متابعة: تنوير
كان قرار المجلس الجماعي لمدينة برشيد بفرض تسعيرة 90 درهما لولوج المسبح الجماعي الذي تم إعادة افتتاحه مؤخرا مناسبة أثارت موجة من الانتقادات في أوساط المواطنين وفعاليات المجتمع المدني، الذين اعتبروا أن السعر المعتمد مبالغ فيه ويتجاوز حتى تسعيرات العديد من المسابح الخاصة بالمملكة.
وهكذا احتصنت منصات التواصل الاجتماعي أشكالا من التعبير عن الغضب والاستياء، حيث اعتبر كثيرون أن مجلس برشيد اختار منطق “الربح التجاري” بدل الخدمة العمومية، رغم أن المرفق في الأصل في ملكية الجماعة و يفترض أن يكون متاحا لفئات واسعة من السكان، خاصة الأطفال والشباب المنتمين للأسر ذات الدخل المحدود.
وفي مقارنة لافتة، أشار مواطنون إلى أن تسعيرة ولوج المسابح الجماعية في مدن أخرى لا تتجاوز 5 إلى 10 دراهم في المتوسط، مؤكدين أن فرض 90 درهما في برشيد يحرم شريحة كبيرة من أبناء المدينة من حقهم في الترفيه والاستجمام، خاصة في ظل غياب فضاءات بديلة تفي بالغرض خلال فصل الصيف.
هذا الواقع دفع عدداً من الفاعلين والمواطنين إلى المطالبة بإعادة النظر في هذه السياسة السعرية، والعمل على استعادة الوظيفة الاجتماعية للمسبح، الذي يجب أن يكون فضاء للترفيه والراحة متاحا للجميع دون استثناء، وليس مقصوراً على طبقة معينة.
ودعا منتقدو القرار المجلس الجماعي إلى مراجعته في أقرب وقت، مع اعتماد مقاربة اجتماعية تراعي القدرة الشرائية للمواطنين، وتحول المسبح إلى خدمة جماعية حقيقية، لا إلى مشروع تجاري مغلق في وجه الغالبية.
