عزيز الحنبلي – تنوير
أعلنت السكريتارية الوطنية لقطاع المحاماة الحزبي التابع لفيدرالية اليسار الديمقراطي، في بلاغ موجه إلى الرأي العام، عن تضامنها المطلق مع الأستاذ محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام وعضو المجلس الوطني للحزب، وذلك عقب توصله باستدعاء للمثول أمام المحكمة الابتدائية بمراكش بتاريخ 18 يوليوز 2025، على خلفية شكاية مباشرة تقدم بها البرلماني يونس بنسليمان، النائب البرلماني عن دائرة سيدي يوسف بن علي والنائب الأول السابق لعمدة مراكش.
وتتعلق الشكاية، حسب ما ورد في البلاغ، باتهامات تتضمن “إفشاء السر المهني وبث وتوزيع ادعاءات كاذبة بقصد التشهير”، وهي التهم التي اعتبرها قطاع المحاماة لفيدرالية اليسار محاولة بائسة لتكميم الأفواه وثني الغلوسي عن مواصلة فضحه لاختلالات تدبير المال العام.
وأكدت الهيئة الحزبية في ذات البلاغ على تعبئة جميع المحامين والمحاميات التابعين لها لمؤازرة الأستاذ الغلوسي خلال هذه المحاكمة، مشددة على أن أساليب التضييق على الجمعية المغربية لحماية المال العام، وعلى رئيسها، لن تثنيهم عن أداء واجبهم في مواجهة الفساد والمفسدين، والكشف عن أساليبهم في استغلال القضاء كوسيلة للهروب من المحاسبة.
وأشارت السكريتارية إلى أن المشتكي، يونس بنسليمان، يواجه بدوره متابعات قضائية متفرقة أمام القضاء الزجري بمراكش، وهو ما اعتبرته محاولة للتمويه عبر تقديم شكايات مضادة في حق الغلوسي بهدف تحويل الأنظار عن تلك المتابعات.
وختم البلاغ بالتأكيد على أن مناضلي ومناضلات فيدرالية اليسار الديمقراطي سيواصلون مناصرة القضايا العادلة للشعب المغربي، والدفاع عن كل من يضع مكافحة الفساد على رأس أولوياته، رغم محاولات الإقصاء والترهيب التي تستهدفهم.
