في بيان حامل لتاريخ 17 يونيو 2025، يستنكر المكتب الوطني للنقابة الوطنية للسكنى والتهيئة والتعمير والبيئة، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بامتعاض وقلق شديدين ما تعرضت له المناضلة النقابية النجاة عاتق من أفعال وسلوكيات مشينة ولامهنية داخل الوكالة الحضرية لكلميم- واد نون.
استنادا إلى نفس الوثيقة، يستفاد أن تلك السلوكيات تعود إلى السيدة مديرة الوكالة، وأنها انطلقت بالتضييق على الموظفة المتضررة وحرمانها من ممارسة اختصاصاتها الإدارية كمسؤولة داخل هذه الوكالة، وعدم تمكينها من الملفات التي تندرج في إطار صلاحياتها، وعدم استدعائها للاجتماعات حول قضايا تهم المديرية التي تترأسها، عطفا عن العديد من السلوكيات الغريبة لمديرة الوكالة الحضرية الماسة بكرامة الموظفة النجاة وبحقها في الانتماء النقابي، كنائبة كاتب النقابة بالوكالة.
ومن الإجراءات القاسية التي عانت منها النجاة حرمانها من حقوقها الإدارية ومن تعويضاتها عن المهام، وغير ذلك من الممارسات التي كانت موضوع بيانات وتظلمات عديدة وضعها المكتب الوطني بمكتب السيدة وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة دون جواب، ما دفع بمديرة الوكالة إلى الاستمرار في غيها وتصرفاتها الرعناء وكأنها في ضيعة ورثتها.
وإمعانا في تعنت هذه المديرة حديثة التعيين، على مقاس معايير الولاءات والعشائرية والزبونية الحزبية والنقابية، قامت بإعفاء الأخت النجاة عاتق من منصبها كرئيسة لمديرية التدبير الحضري والتنظيم دون اللجوء إلى فتح قنوات التواصل الإداري أو توضيح الأسباب الفعلية لهذه الممارسات الشاذة عن المساطر الإدارية والتدبيرية المعمول بها.
وبناء على صدور هذا القرار غير القانوني والمتسم بالشطط في استعمال السلطة تجاه المناضلة النقابية نجاة عاتق، فإن المكتب الوطني للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالقطاع، إذ يعلن عن تضامنه المبدئي اللامشروط مع الأخت النجاة عاتق وكافة الإخوة أعضاء النقابة الذين يتعرضون لشتى أساليب الضغط والتضييق والحيف والإكراه، ويحيي عاليا صمودهم أمام كل تلك الأساليب الخطيرة غير المسبوقة، فإنه يعلن للرأي العام القطاعي والوطني ما يلي:
– استنكاره الشديد لهذا القرار الذي مارست فيه مديرة الوكالة الحضرية التجاوز في استعمال السلطة، وافتقاده إلى أي سند قانوني أو تعليل؛
– تحميله المسؤولية للوزارة في تعيين أشخاص في مناصب عليا لا علاقة لهم بالتدبير الإداري المحكم والفعال والإدارة الرشيدة للموارد البشرية ولا سيما داخل الوكالات الحضرية، وعدم اتخاذ أية إجراءات تأديبية حازمة ضد مسؤولين متورطين في سياسة التضييق على الحق في التنظيم والانتماء النقابي ومن بينهم مديرة الوكالة الحضرية لكلميم- واد نون؛
– مطالبته الإدارة بالتدخل من أجل جبر الضرر الوظيفي والنفسي الذي لحق السيدة نجاة عاتق؛
– دعمه لكافة الإجراءات القانونية والقضائية المتخذة من قبل الأخت عاتق إلى حين إلغاء هذا القرار غير المشروع والتعسفي؛
