اجتماع الوزير بالنقابة الوطنية للتعليم العالي يُنذر بموسم جامعي ساخن-عبد الحق غريب

  عقد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عزالدين الميداوي، اجتماعا “غير عادي”، يوم الخميس 24 يوليوز الجاري، مع أعضاء من المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي..

لماذا الاجتماع غير عادي؟
لأنه حسب ما تسرب، اتسم بنقاش حاد وصريح حول مجموعة من النقط، أبرزها الضوابط البيداغوجية الجديدة والقانون المنظم للتعليم العالي ونقط أخرى (الترقية، الاقدمية، الدكتوراه الفرنسية..)..فقد عبر اعضاء المكتب الوطني بقوة عن احتجاجهم على إقصاء الهياكل التمثيلية للأساتذة الباحثين في صياغة الضوابط البيداغوجية الجديدة، وانفراد الوزير في إعداد مشروع القانون المنظم للتعليم العالي.

أعضاء المكتب الوطني، حسب ما ورد على لسان بعضهم، “حاصروا” الوزير بأسئلة تعكس شعورا بعدم الرضا، بل وتخفي انتقادات واضحة لانفراد الوزير باتخاذ عدد من القرارات، وتغييب تام للمنهجية التشاركية التي ظلت، إلى وقت قريب، تؤطر العلاقة بين الوزارة والنقابة..

لقد حشروه في الزاوية، ما جعله يلجأ إلى تحميل رؤساء الجامعات المسؤولية، موضحا أنه كان قد أوصى، خلال لقاء سابق معهم، بضرورة إطلاع جميع الهياكل الجامعية على التعديلات المقترحة بشأن الضوابط البيداغوجية، متسائلا عما إن كان هؤلاء الرؤساء قد احترموا فعلا تلك التوصية ؟

للأسف الشديد، عندما يرد الوزير بهذا الشكل، فإنه يسعى إلى محاولة التنصل من مسؤولية انفراده بالقرارات، من خلال تحميل رؤساء الجامعات وحدهم تبعات تغييب المنهجية التشاركية.. وكأن حال لسانه يقول : “أنا خوتي درت اللي عليّ، وبينكم وبين رؤساء الجامعات”.

وفي الحقيقة، هذا السلوك من الوزير يُعتبر غير مسؤول، لأنه بدل تحمل مسؤولية قراراته، اختار التهرب منها وإلقاء اللوم على رؤساء الجامعات (الحائط القصير)، في موقف لا يليق بمن يفترض أن يكون في موقع قيادة وتوجيه ومحاسبة.

الآن… ما العمل؟
قد أكون مبالغا إن قلت (بصفتي متتبعا) إن السنة الجامعية 2025-2026 ستكون سنة العمل والفعل النقابي بامتياز..

كيف ذلك ؟
المؤشرات الحالية توحي بذلك، خاصة إذا أخذنا بعين الاعتبار، بالإضافة إلى حدة اللقاء المشار إليه اعلاه والبلاغ الصادر عنه، أن اللجنة الإدارية للنقابة ستجتمع في اول اجتماع لها مع بداية الموسم الجامعي المقبل، في سياق يتّسم باحتقان متزايد داخل الجامعات، وشعور عام بالقلق والغضب وسط أعضاء اللجنة الإدارية، بسبب انفراد الوزير بالقرارات وتماطله في تنفيذ التزامات الوزارة وغياب الجدية في التعامل مع المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي.

وهو ما يجعل الرأي العام الجامعي يترقب اجتماعًا حاسما قد يُعلن فيه عن خوض معارك نضالية وشلّ الجامعات وكل مؤسسات التعليم العالي، إذا استمر الوضع على ما هو عليه.

وفي جميع الأحوال، فإن أي توتر أو احتقان مرتقب في القطاع، سيكون الوزير وحده مسؤولا عنه، إذا ما استمر في نهج سياسة التماطل والتنصل، وتغليب منطق الانفراد، وتغييب روح الإنصات والتفاعل الجدي مع المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي.