بقلم:حميد قاسمي جريدة تنوير
تشهد مدينة سلا، وتحديداً على مستوى محطة القطار سلا تابريكت، مشاهد يومية من الفوضى والتسيّب في قطاع سيارات الأجرة من الصنف الصغير، ما يثير استياءً عارماً لدى المواطنين ويطرح علامات استفهام كبرى حول مدى احترام بعض السائقين للقانون والضوابط المهنية المؤطرة لنشاطهم.
فمن الممارسات المتكررة التي أصبحت تؤرق الساكنة والزائرين لهذه المدينة رفض عدد من سائقي سيارات الأجرة نقل الزبناء إلى وجهات قريبة، بدعوى أنهم لا ينوون التوجه إلى تلك المناطق، رغم أن القانون يلزمهم بنقل الركاب إلى أي وجهة داخل المدار الحضري بمجرد صعود الزبون إلى السيارة. وتُعدّ هذه الظاهرة خرقاً سافراً للقانون وضرباً بعرض الحائط لمبدأ الخدمة العمومية التي ينبغي أن يتحلى بها سائقو هذا الصنف من وسائل النقل.
وتشتدّ المعانات عندما يتعلق الأمر بركاب من عائلة واحدة، إذ يرفض بعض السائقين السماح لثلاثة أفراد من الأسرة نفسها بالركوب في سيارة واحدة، بحجة غير قانونية في حين أن النصوص المنظمة لا تمانع ما داموا من نفس العائلة. هذا التعنت يُفسَّر من طرف بعض المتتبعين على أنه محاولة للربح السريع والطمع الزائد، عبر تقسيم الركاب على أكثر من سيارة، عوض اعتماد الأمانة والمهنية في التعامل مع المواطنين.
وفي ظل هذا الواقع المتردي، يجد المواطن نفسه أمام خيارين أحلاهما مرّ: إما الخضوع لابتزاز بعض السائقين، أو الدخول في مشادات كلامية غالباً ما تنتهي برفض تقديم الخدمة، ما يُجبر الكثيرين على اللجوء إلى وسائل نقل بديلة، رغم ما قد تفرضه من تأخير أو مشقة.
وما يزيد الطين بلة هو غياب رقابة فعالة ودائمة من طرف الجهات المختصة، حيث تظل الشكايات المتكررة للمواطنين دون أثر ملموس على أرض الواقع.
إن ما تعرفه سيارات الأجرة من الصنف الصغير في سلا، وبالخصوص في محيط محطة القطار تابريكت، يعرف فوضة عارمة.
ويستدعي تدخلاً حازماً من طرف السلطات المحلية والهيئات التنظيمية، من أجل فرض احترام القانون، وضمان كرامة المواطن، وإعادة الاعتبار للخدمة العمومية كحق مشروع وليس منّة من أحد.
فإذا استمر الوضع على حاله، فإن الثقة بين المواطن ومقدم الخدمة ستزداد تآكلاً، وستُفتح الأبواب أمام المزيد من الفوضى واللامبالاة، في مشهد لا يليق بمدينة مجاورة لعاصمة المملكة وتُراهن على تحسين صورتها وتطوير بنياتها التحتية والخدماتية.
