عزيز الحنبلي -تنوير
يعبر فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمدينة الفقيه بن صالح عن بالغ قلقه إزاء تفاقم ظاهرة احتلال الملك العمومي بعدد من الشوارع والأزقة الرئيسية بالمدينة، والتي باتت تمس بشكل صارخ بحق المواطنين في الولوج الحر والآمن إلى الفضاءات العامة، وتعرقل حركة السير والجولان، وتُعرض سلامة الراجلين للخطر، في خرق واضح للحقوق الدستورية المكفولة.
ورغم بعض المبادرات المحدودة، يرى فرع الجمعية أن تدخلات السلطات المحلية والمجلس الجماعي لا تزال دون المستوى المطلوب، ولا ترقى إلى حجم المسؤوليات القانونية الملقاة على عاتقهما في صيانة الملك العمومي، باعتباره حقاً جماعياً غير قابل للتفويت أو الاستغلال غير المشروع.
واستند بيان الجمعية إلى مقتضيات القانون التنظيمي 113.14، لاسيما المادة 100 التي تُحمّل رئيس المجلس الجماعي مسؤولية الشرطة الإدارية في مجالات النظافة والسكينة العامة والوقاية الصحية، بما في ذلك تحرير الملك العمومي وضمان حسن استعماله، كما أشار البيان إلى مرسوم 2.13.282 الذي يحدد اختصاصات وزارة الداخلية في تتبع حسن تدبير الشأن العام المحلي.
وسجّل فرع الجمعية، بأسف، ما اعتبره تراخياً من طرف السلطات والمجلس الجماعي في التصدي لاحتلال الملك العمومي، وهو ما فتح المجال أمام استغلال غير مشروع يضرب في العمق مبدأ المساواة في الاستفادة من الفضاءات العامة ويقوض الحق في المدينة.
وفي هذا السياق، شدّد المكتب المحلي للجمعية على أن المجهودات يجب أن تنصب على تحرير الشوارع والأرصفة بشكل شامل ودائم، مبرزاً أن القانون يقرّ صراحة بحماية الملك العمومي ويمنع احتلاله بأي شكل يعطل وظيفته الأساسية كمجال عام.
كما دعا البيان السلطات المحلية ورئيس المجلس الجماعي إلى تفعيل مقتضيات المادة 100 من القانون 113.14، وإصدار قرارات تنظيمية فورية لتحرير الشارع العام، محذراً من التبعات القانونية والإدارية في حالة التقصير أو الإخلال بالواجب.
وختم فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالفقيه بن صالح بيانه بالتأكيد على أن حماية الملك العمومي ليست خياراً إدارياً، بل التزام قانوني وحقوقي يندرج في صلب مسؤوليات الدولة والجماعات الترابية، داعياً إلى حملات فعّالة ومستمرة لتحرير الملك العمومي وصيانة المصلحة العامة، في احترام تام لحقوق الإنسان كما هو متعارف عليها دولياً.
