أحمد رباص
عند قراءتي لمنشور على الفيسبوك يقول فيه كاتبه إن “فرنسا تعلن الحرب على المهاجرين دون تمييز”، اعتقدت أن هؤلاء المهاجرين الذين ينبغي لفرنسا تمييزهم عن باقي المهاجرين قد يكون من بينهم الطلبة المغاربة. هذه الملاحظة قادتني إلى عرض معلومات في الموضوع بالصيغة التالية.
– جامعة باو: طرد طالب مغربي قبل إجراء الامتحانات
في منتصف ربيع 2018، قام الأمن الفرنسي باعتقال معاذ أكتاو، الطالب المغربي الذي كان يدرس لمدة خمس سنوات للحصول على شهادة في الإدارة الاقتصادية والاجتماعية في جامعة باو في فرنسا، في منزله فجرا وتم ترحيله مباشرة إلى الدار البيضاء في نفس اليوم.
وصل معاد أكتاو إلى الدار البيضاء ليلا. كان من المقرر أن يحصل هذا الطالب المغربي على شهادته في الإدارة الاقتصادية والاجتماعية بعد أسبوعين في جامعة باو، إلا أنه أُلقي القبض عليه في منزله فجر الاثنين.
كان رهن الإقامة الجبرية منذ ديسمبر 2017، وكان يعلم أنه مهدد بالترحيل، لكنه كان يأمل في أداء امتحاناته على الأقل بعد خمس سنوات من الدراسة في فرنسا، لكنّ رئيس الشرطة قرر خلاف ذلك.
أُلقي القبض عليه ورُحِّل في اليوم نفسه؛ وعادةً ما يُمنح المودعون في مراكز الاحتجاز مهلة 48 ساعة لتقديم استئناف. غادر معاو أكتاو على عجل، حاملاً الحد الأدنى من ممتلكاته ودون مال. لحسن الحظ، استقبله أصدقاؤه عند وصوله إلى الدار البيضاء، وشجعوه على أن يُخطط لتقديم استئناف جديد لأن حقوقه لم تُحتر
– طالب مغربي في الثانوية مهدد بالطرد بعد أداء تحية نازية أمام كنيس في فالنسيا.
وُضع مراهق مغربي في مركز احتجاز إداري بفرنسا بعد تصويره لنفسه وهو يؤدي تحية نازية أمام كنيس في مدينة فالنسيا. وقد أعلن محافظ دروم عن قرار ترحيله.
حالة أخرى تجسدت عندما أقدم، يوم 25 مارس الماضي، طالب في السنة التحضيرية بفالنسيا بتوثيق نفسه أمام الكنيس في وسط المدينة، وهو يؤدي التحية النازية بينما يبث خطابا هتلريا، وفقا لتقرير الإذاعة المحلية (إيسي دروم-أرديش) (المعروفة سابقا باسم فرانس بلو). وقد التقطت له صور متعددة وهو يمد ذراعه. تم تنبيه المدرسة التي يدرس فيها الشاب عبر بريد إلكتروني مجهول، والتي أبلغت بدورها المدعي العام عن الحادثة.
اعتقل المراهق في الأول من أبريل ووضع تحت الحراسة النظرية، حيث اعترف بأفعاله لكنه أشار إلى أنه كان تحت تأثير الكحول. تأشيرته الدراسية، التي تتيح له مواصلة دراسته في فرنسا، لم تكن سليمة تماما، مما جعله في وضع غير قانوني بسبب عدم استيفاء بعض الالتزامات الإدارية لدى محافظة دروم.
أعلن المحافظ تييري ديفيمو أن الشاب وُضع في مركز احتجاز إداري تمهيدًا لترحيله. وذكر في بيان: “تم إشعاره بواجب مغادرة الأراضي الفرنسية”، مدينا “بأشد العبارات هذا الفعل الشنيع”. كما أكد “عزمه على مكافحة معاداة السامية وجميع أشكال العنصرية”، وأعرب عن دعمه لـ”مواطنينا من الديانة اليهودية”.
من المقرر أن يمثل الطالب أمام القضاء في السادس من أكتوبر المقبل بتهمة “تمجيد الجريمة أو الجنحة”. وفي الأثناء، تم نقله إلى مركز الاحتجاز الإداري في ليون، في انتظار احتمال ترحيله من الأراضي الفرنسية.
– جواب الذكاء الاصطناعي
بناء على إحدى نتائج البحث على منصة غوغل التي جاد بها الذكاء الاصطناعي، لا توجد عمليات طرد جماعي أو ممنهج للطلاب المغاربة من فرنسا. ومع ذلك، تحدث حالات طرد فردية، غالبا ما تتعلق بقضايا الإقامة أو انتهاكاتها. تُثير هذه الحالات احتجاجات ونقاشات، لا سيما في الأوساط الأكاديمية.
الحالات الفردية:
قد يتعرض الطلبة المغاربة لإجراءات الترحيل لأسباب مختلفة، مثل عدم الالتزام بشروط الإقامة، أو مشاكل التسجيل في الجامعة، أو مخالفة القانون.
التعبئة:
وقد تؤدي هذه المواقف إلى تحركات طلابية وجامعية لدعم الطلاب المهددين بالترحيل، كما حدث في عدة مدن فرنسية.
قانون الهجرة:
أثار قانون الهجرة لعام 2023 مخاوف بشأن ظروف استقبال الطلاب الأجانب، وخاصة المغاربة، والصعوبات المحتملة في الوصول إلى البلاد.
التعاون الفرنسي المغربي:
ويمكن للتعاون الشرطي والقضائي بين فرنسا والمغرب أن يلعب دوراً أيضاً في إجراءات الطرد، وخاصة بالنسبة للقاصرين غير المصحوبين بذويهم.
التأثير على التعليم العالي:
وتؤثر قضية طرد الطلاب الأجانب، بما في ذلك المغاربة، على التعليم العالي الفرنسي، حيث أدان بعض الأكاديميين تشديد شروط الاستقبال.
حالات محددة:
وهناك حالات بارزة لطلاب مغاربة مهددين بالطرد، مثل جلال في مونبلييه أو راين، وهو طالب طب في باريس.
إحصائيات:
يعد المغرب البلد الأصلي لأكبر عدد من الطلاب الأجانب في فرنسا، حيث بلغ عددهم 45162 طالبًا في العام الدراسي 2023/2022.
باختصار، إذا لم نكن أمام موجات ترحيل، فإن هناك حالات فردية تثير تساؤلات حول ظروف استقبال الطلاب الأجانب في فرنسا، وخاصة الطلاب المغاربة، وحول سياسة الهجرة.
– نسب تصاريح الإقامة وقرارات الطرد
بصفة عامة، أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية، أن فرنسا أصدرت 336.700 تصريح إقامة العام الماضي، وهو رقم يزيد بنسبة 1.8% مقارنة بعام 2023، بينما زادت عمليات الطرد بنسبة 26.7 % لتصل إلى 21601 عملية ترحيل في المجموع. ومع ذلك، لوحظ أن الزيادة في تصاريح الإقامة كشفت عن تباطؤ مقارنة بالسنوات السابقة.
