال وضع حد للاحتلال العشوائي سواء من طرف التجار، أو أصحاب الدراجات، أو السيارات، أو ما يُعرف بـ”الباعة المؤقتين”.
فالأمر بات ضرورة ملحة لتسهيل السير والجولان، وضمان كرامة المواطنين وحقهم في فضاء عمومي منظم وآمن.
