متابعة: تنوير
أصدر المكتب المحلي لمستخدمي شركة أوزون تمارة برو المنضوي تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، بتاريخ 15 يوليوز الجاري، بيانا للرأي العام المحلي والوطني توصلت “تنوير” بنسخة منه.
ينطلق البيان من القول إنه منذ تفويض شركة أوزون تمارة برو التدبير المفوض لقطاع النظافة بجماعة تمارة، تراجعت كافة الحقوق النقابية والاجتماعية لعمال ومستخدمي هذه الشركة، وشنت إدارتها حملة مطاردة شعواء ضد مناضلي الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب وخاصة أعضاء المكتب النقابي لمستخدمي الشركة.
ويؤكد البيان أن إدارة هذه الشركة أصبحت لا تقوم بأدوارها الإدارية والقانونية الموكولة إليها وفق قانون الشغل ومقتضيات عقد التدبير المفوض، بل تمادت في التعسف والشطط في استعمال السلطة ضد أعضاء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب وعموم مناضليه.
كما أعلن أن إدارة الشركة تجاوزت كل الخطوط الحمراء وضربت بعرض الحائط جميع مقتضيات مدونة الشغل وعقد التدبير المفوض لها من خلاله بتدبير قطاع التطهير الصلب على مستوى جماعة تمارة، مرتكبة أبشع الممارسات غير القانونية ضد العمل النقابي الحر والشريف وهاضمة جميع الحقوق الاجتماعية للعمال والمستخدمين المضمونة بروح الدستور والمواثيق الدولية التي وقعت عليها المملكة المغربية والتشريع المغربي في مجال الشغل.
بناء على ما تقدم، يؤكد المكتب المحلي لمستخدمي شركة أوزون تمارة برو على أن منظمة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب تعد النقابة الأكثر تمثيلية بنفس الشركة وفق آخر نتائج انتخابات مناديب الأجراء التي تم إجراؤها في شهر يونيو 2021، وعلى أن الاعتداءات المتكررة على حرية العمل النقابي والتمييز بين العمال على اساس الانتماء النقابي مع حرمان النقابة الأكثر تمثيلا (الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب) من تعيين ممثلين نقابيين لها ومن التسهيلات النقابية المنصوص عليها في مدونة الشغل.
ويشير البيان إلى عدم إحداث لجنة الصحة والسلامة المهنية وفق ما تنص عليه المادة 336 من مدونة الشغل، وتعطيل مهامها الأساسية وفق ما تنص عليه المادة 338 من مدونة الشغل. كما يثير الانتباه إلى أن تعطيل المقتضيات القانونية الواردة في الفصول من 464 إلى 469 التي تنظم لجنة المقاولة وتحدد مهامها في الجانب الاقتصادي المتعلق بالمقاولة والجانب الاجتماعي المتعلق بالأجراء والعمال، خاصة والوضعية الحالية التي تسير إلى المجهول.
الأنكى من كل ذلك وفي سابقة خطيرة، تقدم إدارة الشركة على عدم أداء أجور العمال والمستخدمين لشهر يونيو 2025 لحد الآن في انتهاك صريح للمادة 363 من مدونة الشغل وترك العمال وأسرهم عرضة للتشرد والضياع.
لهذا يطالب المكتب المحلي الأغلبية المسيرة بالمجلس الجماعي لتمارة والسلطات الإقليمية على صعيد إقليم الصخيرات-تمارة بالتدخل العاجل لوضع حد لهذا الاحتقان المتصاعد بالشركة قبل فوات الآوان.
وأمام هذا الانزلاق الاجتماعي الخطير يندد ويستنكر المكتب المحلي لمستخدمي الشركة ما يتعرض له العمال والمستخدمين من انتهاكات اجتماعية خطيرة، ويناشد بجميع العمال والمستخدمين الالتفاف وراء منظمتهم العتيدة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب والاستعداد لتنظيم محطة نضالية قريبة في حالة استمرار نفس الوضع الاجتماعي والحقوقي بالشركة.
