أحمد رباص / تنوير
في آخر بيان لها مؤرخ بـ08 يوليوز الحالي، أدانت الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين (هِمَمْ) حملة الاعتقالات والمتابعات التعسفية الممنهجة، ودعت إلى الالتزام بمبادئ حقوق الإنسان كما وردت في الدستور وأقرّتها المواثيق والعهود الدولية.
بحسب البيان الذي توصلت “تنوير” بنسخة منه، لم يكتمل العام عن العفو الذي صدر في حق معتقلي الرأي في يوليوز 2024 حتى عادت آلة الاعتقال لسابق عهدها.
في هذا السياق تتابع (هِمَمْ) بقلق شديد حملة الاعتقالات والمتابعات التعسفية التي طالت في الأشهر الأخيرة والأيام القليلة الماضية عددا من أصحاب الرأي في الصحافة والتدوين ومناهضة التطبيع، ومن مناطق مختلفة من ربوع الوطن، ما ينم عن حملة ممنهجة تروم من جهة إسكات الأصوات الحرة المعارضة والمنتقدة للسياسات الرسمية، وتتغيى من جهة أخرى تخويف عامة المواطنين وثنيهم عن ممارسة حقهم في حرية التعبير.
من الخلاصات إلتي خرجت بها (هِمَمْ) ما يعزز ويؤكد العديد من الوقائع والحالات التي قامت الهيئة بدراسة ملفاتها والإحاطة بها، والتي خصت منها بالذكر اعتقال المدونة والمعتقلة السياسية السابقة سعيدة العلمي بطريقة تعسفية دون سابق استدعاء، والزج بها في أطوار محاكمة انتقامية جديدة، ناهيك عن متابعتها بالقانون الجنائي عوض قانون الصحافة والنشر الذي يخول لها الحق في المتابعة في حالة سراح. كل هذه المعطيات تؤشر أننا أمام اعتقال سياسي لا مراء فيه يفتقر منذ البداية إلى أدنى مقتضيات المحاكمة العادلة.
الخلاصة الثانية تتمثل في اعتقال الشقيقين سعيد وأيمن الشبلي أثناء مطالبتهما بالحق في شريط الفيديو الذي قضى على إثره أخوهما ياسين الشبلي تحت التعذيب، ومتابعتهما بالتهم التي أصبحت معهودة في حق معتقلي الرأي.
ثالثة الخلاصات استدعاء المدون سعيد أوفريد من قبل محكمة الاستئناف ببني ملال وإيداعه السجن ليقضي محكومية ثلاثة أشهر نافذة على خلفية تدوينة تعود إلى سنة 2018 عبر فيها عن رأيه ومواقفه.
رابعة تلك الخلاصات تأييد الحكم الابتدائي من قبل محكمة الاستئناف بالرباط في حق الصحافي حميد المهداوي، مدير نشر موقع “بديل”، بسنة ونصف السنة حبسا نافذا، وأداء تعويض مالي قدره 150 مليون سنتيم، لفائدة وزير العدل.
إن الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين وبعد اطلاعها على ملفات المحاكمات وظروف الاعتقال والمتابعات المذكورة أعلاه، وباستحضار ملفات أخرى تمت متابعتها في بيانات سابقة، لا يسعها إلا أن تعلن إدانتها لاستمرار السلطات المغربية في اعتقال المواطنين على آرائهم ومواقفهم السياسية السلمية التي لا تدعو إلى أي عنف أو كراهية.
كما تعرب عن شجبها توظيف السلطات المخزنية القضاء لتصفية الحسابات السياسية مع المعارضين والمنتقدين، واستعماله لتبييض قمعها لحرية الرأي والتعبير، رافضة رفضا باتا امتابعة الصحافيين والمدونين خارج قانون الصحافة وإخضاعهم للقانون الجنائي.
وتدعو إلى تفعيل الدستور من خلال تمكين المتهمين من حقهم في البراءة ومتابعتهم في حالة سراح والحرص على المساواة وإحضار أطراف المحاكمات أيا كانت مناصبهم. وتطالب بإطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي لأن اعتقالهم مناف لكل المقتضيات الضامنة لحرية التعبير والحق في المعارضة.
وتذكر أخيرا بأنه لا تنمية اقتصادية ولا انفراجا سياسيا دون الالتزام بالاحترام التام لمبادئ حقوق الإنسان التي صادق المغرب على مواثيقها وعهودها.
