حكم قضائي يُثير الجدل: تغريم “الحياة اليومية” وتضامن واسع مع الصحافية لبنى الفلاح

  في تطور جديد يُنذر بمزيد من التضييق على حرية الصحافة في المغرب، أصدرت المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، يوم الإثنين 17 يونيو 2025، حكمين غيابيين ضد جريدة الحياة اليومية، ممثلة في شخص مديرة نشرها الصحافية لبنى الفلاح. وقضت المحكمة بتغريم الجريدة ما يفوق 880 ألف درهم كتعويض لصالح الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة ومديرها العام وأحد موظفيها، إلى جانب غرامة مالية قدرها 40 ألف درهم.

وفي أول رد فعل على القرار، عبّرت إدارة الجريدة عن رفضها القاطع للحكم، واصفة إياه بـ”محاولة يائسة لإسكات صوتها الحر والمستقل”. وأكدت، في بلاغ رسمي، أن المحكمة التي أصدرت الحكم لا تملك الاختصاص القانوني للنظر في الملف، مستندة في ذلك إلى المادة 94 من قانون الصحافة والنشر (رقم 88.13)، التي تُحيل الاختصاص إلى محكمة مقر الجريدة الواقع خارج مدينة الدار البيضاء.

وأوضحت الجريدة أن المقالات موضوع المتابعة لم تذكر الموظف المعني بالاسم، وأن المعطيات المرتبطة براتبه لم تكن متوفرة لهيئة التحرير إلا بعد وضع الشكاية. واعتبرت أن الحكم يشكل “خرقاً سافراً لمبدأ المحاكمة العادلة”، حيث تمت الإدانة بناء على معلومات لم تُنشر أصلاً.

قضية الحكم أثارت موجة تضامن حقوقي وصحافي واسع. فقد أعربت لجنة حماية الصحافيين عن قلقها مما وصفته بـ”الاستهداف القضائي المتكرر” للصحافية لبنى الفلاح، معتبرة أن هذه المتابعات تدخل ضمن “مضايقات ممنهجة تهدد حرية الصحافة في المغرب”، وداعية إلى وقف المحاكمات ذات الطابع السياسي التي تستعمل كوسيلة لتكميم أفواه الإعلام المستقل.

بدوره، أدان مركز حقوق الإنسان بأمريكا الشمالية الحكم القضائي بشدة، معلناً تضامنه الكامل واللامشروط مع لبنى الفلاح وكافة طاقم جريدة الحياة اليومية. وأشاد المركز بما أسماه “استقلالية الجريدة ودفاعها عن القضايا العادلة، وعلى رأسها ملف الاعتقال السياسي”.

وأضاف المركز أن هذا الحكم يأتي في سياق “هجمة شرسة على ما تبقى من الصحافة الجادة والمستقلة في المغرب”، محذراً من أن مستوى التضييق على حرية الرأي والتعبير بلغ مراحل غير مسبوقة، وهو ما يستدعي، حسب تعبيره، “موقفاً حازماً من كافة الهيئات المدافعة عن حرية الإعلام وحقوق الإنسان”.