متابعة: تنوير
أصدر ,خلال هذا اليوم (الثلاثاء 15 يوليوز) فرع الحزب الاشتراكي الموحد بيانا إلى الرأي العام توصلت “تنوير” بنسخة منه.
يبدأ البيان بالإسارة إلى أت الكتابة المحلية للحزب الاشتراكي الموحد بمدينة بنسليمان تتابع بقلق بالغ تدهور الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والبيئية بالمدينة، في ظل سياسات لاشعبية تنهجها السلطات المحلية والمجلس الجماعي، دون إشراك فعلي للساكنة وفعاليات المجتمع المدني.
ولخص أعضاء الكتابة المحلية أبرز مظاهر هذا التدهور في قرارات جائرة تمس القوت اليومي للتجار والحرفيين، وعلى رأسها قرار تحرير الملك العمومي، الذي تم تطبيقه بشكل انتقائي خارج إطار القانون، حيث استُهدفت فئة التجار والحرفيين دون غيرهم من المستغلين للملك العام، في تغييب تام لأي مقاربة تشاركية أو اجتماعية. كما أن قرار هدم السوق المركزي، دون دراسة جدوى حقيقية أو بدائل واقعية، يُعد طمسا لمعالم الذاكرة الجماعية للمدينة وإجهازا على مصدر رزق العشرات من التجار والعائلات.
ومن مظاهر تدهور الوضع المحلي التي رصدها أصحاب البيان تردي خدمات النظافة، حيث تشهد أحياء وأزقة المدينة تراكما للأزبال بشكل مقلق، مما يشكل خطرا بيئيا وصحيا، في وقت تعاني فيه شغيلة النظافة من تأخر متكرر في صرف أجورها، دون محاسبة حقيقية لشركة التدبير المفوض.
من تلك المظاهر المشينة كذلك انتشار الكلاب الضالة، بشكل يهدد سلامة المواطنين، خاصة بعد تسجيل حالات اعتداء في عدة أحياء، في غياب تدخل فعّال واستباقي من الجهات المسؤولة.
ومنها هدر المال العام، عبر صرف مبالغ ضخمة من ميزانية الجماعة على تنظيم مهرجانات لا تعود بأي نفع ملموس على الساكنة، وفي ظرفية اقتصادية واجتماعية تتسم بالهشاشة وتدهور القدرة الشرائية لأغلب الأسر.
وأمام هذا الوضع المقلق، فإن فرع الحزب الاشتراكي الموحد ببنسليمان يعلن تضامنه المطلق مع تجار السوق المركزي، ويدعو إلى حوار جاد ومسؤول مع المتضررين، من أجل إيجاد حلول تحفظ كرامتهم وتضمن استقرارهم الاقتصادي.
ويطالبون بمراجعة منهجية تحرير الملك العمومي، بما يضمن احترام القانون ومبدأ المساواة، مع توفير بدائل معقولة تحفظ أرزاق الفئات المتضررة. كما يدعون إلى تدخل عاجل لمعالجة أزمة الكلاب الضالة، تفاديا لأي خطر يهدد أمن وسلامة الساكنة.
فضلا عن ذلك، يدينون استمرار هدر المال العام، ويطالبون بتوجيه الموارد نحو مشاريع تنموية حقيقية تعود بالنفع المباشر على المواطنين.
ويدعون إلى اتخاذ إجراءات فورية لتحسين خدمات النظافة، وضمان صرف أجور العمال في آجالها القانونية، وحماية كرامتهم المهنية.
كما يقترحون تشكيل جبهة محلية للدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والحريات العامة، تضم القوى الحية بالمدينة من أحزاب ديمقراطية، ونقابات، وجمعيات جادة، وفعاليات مواطِنة، بهدف التصدي الجماعي للاختلالات المتفاقمة، وبلورة بدائل تنموية حقيقية.
