عزيز الحنبلي -تنوير
علمت “تنوير ” من مصادر مطلعة أن وزارة الداخلية أصدرت قرارًا بتوقيف قائد قيادة أولاد عبو، التابعة لدائرة برشيد، بعد توصله بمراسلة رسمية في هذا الشأن، وذلك في إطار إجراءات تأديبية بسبب اختلالات متعددة همت تدبير ملفات حساسة داخل النفوذ الترابي لقيادته.
ووفق المعطيات التي حصلت عليها الجريدة من مصادر جيدة الاطلاع، فإن هذا التوقيف جاء على خلفية تنامي ظاهرة حفر الآبار العشوائية بشكل مقلق في جماعات بن معاشو وسيدي عبد الخالق وسيدي بن حمدون، الواقعة تحت إشراف القائد الموقوف. وقد تسببت هذه الفوضى في توترات اجتماعية وسياسية متزايدة، وسط تصاعد شكايات المواطنين من ضعف الخدمات الإدارية وتأخر الاستجابة داخل مقر القيادة.
المصادر ذاتها كشفت عن شكايات إضافية تم توجيهها ضد القائد المعني، تتعلق بـ”اختلالات في تسليم الشهادات الإدارية”، وهي المعطيات التي عجلت باتخاذ القرار التأديبي في حقه. وتشير نفس المصادر إلى أن هذا التوقيف قد لا يكون الأخير، إذ يُتوقع أن يشمل التحقيق رجال سلطة آخرين بعدد من الدوائر والملحقات التابعة لإقليم برشيد.
وأكدت المعطيات المتوفرة أن الإدارة المركزية بوزارة الداخلية توصلت مؤخرًا بتقارير رسمية تحمل معطيات دقيقة وخطيرة حول شبهات تلاعب في محاضر معاينة أنجزها عدد من القواد بشأن طبيعة استغلال آبار مرخصة. وقد أظهرت التحقيقات وجود تناقض صارخ بين هذه المحاضر وتقارير صادرة عن شرطة المياه، مدعومة بقياسات تقنية لأجهزة العدادات المثبتة في هذه الآبار.
وبينت التقارير أن الاستهلاك المرتفع المسجل لا يتماشى مع الاستخدام الشخصي، بل يدل على توجيه المياه نحو أنشطة فلاحية وصناعية واسعة النطاق، كما تم رصد عدد من الأراضي المستغلة كمستودعات غير قانونية، في خرق واضح للمقتضيات القانونية المتعلقة باستغلال الموارد المائية.
وفي سياق متصل، كشفت المصادر عن قرب إعلان حركة انتقالية داخلية واسعة تشمل باشوات ورؤساء دوائر بـ22 جماعة ترابية بإقليم برشيد، وذلك في إطار إعادة هيكلة شاملة تهدف إلى تعزيز الحكامة المحلية وربط المسؤولية بالمحاسبة. كما يرتقب تفعيل حركة وطنية تشمل رجال سلطة من مختلف الرتب، وكتّابًا عامين لعمالات، وذلك تزامنًا مع احتفالات عيد العرش المجيد.
قرار توقيف قائد قيادة أولاد عبو ليس إلا بداية لمسلسل من الإجراءات الإدارية والتأديبية التي تطال تدبير الشأن المحلي، في سياق توجه واضح من وزارة الداخلية نحو تعزيز الشفافية ومحاربة التسيب في تدبير الملفات الترابية، خاصة تلك المتعلقة بالثروات الطبيعية والبنيات الإدارية.
