الجمعية المغربية لحماية المال تنظم وقفة احتجاجية أمام البرلمان تحت شعار:”لا للتضييق على المبلغين عن جرائم المال العام، لا للمس باستقلال النيابة العامة”
أحــمـــد ربـــــاص
وفق ما أعلنت عنه في ندوة صحفية، يوم الخميس 12 يونيو الجاري بمقر النقابة الوطنية للصحافة المغربية بمدينة الرباط،
نظمت الجمعية المغربية لحماية المال، يوم أمس الجمعة 14 يونيو أمام مقر البرلمان، وقفة احتجاجية تحت شعار :”لا للتضييق على المبلغين عن جرائم المال العام، لا للمس باستقلال النيابة العامة”.
انطلقت الوقفة على الساعة الرابعة بقيادة رئيس الجمعية الداعية إليها محمد الغلوسي، وبحضور عدد لا يستهان به من مناضليها والمتعاطفين معها، ومن ممثلي أحزاب ونقابات وهيئات المجتمع المدني، إلى جانب ممثلي الفئات التالية الذين كتبوا مطالبهم على لافتات وفق أشكال التعبير التالية:
– أصحاب المحلات التجارية المتضررين من هيكلة سوق الصالحين لم يستفيدوا من المشروع المولوي الذي أنعم به الملك محمد السادس على رعاياه الأوفياء بالسوق المذكور، يطالبون السلطات المسؤولة عن هذا الملف بالتدخل العاجل لإنهاء هذا الحيف الذي طالهم دون غيرهم. كما يعتبرون أن المسؤول الأول عن ملفهم هو عامل مدينة سلا مع الإفصاح عن غيابه وعدم تجاوبه مع المتضررين، ولاحظوا أن المسؤولين يدافعون عن القائد أكثر مما يدافعون عن المشروع الملكي.
– سكان دواوير جماعة أمغراس بإقليم الحوز الذين يطالبون بنصيبهم من الدعم الملكي المخصص لضحايا الزلزال الذي ضرب منطقتهم.
– سكان جماعة وقيادة أسني يطالبون بمعالجة وتسوية ملفات الأسر المقصية من التعويضات المخصصة لضحايا زلزال الحوز، وتعميم الدعم ليصل إلى جميع المتضررين دون إقصاء أو محسوبية. كتبوا على لافتتهم: “ملفاتنا ليست أرقاما.. بل معاناة تنتظر الإنصاف”.
– سكان دوار تنيرت، قيادة ازگور، جماعة أنوگال، إقليم الحوز، يطالبون بإنصافهم وعدم إقصائهم من الدعم المخصص لضحايا الزلزال.
– سكان جماعة ثلاث نيعقوب الذين يطالبون السلطات القضائية بالنظر في ملف هدر المال العمومي المتورط فيه رئيس الجماعة، ويطالبون كل الجهات المعنية بمراقبة وافتحاص مالية الجماعة.
ردد المشاركون في الوقفة عدة شعارات اقترحتها اللجنة التنظيمية من قبيل: بالوحدة ﻭﺍﻟﺘﻀﺎﻣﻦ/ ﺍﻟﻠﻲ ﺑﻐﻴﻨﺎﻩ ﻳﻜﻮﻥ ﻳﻜﻮﻥ – ﻋﺎﻳﺶ ﻭﺧﺎﻳﻒ / ﻋﺎﻳﺶ ﻭﺧﺎﻳﻒ / ﻣﻮﺍﻃﻦ ﻣﻘﺸﻒ/ ﺩﻳﻤﺎ ﻳﺘﺴﻠﻒ – ﻧﺎﻫﺐ ﻣﻌﻠﻒ / ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻳﺘﺤﻠﻒ – ﻣﻨﺎﺿﻠﻮﻥ ﺻﺎﻣﺪﻭﻥ / ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻀﺤﻴﺔ ﻋﺎﺯﻣﻮﻥ – ﻫﺎﺍﻟﻠﺼﻮﺹ ﻣﺤﻤﻴﻮﻥ/ ﻓﻴﻦ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻴﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ – ﺍﻟﻨﻀﺎﻝ ﺣﻖ ﻣﺸﺮﻭﻉ/ ﺿﺪ ﺍﻟﻘﻤﻊ ﻭﺿﺪ ﺍﻟﺠﻮﻉ – ﻫﻤﺎ ﻣﻴﻦ ﻫﻤﺎ ﻣﻴﻦ / ﺳﺴﻤﺎﺳﺮﺓ ﻭﻧﻬﺎﺑﻴﻦ. ﻭﺍﺣﻨﺎ ﻣﻴﻦ ﻭﺍﺣﻨﺎ ﻣﻴﻦ / ﻣﻨﺎﺿﻠﻴﻦ ﺣﻘﻴﻘﻴﻦ
