المجلس الوطني لفيدرالية اليسار الديمقراطي يعقد دورته السادسة تحت شعار “نضال مستمر من أجل الديمقراطية والعدالة الاجتماعية والمساواة الفعلية”

متابعة: تنوير
عقد المجلس الوطني لحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي دورته السادسة يوم الأحد 13 يوليوز 2025 الرباط تحت شعار” نضال مستمر من أجل الديمقراطية والعدالة الاجتماعية والمساواة الفعلية” وبعد استماعه لتقرير المكتب السياسي الذي قدم تحليلا للأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية على المستوى الوطني والدولي وكذا استعرض المهام والأنشطة المنجزة بين دورتي المجلس الوطني وآفاق العمل المستقبلية والتحديات المنتظرة سياسيا وتنظيميا؛
واستحضارا للمضمون السياسي والمواقف المعبر عنها في التقرير العام، تناول أعضاء المجلس الوطني بالتحليل سمات الأوضاع الدولية المختلة بشكل فظيع لمصالح الامبريالية في أعتى وأفظع حلة لها تطرفا ويمينية، كما توقف عند استمرار حرب الإبادة التي يخوضها الكيان الاستعماري العنصري الصهيوني بوحشية ورعونة قل نظيرها ضد الشعب الفلسطيني، وإنكار حقه في الوجود وبناء دولته المستقلة والعيش بحرية وكرامة على أرضه. ويمتد هذا التغول الصهيوني بدعم من الامبريالية الأمريكية وصمت المنتظم الدولي في المنطقة بالعدوان على الدول والشعوب المجاورة (إيران واليمن وسوريا ولبنان) مستغلة اندحار ما راكمته البشرية من قواعد الآمن والسلم العالميين في إطار القانون الدولي والقانون الإنساني والقيم المشتركة.
إن المجلس الوطني لحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، يؤكد من جديد أن الأوضاع العامة بلادنا تمر بظرفية سياسية و اجتماعية و اقتصادية مقلقة سماتها الأساسية تحكم النظام المخزني في دائرة القرار السياسي والاقتصادي؛ وإفساد الحقل السياسي من خلال تعميق علاقة الولاءات السياسية بأجهزة الدولة، وتهميش الفعل السياسي الديمقراطي والقوى المعارضة المستقلة، ونهج سياسة الإفلات من العقاب في جرائم الفساد و نهب المال العام، والتضييق على الحريات وحقوق الإنسان وشرعنة ذلك بقوانين زجرية تتعارض في مقتضياتها ما هو منصوص عليه في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان بل وحتى الدستور المغربي.
كما يعتبر المجلس الوطني هذا الهجوم على الحقوق الأساسية و الذي يقابله غياب أي مجهود في السياسات العمومية لإصلاح أوضاع الخدمات الاجتماعية الأساسية، وحمايتها من افتراس الخواص واستفحال تبعات زواج السلطة والمال الذي يقضي على مقدرات البلاد في التنمية ويزيد من معاناة المواطنين و المواطنات وحرمانهم من العيش بكرامة.
إن المجلس الوطني و هو يسجل بقلق كبير تعاظم الانتهاكات والتضييق والحصار الذي يطال رفاقنا في العديد من المناطق والمتابعات لثنيهم عن نشاطهم ونضالهم المستميت ضد الفساد والاستبداد سواء في المجالس الجماعية كمنتخبين جماعيين، أو على مستوى نضالهم المدني ضمن الجمعيات المناهضة للفساد والتحكم، على غرار ما يتعرض له المدونون والاعلاميون والنشطاء في مجال حقوق الإنسان.
على ضوء ما سبق:
• يعتبر المجلس الوطني أن الحرب على فلسطين تشكل في هذه المرحلة على الصعيد العالمي نقطة الفرز بين من مع الحق والحرية والكرامة وحق الشعوب في تقرير مصيرها وبين من ينتصرون فقط لمصالح الرأسمال المتوحش؛ وعليه يحيي المجلس الوطني نضالات الشعب الفلسطيني وقواه الديمقراطية، على تصديها للغطرسة الصهيونية، من أجل إقرار حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.
