مناضلو الاشتراكي الموحد باشتوكة آيت باها يجددون مكتبهم الإقليمي

متابعة: تنوير
تم، يوم الأحد 13 يوليوز الجاري، تجديد المكتب الإقليمي للحزب الاشتراكي الموحد بإقليم شتوكة أيت باها، تحت شعار: “على درب الزعيم المجاهد محمد بنسعيد أيت إيدر سائرون لتحقيق التنمية والحرية والكرامة والعدالة الإجتماعية”.
في بداية البيان الختامي الذي توصلت “تنوير” بنسخة منه، تمت الإشارة إلى أن هذا التجديد جرى في ظل أوضاع اجتماعية واقتصادية وبيئية وحقوقية متأزمة، وضمن سياق محلي يتسم بتزايد حدة الإقصاء، والتفاوتات المجالية، وتفاقم الأزمات البنيوية التي تعمق معاناة الطبقات الشعبية.
ويخبرنا البيان بأن أعضاء وعضوات الحزب المشاركين في الجمع العام، بعد نقاش جماعي مسؤول، تداولوا خلاله مختلف القضايا المطروحة، خلُصوا، في مقام أول، على المستوى الاجتماعي، إلى أن الحزب يسجل بقلق بالغ التدهور المستمر في الخدمات العمومية الأساسية، وعلى رأسها قطاع الصحة، الذي يعرف خصاصاً حاداً في الأطر والتجهيزات، وغياب مستشفى إقليمي بمواصفات لائقة، مما يضطر الساكنة، وخاصة بالعالم القروي، إلى التنقل لمسافات طويلة بحثاً عن العلاج.

