تنوير -متابعة
أقدمت السلطات الأمنية، يوم الثلاثاء فاتح يوليوز 2025، على توقيف الناشطة والمدونة سعيدة العلمي بشكل مفاجئ، ودون سابق إشعار أو استدعاء، حيث تم وضعها مباشرة تحت تدابير الحراسة النظرية وإخضاعها لتحقيق أولي من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء.
ووفق معطيات حصلت عليها الجمعية، فإن عملية التوقيف جرت في الشارع العام، دون أن تكون هناك حالة تلبس أو أمر قضائي ظاهر، ما يثير مخاوف من اعتماد أساليب تعسفية تشبه “الاختطاف”، وهو ما يُطرح معه تساؤل جدي حول مدى احترام الضمانات القانونية لحماية المعتقلة من سوء المعاملة أثناء فترة الحراسة.
وقد تم إبلاغ عائلة سعيدة العلمي باعتقالها لاحقاً، قبل أن تُعرض على أنظار وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بعين السبع، صباح الخميس 3 يوليوز، الذي قرر متابعتها في حالة اعتقال، موجهًا لها تُهماً تتعلق بـ”إهانة هيئة منظمة قانوناً، ونشر أخبار وادعاءات كاذبة، وإهانة القضاء”. وأُحيلت في نفس اليوم على جلسة محاكمة، تم تأجيلها إلى يوم الثلاثاء 8 يوليوز الجاري.
ويُذكر أن سعيدة العلمي سبق أن تعرضت للاعتقال والسجن، قبل أن يُفرج عنها في يوليوز 2024. وها هي اليوم تعود إلى دائرة الاعتقال من جديد، في ظروف يرى فيها العديد من المتابعين أنها مرتبطة أساساً بمواقفها المنتقدة للسلطات وممارساتها، ما يجعل من اعتقالها الحالي، حسب الجمعية، اعتقالاً تعسفياً بسبب الرأي، في خرق واضح للمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، خاصة تلك التي تضمن حرية التعبير والرأي، وتحظر الاعتقال التعسفي.
وفي هذا السياق، عبّر المكتب المركزي للجمعية عن قلقه العميق من التدهور المتسارع في وضعية الحقوق والحريات ببلادنا، حيث باتت المقاربة الأمنية تطغى بشكل مقلق على حساب الضمانات الحقوقية والدستورية.
وطالب المكتب المركزي، في بيان صادر بتاريخ 3 يوليوز 2025، بإطلاق سراح سعيدة العلمي فوراً ودون قيد أو شرط، داعياً إلى تمتيعها بكافة حقوقها المشروعة، كما وردت في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وعلى رأسها حرية التعبير، وحق الاحتجاج السلمي، والمحاكمة العادلة.
