المحكمة الإبتدائية بطنجة تنصف المنخرطين في نزاع إتحاد طنجة.

المحكمة الابتدائية بطنجة تُنصف المنخرطين في نزاع اتحاد طنجة .
طنجة – أحمد ساجد .
قرار قضائي يُلزم النادي بتسلم طلبات الانخراط فورًا
في تطور قانوني بارز، أصدرت المحكمة الابتدائية بطنجة، يوم الأربعاء 25 يونيو 2025، حكمًا لصالح المنخرطين الجدد والقدامى لجمعية نادي الاتحاد الرياضي لطنجة لكرة القدم، في نزاع قانوني أثار جدلًا واسعًا داخل الأوساط الرياضية بالمدينة. جاء الحكم ليضع حدًا لما وصف بـ”محاولات الإقصاء الممنهج” من قبل المكتب المديري الحالي للنادي، برئاسة نصر الله كرطيط، والتي استهدفت طلبات تجديد الانخراط والمصادقة على المنخرطين الجدد.
خلفية الأزمة: توترات إدارية واتهامات متبادلة
شهد نادي اتحاد طنجة، أحد أعرق الأندية الرياضية في شمال المغرب، خلال الأشهر الأخيرة، حالة من الاحتقان الإداري بسبب الخلافات حول عملية الانخراط. وفقًا لمصادر مقربة من النادي، اتهم عدد من المنخرطين السابقين، وعلى رأسهم محمد الشرقاوي، المكتب الحالي برفض طلبات انخراطهم دون مبررات قانونية، رغم استيفائهم للشروط المنصوص عليها في النظام الأساسي للجمعية. هذا الرفض أثار موجة من الاستياء، خاصة أن النادي يعيش فترة انتقالية حساسة، مع تحديات مالية وتنظيمية تهدد استقراره.
وكانت الأزمة قد تفجرت بشكل علني بعد تقديم إنذار رسمي من الشرقاوي إلى رئيس الجمعية في 15 يونيو 2025، يطالبه فيه بقبول طلب انخراطه، مهددًا باللجوء إلى القضاء في حال الرفض. وبحسب الوثائق، فإن المكتب المديري قد مدد فترة استقبال طلبات الانخراط حتى 25 يونيو، لكنه اشترط شروطًا إضافية، مثل تقديم “شهادة حسن السيرة”، اعتبرها البعض محاولة لتقييد عملية الانخراط واستبعاد أسماء معارضة لتوجهات الإدارة الحالية.
الحكم القضائي: إنصاف المنخرطين
في جلسة عقدت يوم الأربعاء 25 يونيو 2025، أصدرت المحكمة الابتدائية بطنجة حكمًا تاريخيًا يُلزم جمعية الاتحاد الرياضي لطنجة، في شخص ممثلها القانوني، بتسلم طلبات تجديد الانخراط وطلبات الانخراط الجديدة، مع مرافقة مفوض قضائي معين لضمان الشفافية. وشددت المحكمة على ضرورة تنفيذ الحكم بشكل عاجل، مع فرض غرامة تهديدية قدرها 5000 درهم عن كل يوم تأخير في التنفيذ، إلى جانب تحميل الجمعية المصاريف القضائية.
وأكد الحكم، الذي بدأ تنفيذه من تاريخ صدوره، على احترام النصوص والقوانين الجارية، في إشارة واضحة إلى التزام النادي بالشفافية في عملية الانخراط ومنع أي إجراءات تعسفية قد تعيق حقوق المنخرطين. وقد اعتبر هذا القرار انتصارًا للمنخرطين الذين واجهوا ما وصفوه بـ”التعنت الإداري”، خاصة في ظل اتهامات متكررة بمحاولات “الانفراد بالقرارات” من قبل المكتب الحالي.
ردود الفعل: بين الترحيب والتحفظ
أثار الحكم القضائي ردود فعل متباينة. من جهة، رحب عدد من المنخرطين وأنصار النادي بالقرار، معتبرينه خطوة نحو استعادة الديمقراطية الداخلية في الجمعية. وقال أحد المنخرطين، الذي فضل عدم الكشف عن هويته: “هذا الحكم يعيد الأمل لجماهير اتحاد طنجة، التي تستحق إدارة شفافة تخدم مصلحة النادي وليس مصالح شخصية.” من جهة أخرى، لم يصدر بيان رسمي من المكتب المديري للنادي حتى لحظة كتابة هذا المقال، مما يثير تساؤلات حول موقفهم من التنفيذ الفوري للحكم.
في سياق متصل، أشار متابعون للشأن الرياضي إلى أن هذا النزاع يكشف عن عمق الأزمة الإدارية التي يعيشها النادي، والتي تفاقمت مع اتهامات باختلالات مالية سابقة وشبهات حول تسجيل لوائح منخرطين غير قانونية، تضمنت أسماء أشخاص متوفين أو غير راغبين في الانخراط. هذه الاتهامات، التي تحقق فيها النيابة العامة حاليًا، تضع المكتب الحالي تحت ضغط متزايد لإثبات نزاهته.
تحديات المستقبل: استقرار النادي على المحك
يأتي هذا الحكم في وقت يواجه فيه اتحاد طنجة تحديات رياضية ومالية كبيرة. فقد أنهى الفريق مرحلة الذهاب من البطولة الاحترافية في المركز الرابع عشر برصيد 16 نقطة فقط، مما يعكس أداءً متذبذبًا. كما أن النادي نجح مؤخرًا في رفع المنع عن التعاقدات، مما سمح له بضم لاعبين جدد خلال الميركاتو الشتوي، مثل المخضرم محسن متولي، لكن هذه الخطوة لم تخفف من حدة التوترات الإدارية.
ويخشى البعض أن تؤدي هذه الخلافات إلى مزيد من التشتت، خاصة مع اقتراب الجمع العام المقبل، الذي قد يشهد صراعًا جديدًا حول السيطرة على إدارة النادي. ويؤكد مراقبون أن استقرار اتحاد طنجة، الملقب بـ”فارس البوغاز”، يتطلب إصلاحات جذرية في التسيير، تشمل تعزيز الشفافية وإشراك المنخرطين في صنع القرار.
خاتمة: دعوة إلى الوحدة
الحكم القضائي الصادر عن المحكمة الابتدائية بطنجة يمثل نقطة تحول في مسار الأزمة الإدارية لنادي اتحاد طنجة. ومع فرض تنفيذه بشكل عاجل، تتجه الأنظار الآن إلى كيفية تعامل المكتب المديري مع هذا القرار، وما إذا سيشكل بداية لإنهاء الخلافات أم أنه سيفتح الباب أمام جولات جديدة من النزاعات. في النهاية، تبقى آمال جماهير النادي معلقة على استعادة الوحدة والاستقرار، ليعود اتحاد طنجة إلى سابق عهده كرمز رياضي يفخر به أبناء المدينة.