عزيز الحنبلي -تنوير
شهدت محكمة الاستئناف بالرباط، فجر اليوم، جلسة حاسمة في المسار القضائي للصحفي حميد المهداوي، في القضية التي رفعها ضده وزير العدل عبد اللطيف وهبي. وقد انتهت الجلسة، التي وُصفت بـ”الماراثونية”، في حدود الساعة الرابعة صباحاً، بعد ساعات طويلة من الترافع والمرافعات، ليُعلن القاضي حجز الملف للنطق بالحكم يوم 30 يونيو الجاري.
وخلال هذه الجلسة المطوّلة، ألقى المهداوي كلمته الأخيرة أمام هيئة المحكمة في حدود الثالثة والنصف فجراً، بعدما تم طرده في وقت سابق من الجلسة إثر احتجاجه على ظروف المحاكمة وطلبه تأجيلها بسبب الإرهاق. وشهدت القاعة حضور عدد من الفعاليات المدنية والحقوقيين الذين عبّروا عن دعمهم للصحفي، وسط اهتمام ومتابعة واسعة على منصات التواصل الاجتماعي.
وكانت المحكمة قد استمعت في الجلسة السابقة بإسهاب إلى تصريحات المهداوي، الذي دافع عن ممارسته الصحفية وتمسك ببراءته من التهم المنسوبة إليه، مستعرضاً نصوصاً قانونية ومبادئ المهنة الصحفية، خاصة في تعامله مع الفيديوهات موضوع الدعوى.
وتعود القضية إلى شكاية قدمها وزير العدل ضد المهداوي، يتهمه فيها بـ”بث وتوزيع وقائع كاذبة بهدف التشهير”، و”السب العلني”، وذلك استناداً إلى الفصول 443 و444 و447 من القانون الجنائي. وكانت المحكمة قد أدانت الصحفي في نونبر الماضي، وحكمت عليه بالسجن النافذ لمدة سنة ونصف، بالإضافة إلى غرامة مالية ثقيلة بلغت 150 مليون سنتيم لفائدة الوزير.
القضية الحالية ليست الوحيدة التي يواجهها المهداوي، إذ تُعد واحدة من خمس شكايات رفعها وهبي ضده. اثنتان منها ما تزالان قيد البحث لدى الشرطة القضائية، فيما تُنظر الشكايتان الأخريان أمام المحكمة الابتدائية بموجب قانون الصحافة والنشر.
وقد أكد المهداوي في مرافعته أن الأشرطة موضوع الشكاية تدخل في إطار عمله المهني، متسائلاً عن أحقية الوزير في استعمال صفته الرسمية للدفاع عن ما يعتبره قضايا تتعلق بحياته الخاصة، مشدداً على أن ما نشره لا يندرج ضمن المس بالحياة الشخصية، بل ضمن المساءلة الإعلامية لمسؤول حكومي.
ومع اقتراب موعد النطق بالحكم، تبقى الأنظار مشدودة إلى استئنافية الرباط لمعرفة مصير صحفي أثارت قضيته جدلاً واسعاً حول حدود حرية التعبير، واستعمال المسؤولين لمؤسسات الدولة في ملاحقة الأصوات المنتقدة.
