يوم الاثنين المقبل، 30 يونيو 2025، سيتبارى 26 أستاذا جامعيا على منصب رئاسة جامعة ابن زهر بأكادير، من بينهم عبد العزيز بنضو، الرئيس المنتهية ولايته، والذي لم يُمدّد له من قبل الوزير.
صحيح أنه لا يوجد أي سند قانوني يمنعه من تقديم ترشيحه لشغل منصب رئيس الجامعة، لكن هناك ما هو أقوى من القانون : الأخلاق والضمير.
وكان الأولى به، وفاءً لقيم الأخلاق والضمير، أن يمتنع عن الترشح مجدّدا، ما دامت في عهده قد تفجّرت أكبر فضيحة هزّت الجامعة العمومية، وأساءت إلى سمعة التعليم العالي وصورة المغرب، فضلا عن مسؤوليته المباشرة في ما وقع بالجامعة، بصفته هو المسؤول الأول.
إلى جانب عبد العزيز بنضو، قد تتضمّن لائحة ال26 مترشّحا أسماء تحوم حولها شبهات فساد، أو وردت في الملف الرقمي المتداول داخل أوساط الرأي العام الجامعي، والذي يتضمن معلومات واتهامات خطيرة بحق عدد من المسؤولين والأساتذة من طينة “قيلش”…
هؤلاء أيضا كان حريّا بهم أن يستحيوا من أنفسهم، وألا يقدموا ترشيحاتهم.
ولردّ الاعتبار لجامعة ابن زهر، ومن أجل وضع حدٍّ للفساد الذي تغلغل وتفشّى في مفاصلها، يجدر بوزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار أن ينأى بنفسه عن مجريات هذه المباراة، وألا يتدخل، بشكل مباشر أو غير مباشر، في نتائجها، كما جرت العادة منذ دخول القانون 00-01 حيّز التنفيذ، حيث كان الفائزون بمناصب رئاسة الجامعات يُعيّنون غالبا بتوجيه من الوزير القائم.
كما يجدر باللجنة المكلفة بالانتقاء أن تُنصت إلى صوت الضمير، وتستحضر مصلحة الجامعة العمومية، وتُقدّم الكفاءة والنزاهة على كل اعتبار.
