افتتاحية

أحداث مورسياباسبانيا.. حين يُصبح المهاجر “عدوًّا جاهزًا” في زمن التأزيم الأوروبي

من التهويل إلى "صيد المهاجرين".. هل أصبح دم المغربي مباحًا في شوارع أوروبا؟

عزيز الحنبلي -تنوير

شهدت منطقة “توري باتشيكو” جنوب مورسيا، خلال الأيام الماضية، موجة عنف غير مسبوقة استهدفت المهاجرين، وعلى رأسهم أبناء الجالية المغربية. عنفٌ لم يكن محض صدفة، بل نتيجة تراكمات سياسية واجتماعية وإعلامية، جعلت من المهاجر “كبش فداء” مثاليًا في زمن يتداخل فيه الخطاب الشعبوي مع هشاشة النسيج المجتمعي الأوروبي.

ما وقع ليس مجرّد اشتباك في حيّ شعبي، بل مؤشر خطير على تنامي “الرغبة في التطهير العرقي” الرمزي من خلال هجمات متفرقة تنظمها جماعات يمينية متطرفة تحت غطاء الصمت المؤسسي أو التحريض السياسي غير المباشر. وعندما يتحول المهاجر إلى “هدف مشروع” بسبب منشور على الفيسبوك أو فيديو محرّف، فاعلم أن النسيج الديمقراطي في خطر.

ما يزيد من خطورة الوضع هو تواطؤ الصمت، بل وتحريض أحزاب سياسية في إسبانيا، كحزب “فوكس”، الذي لا يخفي عداءه للمهاجرين، ويرى فيهم عبئًا أمنيًا وثقافيًا. وهنا لا بد من الاعتراف بأن الشعوب عندما تعاني من الأزمات، تبحث عن عدو خارجي تلقي عليه فشلها الداخلي، والمهاجر يصبح الفريسة الأسهل.

إن ما حدث في مورسيا هو نتاج حملات إلكترونية مدروسة، وخطاب إعلامي ملوّث، وفشل المؤسسات في حماية فئات مستضعفة، رغم أنها تمثل عصب الاقتصاد المحلي. فهل نسي الإسبان أن مئات الآلاف من المهاجرين، ومعظمهم من المغاربة، هم من يحركون الزراعة والصيد والبناء والخدمات؟

السؤال الذي يطرح نفسه الآن: ما هو مستقبل أبناء الجالية المغربية في إسبانيا وفي أوروبا عمومًا؟ هل هم أمام مرحلة جديدة من “العنصرية القانونية”؟
الأحداث الأخيرة تدفعنا إلى توقع سيناريوهات مقلقة:

  • تزايد صعوبة اندماج الجيل الثاني والثالث.

  • توسيع صلاحيات الشرطة في توقيف المهاجرين والتحقيق معهم بناء على الشبهات فقط.

  • صعود التيارات المتطرفة في صناديق الاقتراع، مما سيزيد من تقنين الإقصاء.

إن صمت المؤسسات المغربية إزاء ما يحدث لا يخدم قضايا مواطنيها في الخارج. لا بد من دبلوماسية حازمة تدافع عن كرامة المواطن المغربي، وتتصدى لتصنيفه كمتهم بشكل جماعي.
كما يجب على الجمعيات المغربية بأوروبا أن تتجاوز منطق “الاحتفاليات” والبيانات الفضفاضة، وتنتقل إلى فعل حقوقي جاد، يُحاور السلطات، ويرافق الضحايا، ويُفعل آليات التقاضي والتشهير بكل اعتداء عنصري.

أما الإعلام المغربي، فيجب أن يتحرر من عقلية “الخبر المكرر” ليتحول إلى منصة مدافعة عن قضايا الهجرة، بجرأة ومهنية واستمرارية.

حان الوقت لكي تتحمل الدولة المغربية مسؤوليتها الكاملة تجاه رعاياها في الخارج. فكرامة المواطن لا يجب أن تكون موسمية أو ظرفية.
نريد تدخلًا رسميًا واضحًا، نريد متابعات دبلوماسية صارمة، نريد من الخارجية المغربية أن تعتبر ما وقع في مورسيا إهانة جماعية للمغاربة، وتتحرك وفقًا لذلك.

مورسيا ليست استثناءً. إنها مرآة تعكس قبحًا أوروبياً قيد التشكل، حيث يُعاد رسم معالم “المواطنة” على أسس عرقية وثقافية، ويُجرَّد المهاجر من إنسانيته لمجرد انتمائه.
علينا أن نواجه هذا المسار، لا بالبكاء على الأطلال، بل بالتحرك الذكي والواعي، قبل أن تتحول أوروبا كلها إلى مسرح مفتوح لصيد المهاجرين.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى