أيت عميرة: حين يُحاكم البسطاء ويُفلت المتورطون الحقيقيون
رشيد ايت الساغ
توصل عدد من المواطنين بأيت عميرة باستدعاءات للمثول أمام القضاء، بتهم البناء بدون ترخيص واحتلال عقارات تابعة للجماعات السلالية. هؤلاء المواطنون لم يكونوا أباطرة عقار ولا مافيات تجزيء، بل بسطاء اشتروا بقعًا أرضية بعرق جبينهم، وبنوها بقروض صغيرة هربًا من الكراء وطلبًا للستر، ولو في ظروف غير قانونية.
واليوم يُحاكمون أمام المحاكم، بينما تتوارى الأسئلة الكبرى خلف الصمت المريب: من باع لهؤلاء تلك البقع؟ من وثّق عقود البيع وصحّح الإمضاءات؟
أين كانت سلطات وزارة الداخلية حين شُيّدت تلك البنايات أمام أعين الجميع من استفاد من تفشي العشوائية ومن ترك المجال مفتوحًا أمام سماسرة الفوضى العقارية؟
مرة أخرى، يُؤدّي المواطن البسيط، ذاك الذي لم يجد بديلًا، ثمن تواطؤ الكبار وصمت المسؤولين. في مغرب المفارقات، يبقى “الدرويش” هو الحائط القصير الذي تتكسر عليه كل الأزمات، في حين يظل صانعو العشوائية في مأمن من المساءلة.
