عزبز الحنبلي -متابعة
أعلنت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية أنها لن تشارك في المهمة الاستطلاعية المؤقتة التي أُعلن عنها في مجلس النواب، والتي تهدف إلى الوقوف على البرامج والإجراءات المتعلقة بدعم استيراد الأبقار والأغنام واللحوم الحمراء، في سياق الجهود الحكومية الرامية إلى حماية القدرة الشرائية للمواطنين ومراقبة فعالية التدابير المتخذة لتحقيق هذا الهدف.
وأكد رئيس المجموعة، عبد الله بووانو، في مراسلة رسمية موجهة إلى رئيس لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، أن فريق العدالة والتنمية غير معني بهذه المهمة، معتبراً أن تشكيلها تم “في خرق واضح لمقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب”، وخاصة المادة 107 التي تؤطر شروط تشكيل المهام الاستطلاعية المؤقتة، على حد تعبيره.
وأوضح بووانو أن تشكيل المهمة لم يحترم مبدأ التمثيلية النيابية المتوازنة بين الفرق والمجموعات البرلمانية، وأن المسطرة التي جرى اتباعها لم تُشرك جميع مكونات المجلس بالشكل المطلوب، مما يطعن في شرعية المهمة وفي حياد نتائجها المرتقبة.
وتأتي هذه الخطوة في سياق جدل متواصل حول ما بات يُعرف إعلامياً بـ”ملف الفراقشية”، وهو المصطلح الذي يُطلق في السوق الوطنية على الوسطاء والمضاربين الذين يتحكمون في أسعار اللحوم الحمراء، ويُتهمون بالتلاعب في سلاسل التوزيع واستغلال دعم الاستيراد لأغراض ربحية، دون أن تنعكس هذه الإجراءات إيجاباً على جيوب المواطنين.
وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة، وفي ظل الارتفاع المتواصل في أسعار اللحوم، كانت قد أطلقت منذ أواخر 2022 عدة برامج لدعم استيراد رؤوس الأبقار والمواشي، بهدف خفض الأسعار وضمان تموين السوق الداخلية، وهو ما أثار ردود فعل متباينة في الأوساط السياسية والمهنية، خاصة بعد بروز مؤشرات على استفادة شبكات محددة دون غيرها من صفقات الاستيراد، في ظل غياب الشفافية وتكافؤ الفرص.
ويرى مراقبون أن رفض العدالة والتنمية المشاركة في هذه المهمة يعكس تخوفاً من استعمالها كأداة لتبييض سياسات حكومية فاشلة أو لتصفية حسابات سياسية، بدل أن تكون وسيلة حقيقية للمراقبة البرلمانية وربط المسؤولية بالمحاسبة.
ويُنتظر أن تثير هذه الخطوة مزيداً من النقاش داخل البرلمان حول مدى احترام قواعد العمل البرلماني، وضرورة مراجعة آليات تشكيل المهام الاستطلاعية لضمان استقلاليتها وفعاليتها في تتبع السياسات العمومية، خاصة تلك التي تمس بشكل مباشر معيش المواطن المغربي.
