متابعة: تنوير
أصدر فريق العدالة والتنمية بمقاطعة حسان يوم سابع يوليوز الجاري بيانا إلى الرأي العام المحلي حول الأحداث المؤسفة التي عرفتها الجلسة الثانية من الدورة الاستثنائية لنفس المقاطعة.
يخبرنا هذا البيان الذي توصلت “تنوير” بنسخة منه، بأن فريق العدالة والتنمية بمجلس مقاطعة حسان يتابع بقلق بالغ ما آلت إليه الأوضاع داخل مؤسسة المجلس، خاصة ما وقع خلال الجلسة الثانية من الدورة الاستثنائية، والمخصصة للدراسة والتصويت على حساب النفقات من المبالغ المرصودة برسم السنة المالية 2026.
يسجل أعضاء الفريق بأسف بالغ ما يلي تحول قاعة الجلسات إلى فضاء للفوضى والصراخ والملاسنات، عوض أن تكون فضاءً للحوار والتداول الديمقراطي المسؤول حول قضايا تهم ساكنة المقاطعة.
وعاينوا تدخل عناصر من خارج المجلس عامدين إلى مقاطعة الأشغال بشكل متكرر، وإثارة الفوضى، في خرق سافر للنظام الداخلي ولمبدأ احترام استقلالية المؤسسة المنتخبة. كما أعضاء فريق “البيجيدي” على التعامل الانتقائي وغير المتوازن من طرف رئاسة المجلس، سواء من خلال تجاهل هذه الفوضى وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة الانضباط، أو من خلال مقاطعة مداخلات بعض الأعضاء المنتخبين أثناء ممارستهم لحقهم في التعبير.
ولاحظوا تحول النقاش من معالجة القضايا المالية والتنموية إلى صراعات شخصية واتهامات متبادلة، مما يسيء لصورة المجلس، ويمس بثقة المواطنين في العمل السياسي والمؤسساتي.
أمام هذا الوضع المؤسف، وبعد تجديد التذكير على أن المسؤولية السياسية تتحملها هذه الأغلبية الناتجة عن انتخابات 8 شتنبر 2021، بمساهمة سلطة المراقبة الإدارية من خلال لجوئها إلى الحياد السلبي في غالب الأحيان يؤكد فريق العدالة والتنمية، بمجلس مقاطعة حسان، للرأي العام استنكاره الشديد لهذه الممارسات غير المسؤولة التي لا تخدم إلا منطق التوتر والفوضى، وتسيء لصورة العمل الجماعي ولمؤسسة المجلس، رافضا رفضا قاطعا لأي تدخل خارجي في أشغال المجلس، مهما كانت مبرراته، مع تشديده على ضرورة احترام القوانين والمساطر المؤطرة لسير الجلسات.
كما يدعو كافة مكونات المجلس إلى تحمل مسؤولياتهم السياسية والأخلاقية، وإعادة الاعتبار للممارسة الديمقراطية الرشيدة، من خلال الالتزام بالقانون، واحترام الرأي الآخر، والعمل المشترك من أجل خدمة المواطنات والمواطنين، مؤكدل على أن السياسة الحقيقية تُبنى بالحوار المسؤول والنقاش الهادئ، لا بالصراخ أو الاستقواء بعناصر خارجية لتوجيه النقاش وتخريب المؤسسات.
وفي ما يخص مشروع حساب النفقات من المبالغ المرصودة التي تم التصويت عليها، فقد تبين لأعضاء الفريق أنه يثير تساؤلات جدية حول أولوياته وغاياته الحقيقية، حيث يبدو أنه يفتقر لحمولة سياسية واضحة المعالم تخدم الصالح العام، وتشير طريقة تبويب النفقات وتخصيصاتها بشكل فاضح للحملة الانتخابية للعام المقبل، مما يطرح علامات استفهام حول مدى التزامها بتقديم خدمات القرب الأساسية لساكنة حسان، والتي غالبا ما تكون في أمس الحاجة إلى دعم المشاريع المحلية التي تلامس حياتهم اليومية بشكل مباشر. فبدل التركيز على تحسين البنية التحتية، أو دعم المبادرات الاجتماعية والاقتصادية التي تعود بالنفع على المواطنين، يبدو أن التركيز انصب للأسف على مكاسب سياسية مستقبلية ضيقة، مما يثير الشكوك حول مصداقية هذه الميزانية كأداة لخدمة كافة الساكنة.
ختاما، يدعو فريق العدالة والتنمية جميع الفاعلين السياسيين والمدنيين والإعلاميين إلى الوقوف على خطورة ما وقع، والمساهمة في إعادة الاعتبار للعمل المؤسساتي، حماية للديمقراطية المحلية من كل أشكال العبث والانحراف.
