الهواتف المسروقة في المملكة المتحدة ينتهي المطاف بجزء منها في الجزائر

أحمد رباص ـ تنوير
1) تقرير بريطاني: تهريب ثلث الهواتف المسروقة في المملكة المتحدة إلى الجزائر
في غضون مارس الماضي، تأكد أن ثلث الهواتف المسروقة في المملكة المتحدة تمت إعادة برمجته أو عرضه للبيع في الجزائر. هذا ما كشفت عنه صحيفة التايمز البريطانية في تقرير لها، موضحة أن ما يقرب من ثلث الهواتف المحمولة المسروقة في المملكة المتحدة ينتهي بها الأمر في الجزائر؛ الشيء الذي أماط اللثام عن شبكة تهريب واسعة تمتد عبر أوروبا وشمال أفريقيا.
وبحسب التقرير، تعمل عصابات متخصصة في المدن البريطانية الكبرى، حيث تقوم بسرقة الهواتف الذكية ومن ثم تهريبها عبر طرق معقدة إلى الجزائر، حيث يتم بيعها أو إعادة برمجتها قبل طرحها في السوق المحلية.
وأشار التقرير إلى أن هذه الظاهرة أصبحت مصدر قلق متزايد للسلطات البريطانية، حيث يتم استهداف المشاة ومستخدمي وسائل النقل العام في كثير من الأحيان من قبل لصوص محترفين يستغلون الثغرات الأمنية لنقل الهواتف المسروقة إلى خارج البلاد.
وفي الوقت نفسه، أثارت هذه الاكتشافات جدلا واسع النطاق بين المراقبين، مما أثار تساؤلات حول دور السلطات الجزائرية في مكافحة هذا الاتجار غير المشروع ومدى تعاونها مع الدول الأوروبية للحد من هذه الظاهرة.
يبقى السؤال العالق: إلى متى ستستمر عصابات السرقة والتهريب في استغلال الثغرات الأمنية والتواطؤ المحلي لجني أرباحها؟
2) دراسة أمنية: الجزائر تتصدر وجهات الهواتف المسروقة من المملكة المتحدة
في تزامن وثيق مع صدور التقرير، أظهرت شرطة العاصمة البريطانية بالتعاون مع شركة أبل أن الجزائر هي الوجهة الرئيسية للهواتف المحمولة المسروقة من المملكة المتحدة، حيث يتم إعادة تنشيط ما يقرب من 28% منها.
وقالت الدراسة، التي أوردتها الصحيفة الأسبوعية البريطانية (دي صنداي تايمز) “، إن الصين احتلت المرتبة الثانية، حيث تمثل 20% من عمليات إعادة التنشيط، تليها هونج كونج بنسبة 7%، بينما تمثل الولايات المتحدة 6% فقط. وتختتم باكستان القائمة بنسبة 3% من الحالات المسجلة.
سلط هذا التصنيف للتدفقات غير القانونية الضوء على حجم الاتجار بالأجهزة الإلكترونية التي تعمل خارج القنوات التجارية المشروعة.
ومع استمرار ارتفاع عمليات سرقة الهواتف في المملكة المتحدة، تعمل السلطات على تفكيك الشبكات الإجرامية التي تستفيد من إعادة التوزيع السري لهذه الأجهزة عبر قارات متعددة.
وشددت الدراسة على ضرورة قيام شركاء إنفاذ القانون والتكنولوجيا بتوسيع جهودهم المشتركة للحد من هذا الاقتصاد السري.
3) ضبط آلاف الهواتف المحمولة المسروقة في مطار هيثرو بينما تستهدف الشرطة السوق الجزائرية
في بداية الثلث الثاني من شهر يوليوز الجاري، صادرت شرطة المملكة المتحدة شحنة مكونة من 1000 هاتف محمول مسروق في مطار هيثرو، وكانت متجهة إلى شمال إفريقيا.
وكشفت الشرطة المسؤولة عن لندن وضواحيها عن هذا الرقم أثناء تقديم أدلة إلى البرلمان حول سرقات الهواتف من البريطانيين في العاصمة حيث تم الإبلاغ عن سرقة 80 ألف جهاز العام الماضي.
دأبت العصابات على مداهمة المناطق المشهورة لدى السياح. ووفقا لبيانات الشرطة، يتم نقل 75 في المائة من الهواتف المسروقة إلى الخارج، وينتهي الأمر بحوالي ربع تلك الهواتف في الجزائر.
وفي أدلة مكتوبة قدمت إلى مجلس العموم، كشف دارين سكاتس، كبير مسؤولي البيانات الرقمية والتكنولوجيا في متحف متروبوليتان، عن حجم المشكلة.
حققت شركة لندن نجاحات كبيرة في ضبط دفعات من الأجهزة المسروقة في لندن بما فيها مطار هيثرو حيث تم في إحدى المرات اعتراض أكثر من 1000 هاتف متجه إلى شمال إفريقيا.
وقال متحدث إن مطار هيثرو كان موضوع تحقيق مستمر ولم تتمكن القوة الأمنية من التعليق أكثر، ولم تحدد تاريخا محددا، لكن يعتقد أن عملية الضبط تمت قبل بضعة أشهر.
وفي حديثه إلى أعضاء اللجنة، قال السيد سكاتس إن الأجهزة المسروقة يبلغ متوسط قيمتها السوقية 300 إلى 400 أورو (400 إلى 540 دولار) وحوالي 80 ٪ منها عبارة عن أجهزة آيفون، مؤكدا أن ما وجدوه هو أن حوالي 75 ٪ منها تم نقله بالفعل إلى الخارج، مشيرا بالواضح إلى أن المواقع الرئيسية في الوقت الحالي لن تخرج عن الجزائر والصين/هونج كونج.
وأضاف قائلا: “يذهب حوالي 28 ٪ من (المحمولات المسروقة) إلى كل من هذين الموقعين. هذا هو حجم المشكلة الدولية، ومشكلة لندن.” وقال سكاتس إن شرطة لندن تعمل مع الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة، المعادل لمكتب التحقيقات الفيدرالي في المملكة المتحدة، على إغلاق سوق الهواتف المسروقة في الجزائر.
“نحن على اتصال مع السلطات الجزائرية” قال. “لقد كانوا في الواقع متعاونين للغاية في مساعدتنا على تتبع ما يحدث في الجزائر، حتى نتمكن من الوصول إلى المصدر الفعلي للمشكلة.”
وقال جيمس كونواي، رئيس وحدة سرقة الهاتف بالشرطة المسؤولة عن لندن وضواحيها، إن الشبكات الإجرامية القائمة في لندن خلقت بيئة خصبة لسرقة الهاتف. واعترف بالتالي بأن هناك “بالفعل شبكات جريمة منظمة راسخة في لندن”، وبأن هناك “طرق تصدير وتهريب داخل وخارج المملكة المتحدة تركز بشكل كبير وطويل الأمد على الجرائم الخطيرة والمنظمة في لندن.”
بلغت القيمة الإجمالية للهواتف المسروقة من أصحابها في الشارع اللندني حوالي 20 مليون أورو، مما يعني أن سرقة الهواتف المحمولة هي إلى حد كبير ظاهرة جريمة منظمة دولية يقودها الاقتصاد الإجرامي.