بوزنيقة: النيابة العامة تكشف تلاعبات صفقة النظافة وتلتمس إدانة كريمين والبدراوي

أحمد رباص/ تنوير

كشفت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء عن وجود تجاوزات جسيمة طبعت عقد التدبير المفوض لقطاع النظافة المبرم بين رئيس جماعة بوزنيقة الملقب بإمبراطورها وشركة عزيز بدراوي، الرئيس السابق للرجاء البيضاوي.
خلال جلسة الاستماع المنعقدة يوم أمس الجمعة، كشف ممثل النيابة العامة أن هذا العقد، الذي تجاوزت قيمته 10 ملايين درهم، كان محل تمديد غير قانوني لمدة ستة أشهر، دون الامتثال للإجراءات التنظيمية المعمول بها.
وأكد ممثل الحق العام أن هذا التمديد الأحادي الجانب أدى إلى زيادة كبيرة في التكاليف، دون استشارة مسبقة أو موافقة من المجلس الجماعي لبوزنيقة، مما شكل انتهاكا واضحا لقواعد الحكامة المحلية الرشيدة. ووصف هذا القرار بأنه “تعسفي” ومشوب بـ”سوء نية”، موضحا أن الرئيس السابق لم يتشاور مع أعضاء مجلسه وباقي المستشارين في المعارضة؛ الأمر الذي استفاد منه البدراوي، صاحب الشركة، باعتباره الطرف الثاني في عقد التدبير المفوض.
.كما وصف هذه الإجراءات بأنها “اختلاس كامل وسافر للمال العامة”، معتمدا بشكل خاص على استنتاجات تقرير المجلس الأعلى للحسابات وتقرير المفتشية العامة لوزارة الداخلية.
كما كشف القاضي أن المحكمة الإدارية أوقفت أمر تحويل مبلغ 6 ملايين درهم إلى الشركة المذكورة، غير أن المحكمة الإدارية حالت دون ذلك بعدما اعتبرت أن مجرد الإشعار بالتحويل يرقى إلى مستوى التنفيذ.
وفي ما يتعلق بآليات الجماعة التي كانت بحوزة شركة النظافة، أوضح نائب الوكيل العام أن رئيس الجماعة طلب رسميا إرجاعها، إلا أن الشركة، التي تدّعي ملكيتها للآليات، رفضت الامتثال. وادعت شركة “أوزون” أن ثمن هذه الآليات قد عُوّض بخصومات، وهو ما قبله المدعي العام رسميا، مؤكدًا أن المبالغ المتبقية لا تتوافق مع القيمة الحقيقية للأصول.
علاوة على ذلك، يعاب على جماعة بوزنيقة تهاونها في التعامل مع العقوبات والغرامات المفروضة على شركة بدراوي، رغم وجود العديد من المخالفات الملحوظة. وقد ثبت أن البلدية لم تُصدر أي تقارير يومية أو سنوية للسنتين الماليتين 2012 و2016، مما يُظهر قصورا واضحًا في الرقابة.
وأخيرا، ندد وكيل الملك بترتيبات المناقصات “المُصممة خصيصا” لصالح الشركة الفائزة، على حساب حرية المنافسة.
والتمس ممثل الحق العام من الهيئة التي تنظر في هذه القضية تطبيق العقوبات المنصوص عليها في المسطرة الجنائية في حق كل من رئيس الجماعة والمدير العام للشركة والمهندس المتابعين في حالة اعتقال بالسجن المحلي عين السبع “عكاشة”.