ﻫﻤﺎ ﻣﻴﻦ ﻫﻤﺎ ﻣﻴﻦ / ﻗﻤﺎﻋﺔ ﺍﺳﺘﻐﻼﻟﻴﻦ. ﻭﺍﺣﻨﺎ ﻣﻴﻦ ﻭﺍﺣﻨﺎ ﻣﻴﻦ / ﻣﻨﺎﺿﻠﻴﻦ ﺣﻘﻮﻗﻴﻦ – ﺃﻭﻝ ﻣﻄﻠﺐ ﻳﺎﺟﻤﺎﻫﻴﺮ: ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺮ /ﺛﺎﻧﻲ ﻣﻄﻠﺐ ﻳﺎﺷﺒﺎﺏ: ﺣﻖ ﺍﻟﺸﻐﻞ ﻭﺍﻹﺿﺮﺍﺏ ﺛﺎﻟﺚ ﻣﻄﻠﺐ ﻳﺎﻋﻤﺎﻝ: ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﻓﺎﻷﺟﻮﺭ / ﺭﺍﺑﻊ ﻣﻄﻠﺐ ﻳﺎﺟﻤﺎﻫﻴﺮ: ﺍﻟﻨﻘﺼﺎﻥ ﻓﺎﻷﺳﻌﺎﺭ – ﺃﻳﻬﺎ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻮﻥ/ ﻓﻴﻦ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻴﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ – ﺻﺎﻣﺪ ﺻﺎﻣﺪ ﻳﺎ ﺑﻼﺩﻱ ﻟﻮ ﺩﻣﻲ ﺳﺎﻝ / ﺩﻣﻲ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺩﺭﺗﻮ ﺷﻼﻝ – ﺍﻻﺣﺘﺠﺎﺝ ﻣﺎ ﻓﻴﻪ ﻣﺰﺍﺡ / ﻫﻮ ﺳﻼﺣﻨﺎ ﻓﺎﻟﻜﻔﺎﺡ – ﺑﺎﻟﻨﻀﺎﻝ ﻭﺍﻟﺼﻤﻮﺩ / ﻓﻠﻮﺱ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺳﺘﻌﻮﺩ – ﻫﺬﺍ ﻋﺎﺭ ﻫﺬﺍ ﻋﺎﺭ/ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﺔ ﻓﻲ ﺧﻄﺮ -ﺯﻏﺮﺩﻱ ﻳﺎ ﺃﻣﻲ ﻳﺎ ﺃﻡ ﺍﻟﺜﻮﺍﺭ/ﺑﻼﺩﻱ ﺣﺒﻠﻰ ﺍﻷﺣﺮﺍﺭ. ﺯﻏﺮﺩﻱ ﻓﺎﻟﻔﺠﺮ ﺩﻡ ﻭﻧﺎﺭ/ ﺯﻏﺮﺩﻱ ﺗﺴﻤﻌﻚ ﻛﻞ ﺍﻷﻃﻴﺎﺭ. ﺍﻓﺮﺣﻲ ﻳﺎ ﺃﻣﻲ ﻓﺄﻧﺎ ﺃﻣﺸﻲ ﻧﺤﻮ ﺍﻟﻨﺼﺮ ﺑﺎﻹﺻﺮﺍﺭ. ﺻﻮﺗﻲ ﺟﻤﻴﻞ ﻭﺷﻌﺒﻲ ﺃﻧﺒﺄﻧﻲ/ ﺑﺄﻋﻈﻢ ﺍﻧﺘﺼﺎﺭ ﺑﺄﻋﻈﻢ ﺍﻧﺘﺼﺎﺭ. ﻓﺄﻧﺎ ﺻﺎﻣﺪ ﻣﻨﺎﺿﻞ ﻓﺨﻮﺭ ﺑﻜﻞ ﺍﻟﺜﻮﺍﺭ/ ﺑﻜﻞ ﺍﻟﺜﻮﺍﺭ -ﻭﺍﻙ ﻭﺍﻙ ﻋﻠﻰ ﺷﻮﻫﺎ / ﻓﻴﻼ ﻭﺍﻟﺒﺮﻛﺎ / ﻭﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﻭﺍﻟﻬﺮﻣﻜﺔ – ﻋﻠﻲ ﺻﻮﺗﻚ ﻳﺎ ﻣﻮﺍﻃﻦ/ ﻋﻠﻲ ﺻﻮﺗﻚ ﻳﺎ ﻣﻨﺎﺿﻞ. ﻋﻨﺪﻧﺎ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺷﺮﻋﻴﺔ / ﻋﻨﺪﻧﺎ ﺣﻘﻮﻕ ﻣﻨﺴﻴﺔ، إلخ..
في كلمته الختامية، تساءل رئيس الجمعية المنظمة قائلا: علاش المغاربة ماعيدوش هاد العام؟ مجيبا بأنه سؤال يتردد في كل مكان وأن المغاربة ينتظرون جوابا شافيا وتحقيقا شفافا ينهي حالة الغموض والإلتباس. وأكد أن
أموالا ضخمة بالملايير صرفت على الدعم لإنعاش القطيع لكن الذي حصل هو إنعاش ثروة البعض. لهذا طالب رئاسة النيابة العامة بفتح بحث معمق حول مصير أموال الدعم المخصصة لدعم القطيع والماشية، وطالب المجلس الأعلى للحسابات بفتح هذه العلبة السوداء عوض ان يقتصر دوره على ملاحقة الجماعات الترابية البئيسة والمنتخبين والأحزاب السياسية. وتساءل مرة أخرى: هل سنرى فعلا محاسبة جدية لكي لايتكرر ماجرى أم أن دار لقمان ستبقى على حالها في انتظار فضائح اخرى؟
وكانت الجمعية قد أكدت في بيان صحفي، أعلن عن تنظيم هذه الوقفة الاحتجاجية، رفضها القاطع لمضمون المادتين 3 و7 من مشروع قانون المسطرة الجنائية، معتبرة إياهما تهديدا للمكتسبات الدستورية والحقوقية وعزلا للمجتمع والسلطة القضائية عن معركة مكافحة الفساد.
