الدار البيضاء: السلطات القضائية والإدارية والأمنية تشدد موقفها ضد السلوك اللامدني في وسائل النقل العمومي
أحمد رباص/ تنوير
لم يعد القضاء المغربي يتسامح مع أي عوائق تعيق حسن سير وسائل النقل العمومي. في فاتح ماي 2025، حُكم على شخص تسبب عمدا في إيقاف تشغيل الترامواي في الدار البيضاء بالسجن 18 شهرا ودفع تعويضات قدرها 20 ألف درهم لمشغل الشبكة.
هذا حكمٌ مثالي أشادت به شركة الدار البيضاء للتنقل وهيئة النقل بالدار البيضاء.
يوم الاثنين 14 يوليوز الجاري، حوكم أيضا بائع تذاكر غير قانوني: حكمت عليه محكمة جنايات الدار البيضاء بالسجن 3 أشهر ودفع تعويضات قدرها 10 آلاف درهم.
يتم الحكم على أعمال عدم اللباقة بصرامة. لا تقتصر العقوبات على هذه القضايا الأخيرة. ففي فبراير 2024، حُكم على شخص آخر بالسجن 18 شهرا وغرامة قدرها 10,000 درهم لارتكابه جرائم مماثلة. وبعد بضعة أشهر، في يونيو ما قبل الأخير، أدّى تخريب مركبة تابعة لشركة حافلات إلى عقوبة مماثلة، ولكن بغرامة قدرها 50,000 درهم.
وحتى إتلاف آلات بيع التذاكر لا يُعفى من الصرامة القضائية: فقد حُكم على قاصر بدفع تعويضات قدرها 15,000 درهم، بينما حُكم على بالغ متورط في قضية مماثلة أخرى بالسجن 6 أشهر بنفس المبلغ.
كما لوحظ ارتفاع حاد في حصيلة الضحايا القانونية منذ عام 2024. فمنذ بداية عام 2024، سُجِّلت أكثر من ثلاثين حالة اعتقال بتهم التخريب، وإعادة بيع التذاكر بشكل غير قانوني، والاعتداء على الموظفين، وعرقلة الخدمة العامة. وصدر أكثر من 20 حكما حتى الآن، مما يعكس رغبة مشتركة في الردع.
توضح هذه الأرقام تكثيف الإجراءات القانونية ضد أي محاولة لتقويض سلامة المستخدمين وموثوقية الشبكة. استراتيجية السلطات واضحة: سيتم مقاضاة كل مخالفة بشكل منهجي.
هذه الصرامة في ردع المخالفات نابعة من التزام جماعي بسلامة المستخدم، كما تؤكد شركة الدار البيضاء للتنقل، الجهة المتعاقدة على شبكة الترامواي والحافلات، والهيئة المستقلة للنقل بالدار البيضاء، المسؤولة عن تشغيلها، التزامهما بجودة الخدمة العامة. وترحبان بالمشاركة المتواصلة للسلطات القضائية والأمنية والإدارية، التي تعبأ جميعها لضمان بيئة نقل موثوقة وسلمية وآمنة.
في سياقٍ أصبح فيه التنقل الحضري قضيةً محوريةً في الحياة اليومية للمواطنين، ترسل سياسة عدم التسامح المُعتمدة في الدار البيضاء إشارةً قويةً مفادها أن النقل العمومي ليس مجالاً خارجاً عن القانون، بل هو خيرٌ جماعيٌّ يجب حمايته.
