الجمعية المغربية لحماية المال العام تواجه شكاية برلماني من الاحرار وتحذر من حملة ترهيب ممنهجة

عزبز الحنبلي -تنوير

علم المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام أن البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، يونس بنسليمان، الذي سبق له أن شغل منصب نائب برلماني باسم حزب العدالة والتنمية والنائب الأول لعمدة مراكش، قد تقدم بشكاية مباشرة إلى رئيس المحكمة الابتدائية بمراكش ضد محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام.

وتأتي هذه الشكاية، وفقًا للجمعية، على خلفية ندوة صحفية نظمها المكتب الجهوي للجمعية بمراكش الجنوب، سلط خلالها الضوء على عدد من ملفات الفساد ونهب المال العام بالمدينة، وفي مقدمتها ملف المحطة الطرقية بحي العزوزية، الذي كلّف أزيد من 12 مليار سنتيم. وقد تناول الغلوسي في الندوة ما اعتبره اختلالات خطيرة شابت هذه الصفقة، وهي نفس المعطيات التي تضمنتها شكاية قدمها فرع الجمعية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش.

ويتابع البرلماني يونس بنسليمان ضمن هذا الملف المعروض حاليا أمام غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال، إلى جانب مسؤولين آخرين، بتهم تتعلق بتبديد أموال عمومية، واستعمال محرر رسمي مزور، وتلقي فائدة في عقد، وذلك وفقًا للفصول 241/1 و356 و245/1 من القانون الجنائي. كما أن بنسليمان سبق أن أدين ابتدائيًا واستئنافيًا في مراكش بسنة حبس موقوفة التنفيذ وغرامة مالية بتهمة غسل الأموال، مع الحكم بمصادرة الأموال الناتجة عن التحويلات المشبوهة.

هذا ويواجه البرلماني ذاته ملفًا ثالثًا أمام غرفة الجنايات الابتدائية بمراكش، له صلة باختلالات شابت صفقات مؤتمر كوب 22.

وفي هذا السياق، عقد المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام اجتماعًا استثنائيًا يوم الخميس 3 يوليوز 2025، وخرج بعدد من الخلاصات الموجهة إلى الرأي العام، أبرزها:

• إدانة شديدة لما وصفه بحملة التضييق على المبلغين عن الفساد ونهب المال العام، والتي تقودها جهات من داخل الأغلبية الحكومية بغرض تحصين بعض المسؤولين من المساءلة.

• رفضه القاطع لأساليب التهديد والتخويف، مشددًا على أن مناضلي الجمعية ماضون في كشف ملفات الفساد والمطالبة بمحاسبة المتورطين واسترجاع الأموال المنهوبة.

• تحذيره من خطورة شبكات الفساد على التنمية والاستقرار والسلم الاجتماعي، داعيًا إلى تكاثف جهود جميع الفاعلين لمحاربة الفساد والرشوة وتعزيز سيادة القانون.

• تحميله السلطة القضائية مسؤوليتها في اتخاذ إجراءات صارمة في حق المتورطين في نهب المال العام وغسل الأموال.

• تأكيده أن الشكاية الموجهة ضد رئيس الجمعية محمد الغلوسي تُعتبر محاولة لترهيب الجمعية ومناضليها ورسالة تخويف لكل من يفضح الفساد.

• إعلانه أن جلسة محاكمة الغلوسي ستُعقد يوم الخميس 18 يوليوز 2025 على الساعة 9:30 صباحًا بالمحكمة الابتدائية بمراكش، مشيرًا إلى أنه تواصل مع عدد من المحامين لمؤازرته خلال هذه المحاكمة.

• إعلانه عن قرب إطلاق برنامج نضالي لفضح خلفيات الشكاية ومحاسبة من يقفون وراءها، داعيًا الهيئات الديمقراطية والحقوقية وكافة المواطنين إلى دعم الجمعية في معركتها ضد الفساد والإثراء غير المشروع.

وختم البيان بالتشديد على أن الجمعية لن تتراجع عن رسالتها، وأنها ستواصل التصدي لكل محاولات تحييد المجتمع المدني عن دوره في محاربة الفساد، والدفاع عن المال العام والمصلحة العامة.