أحمد رباص – تنوير
بينما تشهد منصات التواصل الاجتماعي حالة من الاضطراب منذ أيام بسبب صفقة عقارية تتعلق بوزير العدل عبد اللطيف وهبي، قرر أخيرا الإدلاء بتصريح.
في مقابلة مع إحدى الجرائد الوطنية، دافع وهبي عن موقفه وردّ على اتهامات بشراء عقار فاخر ثم التبرع به لزوجته، بقيمة معلنة أقل بكثير من قيمته السوقية. وبينما رفض الوزير الانتقادات وندد بالحملة المقامة ضده، فقد حاول استعادة زمام الأمور. لكن هذا التصريح، وإن كان مُصاغا جيدا، لا يبدو أنه هدأ من حدة الجدل على منصات التواصل الاجتماعي.
تحدث الوزير لأول مرة بالصوت والصورة، في مقابلة صحفية يوم الأحد، عن وثيقة مسربة تستحضر تورطه في صفقة عقارية مثيرة للجدل إلى حد ما. تتعلق الوثيقة، التي تم تداولها على نطاق واسع على الشبكات الاجتماعية، بشراء ثم بيع عقار فاخر في الرباط، بقيمة تقديرية تبلغ 11 مليون درهم. يُزعم أن العقار تم شراؤه في عام 2020 من قبل عبد اللطيف وهبي، الذي كان محامياً آنذاك، بفضل قرض بنكي تم سداده بالكامل في أربع سنوات. ثم يُزعم أنه عرضه على زوجته في صيف عام 2024، معلناً أنه لا يساوي سوى مليون درهم – وهو تناقض أثار العديد من الأسئلة، لا سيما فيما يتعلق بالمسائل الضريبية.
– تبرير أم تمويه قانوني؟
يزعم الوزير أنه تبرع لزوجته بهذا العقار “تقديرا للأعمال المنزلية” التي تؤديها دون أن تتقاضى راتبا أو معاشا تقاعديا، وأن هذا النهج يتماشى مع قناعاته الشخصية بقيمة عمل ربات البيوت. وهو تفسيرٌ قد يأخذه البعض بحذر. لأنه في حال عدم وجود أي مخالفة، تبقى المعاملة “مريبة” في نظر العديد من المراقبين، لا سيما بسبب انخفاض قيمة العقار المعلن عنه. إلا أن السيد وهبي لا يزال متمسكًا بموقفه، رافضا اتهامات التهرب الضريبي، مؤكدا أنه أبلغ السلطات المختصة بكل شيء، ومستعد للخضوع لرقابتها.
– تسريبات انتقائية أم قلق أخلاقي؟
لكن بعيدا عن هذه الاعتبارات القانونية وتفسيرات البعض لها، يندد الوزير بالتسريبات “المنقوصة” و”الانتقائية” من الخارج، التي ينقلها، حسب قوله، “الطابور الخامس”. وتحدث عن مناورات خبيثة، وتصفية حسابات سياسية، و”حرب رقمية” لا تنطق باسمها. هذا الخطاب، رغم تماسكه، يغفل عن نقطة جوهرية: سواءً وُجدت يد أجنبية أم لا، وسواءً وُجدت رغبة في الإضرار بوزير أم لا، تبقى هذه الصفقة “موضع شك”، كما يشير منتقدو السيد وهبي.
– الوزير والموقف والصمت
في دفاعه، أصرّ السيد وهبي مرارا على أنه “غير مُلزم” بالرد على الشائعات المُتداولة على الإنترنت. ومع ذلك، يُصرّح بذلك عبر وسائل الإعلام المرئية والمسموعة عبر ظهوره على قناة الجريدة المومئ إليها سابقا. مُصرّحا بأنه لا يستطيع حاليا اتخاذ أي إجراء قانوني ضد منتقديه، ووعد بالقيام بذلك “خلال عام”. لذلك، صرّح السيد وهبي بأنه مُستهدف بهجمات شخصية، بسبب مواقفه الجريئة، وخاصةً فيما يتعلق بإصلاح المُدونة. وأشار إلى الاتهامات التي وُجهت إليه سابقا، وخاصةً فيما يتعلق بمعتقداته ونزاهته. في النهاية، وبينما أنكر عبد اللطيف وهبي بشدة أي اتهام بخرق القانون، فإن تفسيراته تُثير تساؤلات بقدر ما تُقدّم إجابات. في ظلّ مناخ من انعدام الثقة المُتزايد تجاه النُخب، فإن هذه القضية، بغض النظر عن صحتها وأهداف مُحرّضيها، تدعو الطبقة السياسية ككل إلى مراعاة ضرورة التحلّي بالسلوك المثالي والشفافية التي يجب أن تُوجّه خياراتها في جميع الظروف.