أما قطاع التعليم، فيعاني من اختلالات بنيوية، تتمثل في الاكتظاظ، نقص المؤسسات، هشاشة البنيات التحتية، واستمرار ظاهرة الهدر المدرسي، لا سيما في صفوف الفتيات، نتيجة غياب رؤية استباقية من الجهات الوصية.
وفي هذا السياق، يسجل الحزب تغييب البعد النسائي بشكل واضح في السياسات العمومية بالإقليم، حيث تستمر معاناة النساء، خصوصا في الوسط القروي، من التهميش والحرمان من حقوقهن الأساسية في التعليم، العمل، والكرامة. ويؤكد الحزب على دعمه لنضالات النساء، وعلى ضرورة التمكين الاقتصادي والاجتماعي والسياسي الفعلي لهن.
كما يعبر الحزب عن قلقه إزاء تهميش قضايا الشباب، في ظل ارتفاع البطالة وغياب فرص الشغل والتكوين، ما يدفع فئات واسعة منهم إلى الهجرة أو الانزياح نحو الهامش. ويدعو إلى وضع سياسات إدماج تستجيب لحاجيات شباب الإقليم وتستثمر في طاقاتهم.
وفي ما يخص العمل الجمعوي، يُسجل الحزب استمرار التضييق على الجمعيات الجادة من خلال حرمانها من وصولات الإيداع، وحرية استعمال الفضاءات، واعتماد التمييز في توزيع الدعم العمومي، في انتكاسة خطيرة تمس بحرية التنظيم والعمل المدني المستقل.
وفي هذا الإطار، يثمن الحزب الدور الحيوي الذي تضطلع به الجمعيات التنموية بالإقليم، والتي ساهمت في تأمين الماء الصالح للشرب، وتوفير النقل المدرسي، والتعليم الأولي، وتأطير النساء والشباب في غياب البنيات العمومية. ويدعو الحزب إلى نهج مقاربة تشاركية في تدبير هذه المشاريع، وتفادي أي قرارات فوقية قد تعرقل العمل التنموي المحلي.
أما الوضع الأمني، فقد عرف تراخيا في مواجهة بعض مظاهر الجريمة وتنامي تشكيل عصابات إجرامية، مما يستوجب تطبيق القانون بعدالة، مع احترام حقوق الإنسان والمواثيق الدولية ذات الصلة.
كما يشير الحزب الى تزايد نسبة توافد مهاجري دول جنوب الصحراء الذين يواجهون مشاكل إدارية وهشاشة إقتصادية تدفعهم للعمل في ظروف غير إنسانية، ويؤكد على ضرورة تبسيط المساطر وتوفير مواكبة إجتماعية وقانونية لهم. كما يحمل الحزب الدولة مسؤولية تحويل البلاد من بلد عبور إلى بلد إستقرار دون توفير بنية إستقبال إنسانية.
في مقام ثان، على المستوى الاقتصادي، تتفاقم معاناة العاملات والعمال بالقطاع الفلاحي، الذين يتعرضون للاستغلال وغياب شروط الكرامة والوقاية، وغياب وسائل نقل آمنة، مع استمرار خروقات قانون الشغل، في ظل تقاعس أجهزة التفتيش والمراقبة.
ويعاني المواطنون من ارتفاع الأسعار وتدهور القدرة الشرائية، وسط غياب أي تدخل جدي للدولة لحماية الفئات الهشة، وغياب رؤية للدعم الاجتماعي، بينما تستمر سياسة إقصاء الحرفيين والبائعين المتجولين دون توفير بدائل تحفظ كرامتهم.
وتتعمق الأزمة البيئية بالإقليم بفعل ندرة المياه نتيجة الاستغلال المفرط للفرشة المائية من طرف الضيعات الكبرى، في مقابل حرمان مناطق عديدة من الماء الصالح للشرب، وانتشار المطارح العشوائية في جماعات مثل بيوگرى وسيدي بيبي وأيت عميرة وايت باها، مما يهدد السلامة الصحية والبيئية للساكنة.
أما مشكل الأراضي، فقد بلغ مستويات مقلقة بفعل تصاعد اعتداءات رعاة الرعي الريعي على الفلاحين وسكان القرى والجبال، عبر تخريب ممتلكاتهم وحقولهم، في خرق واضح للقوانين والمواثيق الوطنية والدولية، خاصة تلك المتعلقة بحماية شجرة أركان. إضافة الى أن استمرار العمل بالظهائر الاستعمارية واستغلالها لسلب أراضي الساكنة الأصلية، وهو ما يمثل ظلماً تاريخياً يجب أن يرفع من خلال تشريعات عادلة تراعي حقوق السكان الأصليين وتعتمد مبدأ جبر الضرر عن طريق إعادة الأراضي المسلوبة الى أصحابها، وإعتماد مبدأ الموافقة الحرة والمستنيرة في أي استغلال او تشريعات ذات الصلة.
كما ان الحزب يطالب الدولة بالإستجابة الفورية لمطالب كل من تنسيقية أكال للدفاع عن حق الساكنة في الارض والثروة، وكدا جمعية أكال للدفاع عن اراضي الأجداد بسيدي بيبي وأيت عميرة. 

في مقام ثالث، على مستوى التعمير والسكن، يشهد الإقليم أزمة حقيقية في مجال التعمير، بسبب المنع شبه التام لتراخيص البناء والإصلاح، ما خلق حالة من الجمود العمراني والاحتقان الاجتماعي. ويتفاقم الوضع بسبب الطبيعة القانونية المركبة للأراضي، وغياب تصاميم التهيئة في مساحات واسعة.
ويعتبر الحزب أن الحق في السكن اللائق حق دستوري، ويستنكر سياسة المنع والهدم التي تنتهجها السلطات، ويدعو إلى الإفراج العاجل عن مخططات إعادة الهيكلة، وتحيين النصوص القانونية المرتبطة بالعالم القروي، بما يراعي الواقع الديمغرافي والنشاط الفلاحي المتزايد بالإقليم.
في مقام رابع، على المستوى السياسي والحقوقي، يعبر الحزب عن بالغ قلقه من التراجعات الحقوقية، وتصاعد وتيرة القمع والتضييق على النشطاء والمدونين والجمعيات الحقوقية، في تناقض صارخ مع ما تنص عليه القوانين والمواثيق الدولية.
إن الوضع العام بإقليم اشتوكة أيت باها يستدعي تدخلًا عاجلًا وشاملًا على مختلف المستويات، ويجدد الحزب دعوته إلى توحيد الصفوف النضالية، ورص الجبهة الاجتماعية والديمقراطية، من أجل الدفاع عن الحقوق، وصون الحريات، ومواجهة سياسات التفقير والتهميش.