عزيز الحنبلي -تنوير
في خضم التدهور المتواصل الذي تعرفه الخدمات العمومية بمدينة طنجة، تفجّرت قضية جديدة أثارت استياءً واسعاً في صفوف المواطنين، بعد أن أقدم عدد من سائقي سيارات الأجرة الصغيرة على فرض زيادات غير قانونية في التسعيرة، دون أي تأطير رسمي أو قرار صادر عن الجهات المختصة. هذه الممارسات التي وصفت بـ”العشوائية” و”غير القانونية” أعادت إلى الواجهة أسئلة حارقة حول دور السلطات المحلية في حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، وضمان احترام القانون في تدبير المرفق العمومي.
وفي هذا السياق، عبّرت حركة الشبيبة الديمقراطية التقدمية – فرع طنجة، في بيان لها، عن رفضها القاطع لما وصفته بـ”العبث الممنهج” الذي يطال قطاع النقل الحضري، واعتبرت أن ما يجري يمثل “تعدياً صارخاً” على الحقوق الأساسية للساكنة، ولا سيما الفئات الهشة والشباب، الذين يجدون أنفسهم يومياً أمام خيارين أحلاهما مر: إما القبول بالتسعيرة المفروضة خارج القانون، أو الدخول في مواجهة غير متكافئة مع سائقي الطاكسيات.
البيان لم يكتف بالتنديد، بل وجّه اتهامات مباشرة إلى السلطات المحلية والجهات الوصية، محمّلاً إياها مسؤولية “الصمت المتواطئ” إزاء هذه الفوضى، ومؤكداً أن استمرار هذا الوضع ينذر بتكريس ثقافة الإفلات من العقاب وتفكيك ما تبقى من ثقة المواطنين في المؤسسات.
حركة الشبيبة لم تُخفِ نيتها في التصعيد، إذ أعلنت عن دعمها المطلق لكل الأشكال القانونية والمدنية الرامية إلى وقف هذه الممارسات، بما في ذلك اللجوء إلى القضاء وتنظيم مبادرات ميدانية لإسماع صوت المواطنين، مؤكدة في الوقت نفسه أن “كرامة المواطن خط أحمر لا يمكن التنازل عنه”، وأن “تحرير المدينة من مظاهر العبث يبدأ بفرض سيادة القانون وربط المسؤولية بالمحاسبة”.
يأتي هذا في وقت ما تزال فيه السلطات المعنية تتجنب إصدار أي توضيح رسمي بشأن هذه الزيادات، مما يزيد من حجم الاحتقان الاجتماعي، ويدفع إلى التساؤل حول من يحمي المواطن في وجه الفوضى المتفشية في قطاع حيوي يمس الحياة اليومية لآلاف الطنجاويين.