• يدين ما تتعرض له الشعوب في أغلب البلدان العربية والمغاربية والإفريقية من تهجير وتدمير للمقومات الحضارية لهذه البلدان، مع تحميل المسؤولية في ما يقع للإمبريالية العالمية وحلفائها الرجعيين والجماعات الإرهابية المتطرفة والنزاعات الطائفية، وتعلن أن القضاء على الإرهاب لن يتأتى إلا بوضع حد لأطماع الامبريالية، وإقامة أنظمة ديمقراطية تحافظ على سيادة شعوبها ووحدة أراضيها،
• إدانته استمرار التغول وخنق الأصوات الحرة والرقابة المشددة، وتضايق أجهزة الدولة من كل انتقاد أو تعبير حر، واستمرار الاعتقال السياسي ومحاصرة الفعل السياسي والنقابي واحتجاجات الحراكات الاجتماعية؛
• يسجل زيف وتضليل شعار الدولة الاجتماعية والحصيلة المزعومة المقدمة في محاولة لتغطية النتائج الكارثية للسياسات الاقتصادية والاجتماعية المتبعة والمتمثلة في الضرب المتوالي للقدرة الشرائية للجماهير الشعبية باستفحال الغلاء في المواد الأساسية التي تشكل القوت اليومي للمغاربة، وارتفاع نسبة البطالة وفقدان الشغل خاصة في أوساط الشباب وبالوسط القروي.
يطالب:
– بإيقاف وإسقاط المتابعات والمحاكمات التي سلطت في الآونة الأخيرة على مناضلي الحزب في محاولة لتكميم أفواههم وإشغالهم عن نضالهم، ضد الفساد والاستبداد، بالمتابعات في ظل مناخ سائد من التضييق والحصار تعرفه حرية الرأي والتعبير والتنظيم متمثلة في المتابعات التي يتعرض لها الإعلاميون والمدونون والتعبيرات الحقوقية والثقافية والمدنية.
– بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين ومعتقلي الحراكات الاجتماعية وعلى رأسهم معتقلي حراك الريف الذي استمر اعتقالهم لما يقارب الثماني سنوات دون مبرر أو مسوغ ذي حد أدنى من المقبولية، وكذا الصحافيين والمدونين والنشطاء الذين طالهم الاعتقال والمحاكمات الجائرة وإيقاف التضييق والمنع الذي يمس التعبيرات الحقوقية والثقافية والمدنية.
– بالإسقاط الفوري للتطبيع مع الكيان الصهيوني وجميع مؤسساته ومواقعه بإلغاء جميع اتفاقيات العار ومنع ممثلي الكيان الغاصب المحتل العنصري من المشاركة في اللقاءات والأنشطة التي تنظم بالمغرب.
– بصيانة القدرة الشرائية للمواطنين بوقف الغلاء في الأسعار ومحاربة المضاربات والاحتكار.
ويؤكد:
– محاربته للفساد مع إعمال ربط المسؤولية بالمحاسبة ومنع زواج السلطة والمال الذي يعطى لكمشة من المضاربين المتواجدين في أجهزة السلطة أو بالقرب منها السيطرة واحتكار الموارد الاستراتيجية عن طريق الاحتيال وبتضارب المصالح: الطاقة والغاز، والطاقات المتجددة والمواد الأساسية والنقل والماء من مصادر طبيعية أو تحلية مياه البحر.
– ان المدخل الأساسي لتحصين وحدتنا الترابية وهزم الفكر الانفصالي هو القطع مع المقاربة الأمنية واقتصاد الريع، والتأسيس لملكية برلمانية، ومباشرة إصلاح مؤسساتي عميق على قاعدة السيادة الشعبية، واحترام حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها كونيا.
– انخراط الحزب بجميع مؤسساته في تنفيذ المبادرة الوطنية لمناهضة الفساد والاستبداد والخطوات والأنشطة التي تم تنظيمها في هذا الإطار وطنيا وجهويا ومحليا والانفتاح على إشراك الفعاليات الديمقراطية في حملة مناهضة الفساد ومحاصرته.
– انتصاره مرة أخرى للحقوق الإنسانية للنساء التي ما كان لها لان تكون لولا نضالهن؛ و يجدد مطلبه الرامي إلى حاجة المغرب إلى مدونة للأسرة تعكس ما راكمته البشرية من حقوق عادلة للنساء و قيم المساواة.
– تجند الحزب للعمل مع جميع الفعاليات من أجل بناء يسار قوي متجدد نقدي، قادر على الفعل الخلاق والمبدع لتغيير موازين القوى في أفق إقرار الديموقراطية الحقة والكرامة والعدالة الاجتماعية والمساواة الفعلية.
كما يعلن تضامنه مع الحركة الاحتجاجية السلمية لساكنة بوكماز بإقليم أزيلال والتي تعيش وضعية العزلة والقهر على غرار مجموعة من المناطق الجبلية والهشة وبالتعجيل بالاستجابة لمطالبهم المشروعة عبر حوار بناء في أفق تنمية مستدامة تؤمن حقوق المواطنين و المواطنات. ويحيي الرفاق ومجموعة من الأصوات الديمقراطية التي أحبطت محاولة اشراك الصهاينة في المؤتمر الدولي للسوسيولوجيا.