عزيز الحنبلي -تنوير
أسدلت محكمة الاستئناف بالرباط، صباح اليوم الإثنين 30 يونيو 2025، الستار على واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل في الساحة الإعلامية والسياسية، بعد أن قررت تأييد الحكم الابتدائي الصادر في حق الصحفي حميد المهدوي، والقاضي بسجنه لمدة سنة ونصف حبسا نافذا، مع أداء تعويض مالي ضخم بقيمة 150 مليون سنتيم (1.5 مليون درهم) لفائدة وزير العدل عبد اللطيف وهبي.
ويأتي هذا الحكم على خلفية الشكاية التي تقدم بها الوزير وهبي ضد المهدوي، متهماً إياه بـ”بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بقصد التشهير والسب العلني”، وذلك بناءً على مقتضيات الفصول 443 و444 و447 من القانون الجنائي المغربي. وقد اعتُبرت تصريحات ومحتويات إعلامية نشرها المهدوي عبر قنواته الرقمية “مسيئة ومشينة”، وفق ما جاء في الشكاية.
وكانت المحكمة الابتدائية بالرباط قد أصدرت هذا الحكم في نونبر الماضي، قبل أن يؤكده القضاء الاستئنافي اليوم، ليبقى الحكم نهائيًا ما لم يتم الطعن فيه أمام محكمة النقض، أعلى هيئة قضائية في البلاد.
يُذكر أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية كانت قد باشرت تحقيقاتها مع المهدوي في فبراير المنصرم، قبل إحالة الملف على أنظار العدالة.
ويُتوقع أن يُثير هذا القرار موجة من الجدل والنقاش حول واقع حرية التعبير وحدود النقد في المغرب، خاصة أن القضية تتعلق بصحفي معروف بمواقفه المنتقدة.
