لا عدالة بدون مساءلة شاملة : مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة لا يقبل الانتقائية-عبد الحق غريب

   قرأت ان قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين الميداوي، والقاضي بإقالة عميد كلية الآداب بتطوان جاء في سياق ربط المسؤولية بالمحاسبة…

في هذا الإطار (ربط المسؤولية بالمحاسبة)، وحتى لا يكون قرار السيد وزير انتقائيا، هذه بعض الحالات بجامعة شعيب الدكالي :

عميد كلية الآداب navettiste… وحسب شهادة طلبة وأساتذة وموظفين، فإن العميد كان قليل الحضور أيام الامتحانات… وإن حضر فإنه يصل إلى الكلية قادما إليها من منزله بضواخي الدار البيضاء حوالي الساعة 12 ويغادرها سريعا، ليعود إلى أحضان أسرته… وهذا حاله (navette) على مدار السنة منذ تعيينه.

مدير المدرسة العليا للتربية والتكوين بدوره navettiste… خوّل جل صلاحياته إلى طاقمه بالإدارة.. ولكي يستفيد اكثر من la navette، عيّن نائبا ثانيا له، مع العلم ان المدرسة حديثة العهد وصغيرة وليست بحاجة لنائب ثانٍ… المؤسسة بحاجة إلى مدير مسؤول يستقر بالجديدة ويتحمل مسؤوليته في تسيير شؤون المدرسة.

مع العلم ان navette كل مسؤول تكلف ميزانية الجامعة كثيرا، وهو ما يعتبر تبديرا للمال العام واستنزافا لميزانية الجامعة.. كل هذا طبعا بترخيص من رئيس الجامعة…

عميد الكلية متعددة التخصصات يسيّر المؤسسة عن بعد…. عندما يُطلّ على الكلية فإن ذلك يكون من أجل أخذ الصور بمناسبة نشاط ما… يسيرها من مكتبه الفاخر برئاسة الجامعة الذي يكاد لا يغادره، بل”حفّظه وسَجّله” في اسمه بصفته نائب الرئيس المكلف بالبحث العلمي، وهو المنصب الذي يشغله منذ سنة 2015، رغم مصادقة مجلس الحكومة على تعيينه عميدا بتاريخ 3 يونيو 2021.

عميد كلية الحقوق يراسله الطلبة (عرائض) ويراسله اوليائهم (شكايات) بشأن اختلالات ومشاكل بالجملة يعاني منها الطلبة في الكلية (بإمكانكم السيد الوزير الحصول على هذه العرائض والشكايات)… السيد العميد يتوصل بالعرائض والشكايات، وكأن حال لسانه يقول “لي بغا يقرّي اولاد الشعب مرحبا ولي مابغاش يقرٌيهم مرحبتين”، لأن سعادته منشغل بترشيحه لولاية ثانية.

ها نحن السيد الوزير، وفي إطار حرصنا على التعاون المثمر والبنّاء، نسعى جاهدين إلى مدّ يد العون لكم (إحاطتكم علما) من أجل دعم جهودكم في تفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة.

وفي هذا السياق، نلتمس منكم التفضل بأخذ بعض الوقت للاطلاع على التقرير الذي أنجزته المفتشية العامة للوزارة حول جامعة شعيب الدكالي برسم سنة 2024، والتأمل قليلا في محتواه وذلك على الأقل من أجل تكوين فكرة أوّلية عن حجم الاختلالات التي تعرفها الجامعة.

وفقكم الله وسدد خطاكم لما فيه الصالح العام. ونحن، والرأي العام الجامعي، نعلق آمالًا كبيرة على أن تكون فضيحة “قيلش” مناسبةً لانطلاقة جدية نحو تطهير الجامعة العمومية من مظاهر الفساد والمفسدين.