عزيز الحنبلي – متابعة
توصل كل من رئيس المجلس الجماعي الحالي لبرشيد، (ط ، ق ) ، وسلفه (ع ، ك ) ، إلى جانب أعضاء آخرين من المجلس الحالي، باستفسارات رسمية من مصالح وزارة الداخلية، وذلك على خلفية ما وُصف باختلالات جسيمة رصدتها لجنة تفتيش تابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية، خلال زيارتها للبلدية قبل أشهر.
وبحسب المعطيات التي حصلت عليها الجريدة، فإن التحقيق الذي شمل الفترة الممتدة من سنة 2017 إلى سنة 2023، كشف عن تجاوزات خطيرة في عدد من المجالات الحيوية، أبرزها التعمير والضريبة على الأراضي غير المبنية والصفقات العمومية، إلى جانب منح تراخيص تجارية وصفت بغير القانونية.
ووقفت اللجنة على ما اعتبرته “إعفاءات ضريبية غير مبررة”، استفادت منها أراضٍ غير مبنية، في غياب أي إطار قانوني يجيز ذلك، وهو ما كبّد الجماعة خسائر مالية معتبرة. كما أظهر التحقيق ضعفاً واضحاً في آليات تحصيل الرسوم الجماعية، ما يطرح علامات استفهام حول جدية المجلس في ضمان مداخيل الجماعة والحرص على مالية المدينة.
ومن أبرز الخروقات المسجلة، ما يتعلق بملف مركز تجاري كبير حصل على رخص البناء والسكن والاستغلال دون أن يؤدي الرسوم المستحقة عليه، والتي بلغت مبالغ مالية مهمة. الغريب في الأمر أن هذه الرسوم لم تُسَوَّ إلا قبيل حلول لجنة التفتيش، ما فُسِّر على نطاق واسع كمحاولة لتفادي المتابعة أو التستر على الاختلالات المالية.
ويعكف المعنيون بهذه الاستفسارات منذ أيام، بالاستعانة بموظفين وخبراء قانونيين، على إعداد أجوبة مفصلة يُفترض أن تُرفع إلى وزارة الداخلية في أجل لا يتعدى عشرة أيام. وتراهن الأطراف المعنية على تقديم توضيحات كافية تقنع المفتشين وتجنب إحالة الملف على القضاء أو على المفتشية العامة للمالية.
هذه التطورات تضع المجلس الجماعي الحالي وسابقه في قلب زوبعة سياسية وقانونية جديدة، تثير مخاوف الرأي العام المحلي من اتساع دائرة المتابعات، وتعيد إلى الواجهة مطلب تفعيل المحاسبة وربط المسؤولية بالمحاسبة، خصوصاً في ظل تكرار الفضائح التي تمس التدبير العمومي بالمدينة.
