عزيز الحنبلي -تنوير
أثار قرار رئيس جماعة أزيلال بإعفاء رئيس مصلحة الممتلكات والآليات من مهامه موجة استياء واسعة في صفوف الشغيلة الجماعية، وسط اتهامات باستعمال السلطة بشكل تعسفي، وغياب أي مبرر قانوني أو إداري لهذا الإجراء.
وحسب بلاغ صادر عن مكتب فرع أزيلال للنقابة الوطنية للجماعات الترابية والتدبير المفوض، المنضوي تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، فإن المكتب النقابي كان قد عقد لقاءً مع رئيس الجماعة بتاريخ الاثنين 26 ماي 2025، في محاولة لثنيه عن اتخاذ القرار، غير أن الرئيس لم يقدم خلال اللقاء أي تعليل مقنع، رغم غياب ما يثبت تقصير الموظف أو إخلاله بواجباته المهنية.
وأضاف البلاغ أن اللقاء أسفر عن اتفاق على حل وسطي يحفظ كرامة الموظف المعني، إلا أن رئيس الجماعة تراجع عنه، وقرر تنفيذ الإعفاء بشكل أحادي، وهو ما اعتبرته النقابة ضرباً للقوانين الجاري بها العمل ونتيجة لـ”رغبة مزاجية وأسباب مجهولة”.
وفي هذا السياق، عبّرت النقابة عن تنديدها القوي بما وصفته بـ”القرار التعسفي”، مؤكدة أنه يندرج ضمن “نهج المزاجية والشطط في استعمال السلطة” من قبل رئيس الجماعة. كما نددت بما اعتبرته “تهميشاً ممنهجاً” لرئيس المصلحة، من خلال تفويت اختصاصاته لموظفين آخرين دون علمه.
واعتبر المكتب النقابي أن قرار الإعفاء جاء في توقيت مؤسف، حيث أن الموظف المعني مقبل على التقاعد نهاية السنة الجارية، بعد سنوات طويلة من العطاء في خدمة الجماعة، وكان من الأجدر، وفق تعبير النقابة، تكريمه لا “تحقيره وإهانته”.
وجددت النقابة دعوتها لعامل إقليم أزيلال من أجل التدخل وإنصاف الموظف المتضرر، ورفع “الحصار المضروب” على مصلحة الممتلكات والآليات. كما أعلنت عزمها التصدي لـ”الشطط في تدبير الموارد البشرية”، عبر جميع الوسائل النضالية والقانونية المشروعة.
وفي ختام بلاغها، دعت النقابة الشغيلة الجماعية بأزيلال إلى الالتفاف حول إطارها النقابي، والاستعداد لخوض خطوات نضالية دفاعاً عن الكرامة المهنية، ومواجهة ما وصفته بـ”سياسة التنكر لتضحيات الموظفين والموظفات الضامنين للسير العادي والجيد لمصالح الجماعة”.
