عزيز الحنبلي -تنوير
في خطوة مفاجئة حملت طابعاً اقتصادياً صارماً، أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن فرض رسوم جمركية بنسبة 30٪ على الواردات القادمة من الجزائر، ما اعتُبر صفعة اقتصادية موجعة للنظام الجزائري، خاصة بعد الرسالة البروتوكولية السابقة التي بعث بها ترامب للرئيس عبد المجيد تبون، والتي روّج لها الإعلام الرسمي الجزائري باعتبارها مؤشراً على تقارب دبلوماسي.
وأكد ترامب في رسالته الأخيرة أن هذه الخطوة تأتي ضمن سياسة “حماية الاقتصاد الأمريكي”، مشدداً على أن أي رد من الجانب الجزائري عبر رفع الرسوم على المنتجات الأمريكية سيُواجَه بإجراءات أشد صرامة. وأضاف: “المصالح الأمريكية فوق كل اعتبار، ولن يتم التراجع عن القرار مهما كانت الردود الدبلوماسية”.
ويأتي هذا القرار في وقت حرج بالنسبة للجزائر، التي تعاني من تقلبات اقتصادية وتسعى لإعادة تشكيل خارطة علاقاتها التجارية بعيداً عن شركائها التقليديين في أوروبا، في ظل أزمات دبلوماسية متتالية مع عدد من العواصم الغربية.
ويرى متابعون أن السلطات الجزائرية راهنت على الخطاب السياسي المجامل من الإدارة الأمريكية، لكنها وجدت نفسها أمام واقع تحكمه منطق المصالح لا المجاملات، في تأكيد جديد على النهج البراغماتي الذي تتبناه إدارة ترامب.
ويشير المراقبون إلى أن هذه الخطوة من واشنطن ستُربك الحسابات الاقتصادية الجزائرية، وربما تُعجّل بإعادة النظر في استراتيجية النظام تجاه القوى الكبرى، خاصة في ظل ضعف خيارات التنويع الاقتصادي وغياب بدائل قوية.
الرسالة واضحة كما كتبها ترامب بلغة أمريكية صارمة: المصالح أولاً.. والباقي مجرد بروتوكول.
