جمعيات مدنية وهيئات سياسية مغربية تقدمية وديمقراطيةبأوربا تتفاعل مع الاعتداءات العنصرية ببلدة توري باتشيكو التي تعرض إليها مهاجرون مغاربة

أحمد رباص/ تنوير
تفاعلا مع الاعتداءات العنصرية على المهاجرين المغاربة بإسبانيا التي انطلقت عشية يوم الجمعة الأخير والتي ارتكبت ببلدة توري باتشيكو بإقليم مورسيا الاسبانية على شكل أعمال عنف خطيرة، خرجت مجموعة من الجمعيات المدنية والهيئات السياسية المغربية بأوربا لتقول بأعلى صوتها لا كبيرة لتلك الاعتداءات التي ذهب ضحيتها مواطنون مغاربة مهاجرون، مستحضرة بهذه المناسبة الأليمة تلك الأحداث المماثلة التي عرفتها ألميريا باليخيدو جنوب اسبانيا عام 2000، والتي تضرر منها المهاجرون عامة وضمنهم المغاربة.
في هذا المنشور الموقع من قبل تلكم الجمعيات والهيئات تم التأكيد على أن المسؤول عن هذه الجرائم العنصرية التي ذهب ضحيتها العديد من المغاربة الأبرياء، والتي تم فيها تخريب ممتلكاتهم التجارية وكسر سياراتهم، هو اليمين المتطرف الذي وجد فرصته في وقوع حادثة اجتماعية معزولة، تتمثل في اعتداء على مواطن اسباني من قبل مجهولين، لم تعلن السلطات الأمنية المحلية أو القضاء عن هويته بالضبط، هل هو مهاجر أو اسباني الأصل ليطبق عليه القانون في مثل هذا الاعتداء.
ويتابع أصحاب المنشور مستدركين أن اليمين المتطرف الذي يسيطر على عمدة بلدية توري باتشيكو، وحكومة المنطقة استغل الحادثة ليدعو الى مظاهرة غير مرخص لها، مصحوبة بتدوينات ونداءات عنصرية تتهم المغاربة وباقية المهاجرين.
ولاحظ المحررون للمنشور أن المظاهرة غير المرخص لها تحولت الى مطاردات وحشية عدوانية إجرامية استهدفت المهاجرين عامة والمغاربة بشكل خاص، وخربت ممتلكاتهم.
ويذكر أصحاب المنشور بأن العمال الزراعيين بمنطقة مورسيا يعانون من الاستغلال والتهميش وهضم حقوقهن مع حد أدنى من الأجر وانعدام التعويض عن ساعات الشغل الإضافية التي يفرضها أرباب العمل المتوحشون. كما أشاروا إلى أن العمال الزراعيين المغاربة يشكلون قوة إنتاجية تساهم بشكل فعال في تنمية المنطقة، في حين تراهم يعيشون عيشة مزرية وغير إنسانية، حيث يقطنون في سكن غير لائق تنعدم فيه أدنى شروط العيش الكريم.
سياسيا، فطن محررو المنشور إلى أن اليمين المتطرف عبر الحزب العنصري فوكس وجد مناسبة للتعبير الميداني عما يتم التحريض به منذ أمد، من خلال خطاباته العرقية المعادية للهجرة والتي يصرح بها حتى داخل قبة برلمان دولة تعتمد الديمقراطية وحق المواطنة لكل ساكنة البلاد. كل هذا من دون أن يجعل القضاء والمؤسسات العليا للبلاد وباقي القوى الديمقراطية الحية حدا لهذا الخطاب الفاشي الذي يزرع سموم التفرقة العرقية العنصرية بين المواطنات والمواطنين بإسبانيا، والذي ما تهاون كلما وجد الفرصة للشروع في ممارسة العنف لزعزة الاستقرار الاجتماعي والمؤسساتي كوسيلة لزرع التفرقة والخوف، ومنه الاستحواذ على السلطة لتطبيق مشروعة العنصري الفاشي، في ظل أجواء مواتية لتنامي الكراهية تجاه المهاجرين المغاربة التي يربطها اليمين الفاشي بالجريمة. كل هذا في غياب أية سياسة ادماج حقيقية للمهاجرين رغم تبنيها من قبل كل الحكومات المتعاقبة بإسبانيا.
إن الجمعيات والهيئات المغربية التقدمية والديمقراطية بأروبا الموقعة على هذا النداء لا يسعها إلا أن تدين إداتة شديدة الجرائم العنصرية التي يقوم بها اليمين المتطرف في حق المهاجرين المغاربة ببلدة توري باتشيكو بإقليم مورسيا و باقي المناطق الاسبانية، كما تعلن تضامنها الكامل مع المهاجرين المغاربة بإسبانيا، ومع كافة المهاجرين، وكل القوى والجمعيات التي تناضل ضد العنصرية، وخاصة اليسار الإسباني الذي يلعب دورا أساسيا و مهما في تعزيز القيم الإنسانية الكونية، بالإضافة إلى دوره الفعال في مناصرة القضية الفلسطينية.
ويطالب مطلقو النداء الهيئات المسؤولة، سواء منها المحلية أو الجهوية أو الحكومية، باتخاد كل الإجراءات اللازمة لوضع حد لأعمال الشطط والإجرام العنصري التي يتعرض إليها مباشرة المهاجرون عموما، والمغاربة بالأخص. مباشرة.
كما يحملون المسؤولية في ما جرى للسلطات المغربية، سواء منها المتواجدة بإسبانيا عبر القنصليات والسفارة أو وزارة الخارجية والحكومة المغربية، بحيث كان عليها أن تقوم بشكل عاجل وحازم بحماية المواطنين المغاربة أينما كانوا، وخاصة في إسبانيا، عبر الحيلولة دون وقوع الانتهاكات الجسيمة التي طالتهم.
لهذا، يضم الموقعون على المنشور صوتهم الى كافة القوى التقدمية المناهضة للعنصرية ولليمين المتطرف بإسبانيا وذلك عبر وحدة كل القوى الجمعوية والنقابية والسياسية لنقف جميعا سدا منيعا ضد الاقصاء والعنف العنصري اللذين يروج لهما اليمين المتطرف.
ويبقى أخيرا عرض لائحة هذه الهيئات السياسية والجمعيات المدنية التي أطلقت النداء أعلاه.
في فئة الهيئات السياسية لدينا الحزب الاشتراكي الموحد بهولندا، وحزب النهج الديمقراطي العمالي-جهة أوروبا الغربية، وفيدرالية اليسار الديمقراطي بفرنسا.
وضمن فئة الجمعيات المدنية لدينا جمعية المغاربة بفرنسا، وجمعية العمال المغاربيين بفرنسا، وجمعية الدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، والمركز الأورومتوسطي للهجرة والتنمية بهولندا، وجمعية العمال المغاربة بهولندا، والمنتدى المغربي من أجل الحقيقة والانصاف بفرنسا، ومؤسسة المهدي بنبركة بفرنسا، والمبادرة المغربية لحقوق الانسان بهولندا، ولجنة المطالبة بإطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين بالمغرب-بلجيكا، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان-باريس، وائتلاف ريفيي أوروبا، وجمعية معا بإيطاليا، وتنسيقية التضامن بين شعوب المتوسط بإسبانيا، ومغربيات ضد الاعتقال السياسي بالمغرب-بلجيكا