بقلم حميد:قاسمي
المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد تدعو إلى تدخل عاجل لحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة داخل منظومة النقل الحضري بالرباط
تتابع الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بقلق بالغ وأسف عميق ما آلت إليه أوضاع الأشخاص في وضعية إعاقة بالعاصمة الرباط، جراء الإقصاء المستمر من ولوجيات النقل الحضري وحرمانهم من أبسط حقوقهم المرتبطة بالتنقل الآمن والميسر.
وأكدت المنظمة أن الوضعية الحالية تشكل انتهاكاً صارخاً لمقتضيات الدستور المغربي، ولا سيما الفصلين المتعلقين بالمساواة وعدم التمييز، إلى جانب خرق سافر لمقتضيات القانون الإطار رقم 97.13 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها، خاصة المادتين 13 و33، وكذا المرسوم التطبيقي رقم 2.21.411.
وأبرزت الأمانة العامة أن تقارير ميدانية وشهادات مباشرة كشفت عن ممارسات مهينة يتعرض لها الأشخاص في وضعية إعاقة خلال استعمالهم لوسائل النقل الحضري، من بينها الإهانات اللفظية والاحتكاكات الجسدية، الناتجة عن غياب الوعي الحقوقي لدى عدد من العاملين بالقطاع وافتقار المنظومة لضوابط مؤسساتية واضحة.
وأضاف البيان أن الرباط، باعتبارها العاصمة الإدارية والرمزية للمملكة، تتخلف عن ركب المدن التي اتخذت مبادرات مسؤولة في هذا الشأن، مثل فاس والدار البيضاء وأكادير، داعياً إلى اعتماد سياسة عمومية واضحة وشاملة تضمن للأشخاص في وضعية إعاقة حقهم المشروع في التنقل بحرية وكرامة.
وفي هذا السياق، أعلنت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد ما يلي:
• استنكارها الشديد لغياب رؤية مؤسساتية شاملة ومندمجة في تدبير ملف تنقل الأشخاص في وضعية إعاقة.
• مطالبتها المجلس الجماعي لمدينة الرباط بتحمل مسؤوليته القانونية والأخلاقية عبر إبرام اتفاقيات ملزمة مع الشركة المفوض لها تدبير النقل الحضري، تضمن إعفاء هذه الفئة من التكاليف أو اعتماد تسعيرة رمزية.
• دعوتها إلى التعجيل بإصدار وتفعيل المراسيم التطبيقية المرتبطة بحقوق ذوي الإعاقة، مع تحديد الجهات المكلفة بالتمويل والتنفيذ.
• توصيتها بإطلاق برامج تكوينية لفائدة جميع المتدخلين في قطاع النقل من سائقين ومراقبين، حول طرق التعامل الإنساني والقانوني مع الأشخاص في وضعية إعاقة.
• حثّها الحكومة على إعادة فتح قنوات الحوار الجاد مع الجمعيات والهيئات العاملة في مجال الإعاقة، والإسراع في تفعيل بطاقة الإعاقة الوطنية ضمن منظومة خدماتية تشمل النقل والصحة والتعليم والتشغيل.
واختتمت الأمانة العامة للمنظمة بيانها بالتأكيد على أن بناء مغرب العدالة الاجتماعية لا يمكن أن يتحقق بالشعارات الموسمية، بل يتطلب إرادة سياسية صادقة تُترجم إلى سياسات عمومية فعلية، تُعلي من قيمة الإنسان فوق كل اعتبارات مادية أو حسابات ضيقة.
