النقابة الوطنية للأبناك/كدش ترفض الزيادة في مساهمات المنخرطين في الصندوق التعاضدي المهني المغربي

أحمد رباص/تنوير
في بيان صادر عن المكتب الوطني التجار وفا بنك، المنضوي تحت لواء كدش، يوم ثامن يوليوز الجاري، تم الاخبار بأنه يتابع بقلق بالغ واستياء عميق القرار الأحادي والمفاجئ الصادر عن الصندوق التعاضدي المهني المغربي (CMIM) والقاضي بالزيادة في مساهمات المنخرطين دون أي تشاور أو إشراك لممثلي الأجراء وفي تغييب لأبسط شروط الشفافية والعدالة الاجتماعية.
يذكر البيان الذي توصلت “تنوير” بنسخة منه بأن الصندوق التعاضدي إياه يخضع لمقتضيات الظهير الشريف رقم 1.57.187 الصادر في 24 جمادى الثانية 1383ه (12 نونبر 1963) بشأن النظام الأساسي للتعاونيات، والذي ينص بوضوح على وجوب احترام مبادئ الحكامة الجيدة، التمثيلية الديمقراطية ومشاركة المنخرطين في اتخاذ القرار.
بعد ذلك، ينتقل البيان إلى عرض نماذج من الاختلالات الصارخة التي يعاني منها الصندوق التعاضدي المهني المغربي مثل اقتصار أشغال الجموع العامة على فئة محدودة من منخرطي نقابة بعينها تهيمن على التسيير والمراقب بشكل غير مشروع، عبر ممثلين نقابيين تم “تعيينهم” في غياب مساطر قانونية شفافة، ولا أحد يعرف كيف وصلوا إلى مراكز القرار داخل التعاضدية.
من تلك الاختلالات هناك عدم مشاركة القانون الأساسي مع عموم المنخرطين، مما يكرس الغموض وغياب الشفافية في تدبير مؤسسة من المفروض أن تكون في خدمة جميع المنخرطين، وليس أداة انتحابية في يد فئة معينة، وهناك عدم مشاركة التقارير المالية والإداريةمع عموم المنخرطين، مما يعد إخلالا صريحا بمبدإ المحاسبة وحق الولوج إلى المعلومة.
ولعل أسوأ الاختلالات التي جسدها البيان هو غياب انتخابات ديمقراطية حقيقية لانتخاب مجلس إدارة التعاضدية، إذ يفترض أن تجري انتخابات مناديب التعاضدية داخل كل مؤسسة منخرطة، لا أن تبقى خاضعة لهيمنة نقابة تمارس وصاية غير مشروعة على الأجراء والمتقاعدين.
بناء على ما تقدم، يعلن المكتب الوطني رفضه المطلق للزيادة المفاجئة في مساهمات المنخرطين بدون مبرر قانوني أو تشاور مسبق. كما يندد بالخروقات القانونية والتنظيمية التي يعرفها الصندوق التعاضدي منذ سنوات، في ظل في صمت غير مبرر من الجهات الوصية.
ويدعو المكتب الوطني للتجاري وفا بنك كافة المنخرطين والأجراء النشطين منهم والمتقاعدين إلى التعبئة والتنسيق ووحدة الصف من أجل استرجاع حقوقهمالمشروعة في التمثيلية والشفافية والمحاسبة. ويطالب السلطات المعنية بفتح تحقيق في طرق وتدبير شؤون الصندوق التعاضدي المهني المغربي إداريا وماليا.
فضلا عن ذلك، تؤكد النقابة الوطنية للأبناك على حقها الكامل في سلك جميع المساطر القانونية والإداريةالمتاحة للدفاع عن مكتسبات وحقوق الشغيلة البنكية، وفي مقدمتها حقها في حماية قدرتها الشرائية والولوج العادل والمنصف إلى خدمات الحماية الاجتماعية.
وفي نهاية البيان، تحمل النقابة الوطنية للأبناك الجهات الوصية وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي والمجموعة المهنية لبنوك المغرب التي راسىها المكتب الوطني جميعا كامل المسؤولية عن تبعات هذا الصمت غير المبرر عن التواطؤ الضمني والتزكية للممارسات عبثية تسيء إلى الديمقراطية والحماية الاجتماعية وتهديد السلم الاجتماعي داخل القطاع البنكي.