لتقييم سياسة الحكومة المغربية في مجال المساواة والصحة وفد برلماني بمقر الأمم المتحدة

محمد جرو/مراكش/تنوير

ويضم الوفد في عضويته كلا من:

النائب السيد أحمد تويزي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة،

النائب السيد مصطفى الرداد، عضو فريق التجمع الوطني للأحرار،

النائب السيد أحمد العالم، عضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية،

النائبة السيدة خدوج السلاسي، عضو الفريق الاشتراكي–المعارضة الاتحادية.

فهل حضرت معطيات واقع المرأة المغربية لدى الوفد البرلماني المغربي ،وفق المعطيات التالية :

في إطار إحصائيات عام 2024، يُظهر تقرير “مؤشر الفجوة بين الجنسين” الذي يصدره المنتدى الاقتصادي العالمي أن المغرب يحتل المرتبة 137 من بين 146 دولة، مما يشير إلى وجود فجوة بين الجنسين لا تزال قائمة. يسلط هذا التقرير الضوء على التحديات التي تواجهها المرأة في مجالات مختلفة، بما في ذلك المشاركة الاقتصادية والتعليم والتمكين السياسي والصحة.

تفاصيل حول المساواة بين الجنسين في إحصائيات 2024:

مؤشر الفجوة بين الجنسين:

هذا المؤشر يقيس الفجوة بين الرجال والنساء في أربعة مجالات رئيسية: المشاركة الاقتصادية والفرص، والتحصيل العلمي، والتمكين السياسي، والصحة والبقاء على قيد الحياة.

موقع المغرب:

في عام 2024، احتل المغرب المرتبة 137 من بين 146 دولة في هذا المؤشر، مما يعكس وجود فجوة كبيرة بين الجنسين.

*أسباب التراجع:

يعود هذا التراجع إلى عوامل مختلفة، بما في ذلك استمرار التمييز ضد المرأة في بعض المجالات، وتأثير التقاليد والأعراف الاجتماعية على مشاركتها في الحياة العامة، وعدم كفاية التشريعات التي تدعم المساواة بين الجنسين.

*تأثير الفجوة بين الجنسين:

الفجوة بين الجنسين لها تأثير سلبي على التنمية الاقتصادية والاجتماعية، فهي تحد من إمكانات المرأة وقدراتها، وتحرم المجتمع من مساهمتها الكاملة في مختلف المجالات.

*الحاجة إلى جهود متضافرة:

لتحقيق المساواة بين الجنسين، هناك حاجة إلى جهود متضافرة من قبل الحكومة والمجتمع المدني والأفراد، بما في ذلك تعزيز التشريعات الداعمة للمساواة، وتغيير الأنماط الاجتماعية والثقافية التمييزية، وتمكين المرأة اقتصاديًا وسياسيًا.

يذكر أن هذا المنتدى يشارك فيه أعضاء الشعبة البرلمانية الوطنية لمجلس النواب لدى الاتحاد البرلماني الدولي، برئاسة السيد محمد صباري، النائب الأول لرئيس مجلس النواب، في أشغال المنتدى البرلماني الرفيع المستوى، الذي ينظمه الاتحاد البرلماني الدولي بشراكة مع منظمة الأمم المتحدة، يوم الثلاثاء 22 يوليوز 2025، بمقر الأمم المتحدة في نيويورك. ويأتي هذا اللقاء في إطار المنتدى السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة، الذي يشكل محطةً دوليةً لتعزيز الحوار البرلماني حول القضايا التنموية العالمية.

وسيناقش المشاركون في هذا المنتدى موضوعين رئيسيين من أهداف التنمية المستدامة، وهما:

الهدف الخامس: المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات.

الهدف الثالث: الصحة الجيدة والرفاه.

حيث سيتدارس البرلمانيون من مختلف دول العالم سبل تسريع وتيرة تحقيق هذه الأهداف، مع التركيز على الدور المحوري للبرلمانات في إقرار التشريعات، ومراقبة السياسات العمومية، وضمان إدماج جميع الفئات، خاصة الأكثر هشاشة وتهميشاً.

وسيستعرض الوفد المغربي، من خلال مداخلاته، النموذج المغربي في مجال النهوض بالمساواة بين الجنسين، مبرزاً الإصلاحات التشريعية والمؤسساتية التي اعتمدتها المملكة لدعم حقوق المرأة، وتعزيز تمثيلها في المجالس المنتخبة، ومكافحة جميع أشكال العنف ضدها. كما سيُسلط الضوء على الجهود الوطنية في مجال تعميم التغطية الصحية، وتطوير الخدمات الطبية، لاسيما في المناطق القروية، فضلاً عن السياسات الموجهة لصحة الأم والطفل، وتحسين الولوج إلى خدمات الصحة الإنجابية.

ويُعد هذا المنتدى فرصةً لتبادل الخبرات وتعزيز التعاون البرلماني الدولي، كما يمثل منصةً لإبراز التزام البرلمان المغربي بدعم أهداف التنمية المستدامة، والإسهام في بناء برلمانات شاملة وعادلة، تستجيب لتطلعات الشعوب وتحديات العصر.