متابعة: أحمد رباص
قررت الهيئة المغربية لحقوق الإنسان الاحتفال، يومه الخميس ثالث يوليوز، بذكرى تأسيسها الخامسة عشر بقاعة هيئة المحامين الكائنة بحي المحيط، لكنها توصلت في آخر لحظة بإخبار من السلطات مفاده امتناع استعمال القاعة لسبب لم يتم الإفصاح عنه.
أمام هذا المنع، اهتدت الهيئة إلى نقل الاحتفال إلى مقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بحي ديور الجامع.
اختار أعضاء الهيئة المغربية لحقوق الإنسان الاحتفال بالذكرى الخامسة عشر لتأسيسها بصيغة تتشكل من عدة محاور، أهمها ندوة صحفية.
وهكذا انطلقت فعاليات الاحتفاء بانتداب نور الدين عبقادري من قبل المسيرة فاطمة الشعبي ليلقي على مسامع الحاضرين كلمة تأبينية في حق علي نانا، رئيس فرع الهيئة المغربية لحقوق الإنسان بمدينة الخنيشات.
في كلمته هاته، استحضر عبقادري ما قيل عن سي علي أنانا لحظة مواراة جثمانه الثرى: لا ندفن سي علي، وإنما ندفن معه بلدة الخنيشات.. لا أحد يمكن أن يحل محله، فقد كان بمثابة أسد يهابه الجميع. وأضاف المؤبن قائلا: ما أن تأسس الفرع المحلي للهيئة الحقوقية بالخنيشات حتى تم التعرف عليها عن قرب من خلال حزمة من الملفات التي أعدها الراحل أنانا ورصد خروقاتها والتي ضمنها مستندات أخرى مسجلة بالصوت والصورة.
لم يكن أحد يتوقع، يتابع عبقادري، موته يوم عاشر يونيو الماضي وهو في أوج العطاء، لكن الغمام سرعان ما انقشع وشاءت الظروف ألا تنضج الفاكهة هذا الصيف. دخل الراحل إلى الهيئة الحقوقية المحتفى بها من بابها الواسع، إذ كان مناضلا شريفا ومات شريفا، يقول عبقادري.
مباشرة بعد النطق بآخر حرف من الكلمة التأبينية، قالت المسيرة إنهم يحتفلون بهذه المناسبة كذكرى بطعم الأسف لما تتعرض له الهيئة من تضييق وحرمان من تسلم وصلها القانوني بناء على حقها في الوجود. ثم ذكرت أن هذه الندوة الصحفية تندرج في إطار هذا الوضع الحقوقي غير السليم وغير المطابق لما جاء في الدستور، لتستنتج من ذلك أن القانون شيء والواقع شيء آخر.
في أول تدخل له، أشار مبارك العثماني، رئيس الهيئة المغربية لحقوق الإنسان إلى أن فعاليات الندوة تتكون من جزئين. خصص الجزء الاول للوصل القانوني الذي طال انتظاره وكذا لمنع استعمال القاعات العمومية، وكلا الأمرين يدل على التضييق على المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان. أما الجزء الثاني، فقد خصص لتكريم ثلة من المناضلات الحقوقيات والمناضلين الحقوقيين الذي تجشم البعض منهم وعتاء السفر من أجل الحضور.
وقبل أن يعرض لحالات اعتقال تعرض له مناضلو الهيئة هنا وهناك، طالب بإطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين، وفي مقدمتهم معتقلو حراك الريف.
في إطار توزيع المهام بين أعضاء الهيئة المغربية لحقوق الإنسان، أعلنت المسيرة فاطمة الشعبي عن تكليف إبراهيم عبدلاوي بقراءة التصريح الصحفي الخاص بالندوة الصحفية المنظمة تحت عنوان: “الهيئة المغربية لحقوق الإنسان عنوان محنة المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان”.
من بين ما جاء في هذا التقرير أن الهدف من هذه الندوة هو “الوقوف على المفارقة الفارقة بين المغرب الذي يترأس مجلس حقوق الإنسان (الأممي)، ويفترض أن يكون قدوة الدول ورائدها” في مجال “تحصين منظومة حقوق الإنسان في جميع أبعادها” و”فرض احترام القانون وسيادته”.
وأشار التصريح إلى أنه ثبت أن المغرب “يحن إلى الزمن البائد لما كانت الداخلية أم الوزارات، تبسط يدها بالحديد والنار”، وهو الواقع الذي يعيش ويتجرع مرارته المدافعات والمدافعون عن حقوق الإنسان. ووصفت أرضية الندوة هذا الواقع بكونه “واقع المنع والحصار والتضييق والملاحقات الكيدية والانتقامية، واقع القمع والاعتقال الذي لم يسلم منه لا الصحفي ولا المدون ولا الحراك الشعبي، ولا كل لسان نزيه منازع عبر عن رفضه العقل الأمني وللسياسات العمومية التراجعية والإجهازية”.
لا تحسب الهيئة المغربية لحقوق الإنسان نفسها هي الوحيدة التي، من بين الهيئات الحقوقية والمدنية والتنسيقيات بالمغرب، “ينتهك حقها في التنظيم وتمتنع مصالح وزارة الداخلية بولاية الرباط-سلا-القنيطرة من تمتيعها بحقها في الوصل منذ مؤتمرها الثاني المنعقد ببوزنيقة سنة 2019.
بخلاف ذلك، تعتقد الهيئة التي يترأسها مبارك عثماني أن “التعسف وخرق القانون يطال أكثر من منظمة حقوقية، كما يطال العديد من التنسيقيات والائتلافات وجمعيات المجتمع المدني”.
تحت ضغط هذا القمع والجزر الممنهجين وضدا عليهما، “تأتي هذه الندوة لإذكاء الهمم وحشد الدعم ورص الصفوف”.
لهذا تطرح الهيئة المغربية لحقوق الإنسان سؤال: ما العمل؟ يفرض هذا السؤال “بلورة أجوبة فعلية كفيلة بوقف الجزر وصد مخططات التدجين والتلجيم وتكميم الأفواه. ورغم كثرة الندوات التي نظمت من هذا القبيل، تبين للمدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان أن “ضحايا انتهاك الحق في التنظيم تضاعف عددهم”، وأن الانتهاك إياه “زاد عن حده حتى أضحى لا يطاق”. كما “استشرى الفساد حتى وجد من يحميه ويمنع جمعيات المجتمع المدني من فضحه ومقاضاة رموزه”.
اختتمت هذه الندوة الصحفية بتوزيع شهادات تقديرية على مجموعة من الفاعلين الحقوقيين والفاعلات الحقوقيات تقديرا لهم ولهن لما بذلوه ويبذلونه من مجهودات في سياق الدفاع عن كل مواطن أو مواطنة تعرضا لانتهاك حقوقهما.
