اللجنة الوطنية لقطاع التعليم في الحزب الاشتراكي الموحد تصدر بيانا حول نهاية الموسم الدراسي 2025/2024
متابعة: تنوير
يتابع قطاع التعليم للحزب الاشتراكي الموحد باهتمام بالغ الأوضاع المقلقة التي طبعت الموسم الدراسي 2025/2024، والتي كشفت مجددًا عن العمق البنيوي للأزمة التعليمية ببلادنا، في ظل استمرار السياسات الحكومية اللاشعبية واللاديموقراطية، التي تستهدف ضرب المدرسة العمومية وتقويض مكتسبات نساء ورجال التعليم.
ويسجل، للأسف، استمرار تراكم عدد من الاتفاقات المبرمة مع الشركاء الاجتماعيين، منذ ما يقارب عقدين من الزمن، دون تفعيلها بشكل شامل وملموس، لتتحول إلى غاية في حد ذاتها، بدل أن تكون وسيلة لحل الملفات العالقة وتجاوز أسباب الاحتقان المستمر.
فقد ظلت اتفاقات سابقة، من قبيل اتفاق 26 أبريل 2011، دون تنفيذ كامل، حيث لم يُفعّل مثلًا الحق في الأثر الرجعي الإداري والمالي لخارج السلم بالنسبة للمتقاعدين والمزاولين. كما لا تزال عدة ملفات أخرى تنتظر التنزيل الفعلي رغم تأطيرها باتفاقات لاحقة، بما فيها اتفاقا 10 و26 دجنبر 2023، واللذان لم يُفعّلا بدورهما بالشكل الكامل.
إن هذا النهج القائم على التراكم والتسويف، ونسخ الاتفاقات السابقة بأخرى لاحقة دون الوفاء بأي منها، لا يؤدي سوى إلى مزيد من الأزمات، ويُكرّس الإحباط ويُعمّق فقدان الثقة في إرادة الدولة، مما يعكس غياب رؤية سياسية حقيقية لإصلاح المنظومة التعليمية. وقد كان هذا السلوك ثابتًا في تعاطي الحكومات المتعاقبة، بما فيها الحكومة الحالية، وهو ما يستوجب القطع معه بشكل جذري، من أجل تصحيح المسار وإنصاف الأطر التربوية والإدارية المختلفة في القطاع.
وفي هذا السياق، تسجل اللجنة الوطنية ببالغ الحزن والأسى حادثة الانتحار الأليمة المتزامنة مع نهاية الموسم والتي راح ضحيتها الأستاذ معاذ بلحمرة، والتي تُعد نتيجة مأساوية لتراكم الضغوط النفسية والإدارية، ومؤشرًا خطيرًا على غياب شروط الدعم النفسي والمواكبة المهنية داخل المؤسسات التربوية، في ظل سيادة منطق الزجر والتعسف الإداري.
وأمام هذا الواقع، فإننا في قطاع التعليم للحزب الاشتراكي الموحد نعلن للرأي العام ما يلي:
– تحميله الحكومة المسؤولية السياسية الكاملة عن الوضع الكارثي الذي تعيشه المنظومة التعليمية، باعتباره نتيجة مباشرة لاختيارات نيوليبرالية تقشفية تُفرغ التعليم العمومي من مضمونه الوطني والديمقراطي.
– مطالبته بفتح تحقيق مستقل ونزيه في ظروف وملابسات وفاة الأستاذ معاذ بلحمرة، وترتيب الجزاءات في حق كل من ثبت تورطه في تعميق معاناته، سواء من داخل الإدارة التربوية أو من بعض تمثيليات جمعيات الآباء التي تجاوزت أدوارها القانونية.
– إدانته الشديدة لقرار التوقيف الاحترازي الذي طال الفقيد، وما رافقه من توقيف غير قانوني لأجرته، في انتهاك صارخ للحقوق الأساسية، مما يكشف عن منطق انتقامي بعيد عن روح المسؤولية والإنصاف.
– استنكاره الصريح لبرمجة تكوينات خلال شهر يوليوز، في ظروف مناخية قاسية، وفي انتهاك لحق الأطر التربوية في الراحة السنوية، ما يعكس فشل التدبير التقني البيروقراطي، وغياب أي بعد إنساني أو تربوي في التخطيط الوزاري.
– تأكيده على أن هذه التكوينات فُرضت دون إشراك حقيقي، وخارج مقتضيات المقرر التنظيمي، مما أدى إلى ممارسات تمييزية بين المؤسسات، وضرب لمبدأ تكافؤ الفرص.
– تثمينه لمواقف النقابات التعليمية الجادة التي دعت إلى مقاطعة هذه التكوينات، وإشادته بصمود نساء ورجال التعليم الذين اختاروا درب النضال والدفاع عن كرامتهم وحقوقهم المشروعة.
– دعوته كل القوى التقدمية والنقابية المناضلة إلى رص الصفوف، وبناء جبهة مجتمعية واسعة للتصدي لمشاريع التراجعات، وعلى رأسها مشروع قانون الإضراب وإصلاح أنظمة التقاعد، التي تستهدف ضرب المزيد من الحقوق الاجتماعية والمكتسبات التاريخية كالاجهاز على الخدمات الصحية والاجتماعية بدمج cnops مع cnss .
– تشديده على أن أي إصلاح حقيقي للتعليم لن يتحقق إلا بوجود إرادة سياسية واضحة، تعيد الاعتبار للمدرسة العمومية، وتضمن حق أبناء الشعب في تعليم مجاني، ديمقراطي، وذي جودة، باعتباره شرطًا أساسيًا لبناء مغرب الكرامة والمساواة والعدالة الاجتماعية.
