أخبار وطنية
مجلس الحكومة يناقش تنفيذ قانون مالية 2025 ويضع أسس إعداد مشروع قانون مالية 2026
عزيز الحنبلي -تنوير
الرباط – ترأس السيد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، يوم الخميس 28 محرم 1447 هـ الموافق لـ 24 يوليوز 2025، أشغال مجلس الحكومة الذي خُصص لتقديم عرض قطاعي حول الوضعية المالية والآفاق الاقتصادية، وللتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية والاطلاع على اتفاقية دولية، بالإضافة إلى مقترحات تعيين في مناصب عليا، وفقاً لأحكام الفصل 92 من الدستور.
واستهل المجلس أشغاله بعرض قدمته وزيرة الاقتصاد والمالية، السيدة نادية فتاح، تناول تنفيذ قانون المالية لسنة 2025، وإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2026، وكذا البرمجة الميزانياتية للفترة الممتدة بين 2026 و2028.
وأكدت السيدة الوزيرة، في عرضها، أن الاقتصاد الوطني واصل إظهار مؤشرات قوية على الصمود والاستدامة رغم التحديات الدولية والداخلية، متوقعة تسجيل معدل نمو في حدود 4,5% خلال السنة الجارية، مدفوعاً أساساً بالدينامية المتواصلة للأنشطة غير الفلاحية للسنة الثالثة على التوالي.
كما توقفت الوزيرة عند السياق الدولي المعقد، مشيرة إلى استمرار حالة عدم اليقين بسبب التوترات الجيوسياسية المتصاعدة وتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي، مما يفرض تحديات إضافية على الاقتصاد الوطني.
وفيما يخص تنفيذ قانون المالية لسنة 2025، أوضحت السيدة فتاح أن العملية تتم في سياق يفرض مواصلة تعزيز التوازنات الماكرو-اقتصادية، مع الحرص على تنفيذ الإصلاحات الكبرى والتزامات البرنامج الحكومي، مؤكدة أن الحكومة تواصل تعبئة الموارد وتتبع تنفيذ النفقات بهدف احترام سقف عجز الميزانية المحدد في 3,5% من الناتج الداخلي الخام.
وبخصوص إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2026 والبرمجة الميزانياتية الثلاثية (2026-2028)، شددت السيدة الوزيرة على التزام الحكومة بمواصلة تنزيل برامجها الإصلاحية في انسجام مع التوجيهات الملكية السامية، داخل رؤية تنموية شاملة ترتكز على الالتقائية بين السياسات العمومية، وترتكز على أولويات استراتيجية من بينها:
-
توطيد ركائز الدولة الاجتماعية،
-
استكمال تعميم الحماية الاجتماعية وضمان فعاليتها،
-
إصلاح المنظومة الصحية،
-
دعم الاستثمار وتحفيز خلق فرص الشغل.
