بني ملال: روائح كريهة من مطرح النفايات تثير استياء الساكنة ومنظمة حقوقية تطالب بفتح تحقيق شامل

عزيز الحنبلي -تنوير

  تعيش مدينة بني ملال على وقع أزمة بيئية خانقة بسبب الروائح الكريهة والمتواصلة المنبعثة من مطرح النفايات الواقع بجماعة بني ملال، ما دفع منظمة حقوقية محلية إلى توجيه شكاية رسمية إلى والي الجهة، تطالبه فيها بالتدخل العاجل لوقف ما وصفته بـ”الكارثة البيئية” التي تهدد السلامة الصحية للسكان وتضر بجودة الحياة في المدينة.

وبحسب مضمون الشكاية التي توصل بها موقع تنوير ، فإن مطرح النفايات الكائن بمنطقة “أولاد اضريض” أصبح مصدر إزعاج دائم لساكنة الأحياء المجاورة، بسبب الروائح الخانقة التي تتسلل إلى داخل المدينة، متسببة في معاناة يومية للمواطنين، خاصة الأطفال والمرضى وكبار السن.

وأشارت المنظمة الحقوقية إلى أن الوضع الحالي يعكس غياباً واضحاً للتدبير البيئي السليم، محمّلة المسؤولية الكاملة لكل من المجلس الجماعي والمجلس الإقليمي لبني ملال، بسبب “فشلهم في ضمان معالجة فعالة للنفايات وفق المعايير البيئية المعتمدة”.

وفي السياق ذاته، سبق لعدد من الفاعلين الجمعويين وساكنة الأحياء المتضررة، أن نظموا وقفات احتجاجية للتنديد بما وصفوه بـ”الاستهتار بصحة المواطنين”، مطالبين بإغلاق المطرح أو إعادة تأهيله، في ظل تفاقم تأثيراته على المحيط الطبيعي والهواء، وانتشار الحشرات، وتراجع جودة الحياة

وتشير مصادر إعلامية محلية إلى أن صفقة تدبير النفايات من قبل الشركة المفوضة “كازا تيكنيك” قد رافقتها خروقات وتجاوزات مالية، وهي الأسباب نفسها التي دفعت سابقاً إلى متابعة رئيس جماعة بني ملال الأسبق ومسؤولين آخرين في ملف يُحقق فيه حالياً القضاء المغربي .

وأكدت المنظمة الحقوقية في شكواها أن استمرار هذا الوضع ينذر بعواقب صحية وبيئية خطيرة، مثل انتشار أمراض تنفسية وجلدية، وتدهور جاذبية المدينة للاستثمار والسياحة، مطالبة بـ:

• فتح تحقيق شامل حول أسباب استمرار هذه الأزمة البيئية؛

• تحديد المسؤوليات القانونية والإدارية، ومحاسبة الجهات المتورطة؛

• إلزام الجهات المختصة بإيجاد حل جذري ومستدام، يعتمد تقنيات حديثة في معالجة النفايات، مع احترام المعايير البيئية الوطنية والدولية.

وتختتم المنظمة ندائها بمطالبة والي جهة بني ملال خنيفرة بالتدخل الفوري حفاظاً على الصحة العامة والحق في بيئة سليمة، داعية إلى ربط المسؤولية بالمحاسبة، ووضع حد لما اعتبرته “عبثاً بصحة المواطن واستغلالاً للمال العام دون نتائج ملموسة”.