تقرير دولي صادم حول الصحة ،والمغرب في المراتب الأخيرة..

محمد جرو

من أصل 314 دولة شملها التقرير،منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تفوق خليجي… وتراجع مغاربي،في السياق الإقليمي، تصدرت قطر التصنيف عربياً بحلولها في المركز 18 عالميًا، متبوعة بـ:الإمارات،سلطنة عمان،الأردن،لبنان،السعودية،الكويت (67 عالميًا)،بينما جاء المغرب في المرتبة ما قبل الأخيرة عربيًا، متبوعًا فقط بـ العراق (95 عالميًا).

المغرب يعاني من خصاص كبير في الطب النفسي، حيث يتوفر على 343 طبيب نفساني بالقطاع العام والخاص.

وفي هذا السياق ،فقد سبق لوزير الصحة والحماية الإجتماعية،خالد ايت الطالب سنة2023 أن قال بمجلس المستشارين،أن بالمغرب أقل من طبيب نفساني لكل من 100 ألف نسمة، مبرزا أن مؤسسات الصحة النفسية تحتوي حاليا عبر ربوع المملكة، على طاقة سريرية تقدر بـ2330 سريرا.

وأضاف آيت الطالب، إن أن الوزارة تسعى إلى تعزيز الصحة النفسية والوقائية، من خلال تكوين 30 طبيب مختص في الطب النفسي في السنة، مع تكوين أيضا 185 ممرض مختص في نفس المجال.

وأبرز المتحدث ذاته، أن الوزارة الوصية عن القطاع، تعمل على إحداث عدة مراكز استشفائية للصحة النفسية والعقلية في أفق سنة 2026، موزعة عبر مختلف جهات المملكة، لضمان تكافؤ الفرص بين المرضى.

ورغم رفع الدولة لشعار “الدولة الإجتماعية”في ظل هذه الحكومة ،وتحاول إصلاح منظومة الصحة ،إلا أن واقع الحال يكذب كل تلك الشعارات ،التي زيادتها التقارير الدولية قتامة ويعيش المواطنون يوميا معاناة مع مختلف المستشفيات في ظل غياب عدالة مجالية على المستوى الصحي ،إذ ينتظر المرضى وذويهم تنزيل إنجاز مراكز استشفائية بالجهات 12 لتخفيف ضغط الإكتضاض وتجنيب أسر المرضى التنقلات لمراكز الجهات ،والمعول على بعض من مؤسسات استشفائية تابعة للصحة العسكرية ،لملىء فراغ كبير على هذا المستوى خاصة بالنسبة لمتقاعدي الجيش وباقي القوات وذويهم ،والتي قد تنعدم ببعض جهات المملكة ..

وبالعودة للتقرير موضوع هذه الورقة ،فتايوان في الصدارة والمغرب ضمن المراتب العشر الأخيرة،عالمياً تصدرت تايوان قائمة الدول ذات أفضل رعاية صحية، تلتها:

كوريا الجنوبية،هولندا،اليابان،النمسا،بينما شملت المراتب العشر الأولى أيضًا: الدنمارك، الإكوادور، فنلندا، إسبانيا وتايلاند.أما سوريا وفنزويلا، فحلت في آخر الترتيب العالمي، بفارق ضئيل فقط عن المغرب.

هذا التصنيف يعيد تسليط الضوء على الاختلالات البنيوية العميقة التي تشهدها المنظومة الصحية المغربية، في وقت ترتفع فيه حدة الانتقادات بسبب ضعف البنية التحتية، ونقص الأطر، وغياب العدالة المجالية في توزيع الخدمات الصحية.ويطرح هذا الواقع تساؤلات جوهرية حول مدى جدية إصلاح المنظومة الصحية في ظل المشاريع المعلنة، ومدى قدرة الدولة على ضمان الحق الدستوري في العلاج والرعاية الصحية لكافة المواطنين، بعيداً عن الفوارق الجغرافية والطبقية.

#المغرب#الرعاية الصحية#توزيع عادل مجالي للمراكز.