بقلم محمد سيما
تابعت البرنامج الخاص حول كرة القدم المغربية بالقناة الثانية المغربية 2m، الذي قام بتنشيطه الاعلامي المتميز جامع گلحسن،، وكان بحضور ضيوف اعتبرهم ذوي مواقع ومراتب هامة،، تتوزع بين المسؤولية في هرم البنيات المسؤولية الادارية والتدبيرية ،وبين الخبرة العلمية والاعلامية والتجربة التاريخية والميدانية في مجال كرة القدم المغربية،، واسجل، كباقي المغاربة المفتخرين بكل تقدم تحصله بلادنا في اي مجال من المجالات، بما فيها كرة القدم، ان الغائب او المغيب في النقاش هي النقاط الاساسية التالية:
1_ تم تكرار مصطلح الحكامة كثيرا ، دون ان يتم التركيز ضمنها على مبدأين اساسيين تقوم عليهما هاته الحكامة ، ألا وهما مبدأ الشفافية والمحاسبة وربطها بالمسؤولية،، فكم من الملايير اهدرت في إصلاحات مهدورة، واصلاحات الاصلاح، في كل مرة،، دون صدى لتفعيل تلكم المبادئ. وهذا ما حاول الجميع تجنبه، بل وتفاديه
2_ ان محترفي اقتناص وتصيد مداخيل الريع المالي، والاستغلال السياسي، لا يتوانون عن اختراق هيئات التسيير والتدبير بالنسبة للفرق، والتربع على عروشها بمنهجية “الغايات تبرر الوسائل” انطلاقا من خلق “تكتلات” و”لوبيات” داعمة بحكم الولاء، او مشوشة على الخصوم بحكم العداء، ولا يهمها الا مصالحها الضيقة ،، في ظل تواجد جماهيري عام لم يعمل الا على تكريس واقع التفرقة والانتهازية، والشوفينية ، وردود الفعل المرضية،، مما لا يساعد على محيط وفضاء كروي سليم يضمن الاستقرار وحيازة شروط التراكم الايجابي وضمان استدامة اي تقدم في المجال، وبالتالي لا مجال لضمان دمقرطة اساسية لهذا الحقل، على شاكلة ما تعرفه بلادنا من اعطاب في بناء هياكل الدولة والمجتمع،، وتعطيل الانتقال الى الديمقراطية الفعلية.
3_ ما لم يتم التطرق اليه ايضا من اعطاب اساسية في النقاش المشار اليه هو ان الواقع الآسن الذي فرضه اولئك المتنفذون من الانتهازيين في هياكل التسيير والتدبير للفرق القائمة لم تترك مجالا ل”حس الانتماء” للفرق المحلية،، وخاصة في فرق الصفوة،، فقد اصبح الجميع لا يعرف من اسماء اللاعبين المنتمين للتراب المحلي الا عددا محدودا،لا يتجاوز اثنين او ثلاثة، في حين ان اغلبيتهم “غرباء” على الجمهور المحلي،، جلبوا في صفقات: إما في “جنح الظلام” او لاهداف مشبوهة، او غير مدروسة، او لعمليات لا يعرفها الا “الراسخون” في عمليات “التدوير” ،،،
وبالتالي بقيت جل الفرق الكروية ، وجماهيرها المحلية في حالة “اغتراب” و”غربة” اللهم ما تتيحها لجزء كبير منها فرص “التفريغ” و”التنفيس” او “الاحتجاج” سواء المؤطر منه، او غير المؤطر.
4_ ان المعول عليه في المقام الاول للدعم المالي للفرق الكروية هو الجماعات المحلية، ومجالسها المنتخبة، كما ورد على لسان احدى المتدخلات في البرنامج اياه،، وهذا طرح قد يكون مقبولا في حال النهوض بفريق ما يحتاج للوقوف على رجليه، ضمن تخطيط استراتيجي محدود، يتضمن في برامجها التنموية الشاملة،، وفي اطار الحرص على تدبير المال العام بشكل عقلاني وشفاف مستجيب لحاجات دافعي ودافعات الضرائب،،
ولكن واقع مداخيل الميزانيات المجالس المنتخبة لا تسمح، في الغالب الاعم، إلا بما يتعلق بشق التسيير الذي يستهلك كل شيء، ولا شيء يذكر يتبقى لهاته المجالس المنتخبة في شق الاستثمار،، وبالتالي، كيف يمكن ان نعول على ميزانية هاته الجماعات التي تعيش محدودية المداخيل ان تنهض بالرياضة، عموما، وبكرة القدم الحديثة، خصوصا،،؟؟؟
5_ الملاحظ انه تم تغيبب الحديث عما اذا استطعنا ان نهتم ب”الانسان” المغربي في كل ابعاده، وبتطوير “الوعي التنموي الشامل” لديه، حتى نضمن توافر “عقلية” و”روحا رياضية” بناءة،، تتماشى مع المجهودات الواضحة الكبيرة المبذولة على مستوى توفير البنيات التحتية الكروية وما تستلزمه من تطوير لبنيات النقل والاستقبال والاتصال.. ولعل ما حدث من بعض الظواهر التخريبية لبعض المنشآت الكروية الجديدة الحديثة العهد بالاصلاح، ذات مرة، لكفيل بان يجعل من النهوض بالعقليات والسلوكات لدى الجماهير المغربية الشغوفة بهاته اللعبة ، خصوصا، النهوض بالتربية المدنية والحضارية للانسان المغربي، عبر مختلف الوسائل الممكنة من تعليم وتربية وتكوين واعلام متطور تسير جميعها جنبا الى جنب مع “الاستراتيجية النهضوية لكرة القدم الحالية” وإلا فلنتخيل كيف سيكون وضعنا امام العالم حين سنحتاج هذا “الانسان المغربي” يوم سننظم التظاهرات العالمية المقبلة التي سنستقبل فيها الالاف، وربما ملايين القادمين من مختلف القارات!!! علما ان خمس سنوات القادمة لا تكفي في نظرنا لتحقيق هاته الغاية الكبرى، فما بالك لو اصررنا على اغفال هذا التوازي الذي اشرنا اليه،،اللهم اذا كانت” المقاربة الامنية الامنية” وحدها هي المعول عليه من طرف ذوي القرار النافذ،، وهو توجه غير موفق في نظرنا،، مستندين الى التجارب الفضلى للدول التي سبقتنا الى مثل هذه التظاهرات العالمية.