بقلم:حميد قاسمي تنوير
شاركت السيدة وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة في اللقاء الوطني الذي نظمته كتابة الدولة المكلفة بالإدماج الاجتماعي، حول موضوع فعليّة حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة – خدمات النقل السككي نموذجاً، وذلك بحضور ممثلي القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية والمنظمات الدولية وجمعيات المجتمع المدني.
ويأتي هذا اللقاء في إطار المساعي الوطنية الرامية إلى تعزيز استقلالية الأشخاص في وضعية إعاقة، وضمان مشاركتهم الكاملة في الحياة العامة، من خلال تحسين الولوج إلى وسائل النقل، باعتبارها أحد الأسس الجوهرية للإدماج الاجتماعي.
وقد تُوّج اللقاء بتوقيع اتفاقية شراكة بين السيد عبد الجبار الرشيدي، كاتب الدولة المكلف بالإدماج الاجتماعي، والسيد محمد ربيع الخليع، المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية، تروم تسهيل ولوج الأشخاص في وضعية إعاقة ومرافقيهم إلى خدمات النقل السككي، وذلك عبر عدد من التدابير العملية، من بينها:
• تكييف البنيات التحتية داخل المحطات والقطارات؛
• توفير خدمات مرافقة وتيسير شروط الاستفادة؛
• تسهيل الولوج إلى المعلومات داخل مرافق النقل؛
• مراعاة متطلبات مختلف أنواع الإعاقة، بما يحفظ الكرامة ويحقق مبدأ تكافؤ الفرص.
كما تم تقديم عرض خاص حول بطاقة شخص في وضعية إعاقة، باعتبارها آلية قانونية مستحدثة تندرج ضمن مقتضيات القانون الإطار رقم 97.13، وتهدف إلى تحسين الاستهداف الاجتماعي وتيسير الولوج إلى خدمات الصحة والتعليم والنقل والحماية الاجتماعية.
ويشكل هذا اللقاء مناسبة لتأكيد أهمية تسهيل الولوج إلى النقل كوسيلة أساسية لتحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة الفعلية، في انسجام تام مع التوجيهات الملكية السامية، والمقتضيات الدستورية، والالتزامات الدولية للمملكة، لاسيما المادة العشرون من الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة.
