الاشتراكي الموحد يضع نصب عينيه تحقيق تنمية مستدامة في المناطق المغربية وإيقاف الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني

متابعة: تنوير
عشية انتهاء أشغال المؤتمر الجهوي لجهة بني ملال-خنيفرة المنعقد بقصبة تادلة بتاريخ 27 يوليوز الحالي، أصدر المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد بيانا توصلت “تنوير” بنسخة منه.
جاء هذا البيان كختام مسك لاجتماع دوري عقده أعضاء المكتب السياسي بقصبة تادلة إحدى مدن جهة بني ملال-خنيفرة” التي تعيش مناطقها، كباقي مناطق الجهات المهمشة الممتدة عبر ربوع الوطن، تهميشا كبيرا، بحسب البيان.
ويرى أصحاب البيان أن ساكنة هذه الجهة تعاني معاناة شاملة جراء تخلي الدولة عن كل مسؤولياتها تجاه شعبها، حارمة إياه من أبسط وسائل العيش الكريم مما يدفعه إلى الانتفاض و الاحتجاج على أوضاعه المأساوية بكل أشكال الاحتجاج السلمي، و آخرها ما عبر عنه ساكنة “أيت بوگماز” من سخط عبر مسيرتهم التاريخية، وصرختهم التي تنوب عن كل مناطق “المغرب غير النافع” في التعبير عن الحرمان.
واستنادا إلى نفس المصدر، يأتي الاجتماع بهذه الجهة استحضارا من الحزب للأوضاع المأساوية التي تمر منها بلادنا والتي لا تزيدها السياسات العمومية إلا تعميقا، وتحملا لمسؤولياته الوطنية والسياسية، وإيمانا منه باعتبار المصالحة مع كل الجهات المهمشة مدخلا من مداخل تأسيس مغرب الغد: مغرب الحرية والكرامة والديمقراطية والعدالة الاجتماعية والمساواة الفعلية، ووعيا بأهمية الحراكات الشعبية في تطوير الفعل الوطني المناضل لدى شعبنا من أجل تحرره وممارسته لسيادته الشعبية، والتزاما بشعار المؤتمر الوطني الخامس “نضالنا اليساري من أجل الشعب والوطن والديمقراطية”.
ويؤكد أصحاب البيان أن الحزب وهو يقف على الأوضاع المتأزمة بالوطن حيث استمرار زواج السلطة والمال وتغولهما، وتصاعد الهجوم على أبسط الحقوق، ونزع المكتسبات، وتمرير عدد من القوانين التراجعية والتكبيلية كالمسطرة المدنية، والمسطرة الجنائية، والقانون التنظيمي للإضراب، إلخ.. في انتظار تمرير قوانين أخرى كقانون التقاعد، ومدونة الشغل وقانون مجلس الصحافة.
ويشير أعضاء المكتب السياسي إلى أن الأهداف المنشودة من عقد هذا الاجتماع الدوري التوقف على تصاعد معاناة الشعب من جراء الارتفاع المضطرد في الأسعار و المواد وعلى رأسها المواد الأساسية وتدهور القدرة الشرائية، وتصاعد الهجوم على الطبقات الكادحة وحتى المتوسطة عبر نزع أراضيها و هدم مساكنها وترحيلها القسري من مساكنها، وقمع الأصوات المعارضة والتضييق عليها، وحرمان شرائح واسعة من الشعب من أبسط حقوقها لضمان العيش الكريم.
إن المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد و هو يسجل استمرار الدولة في نهج سياساتها اللاشعبية واللاديمقراطية، و اتباعها سياسات قمعية إقصائية تحرم شرائح واسعة من الشعب من أبسط حقوقه، يجدد تأكيد إيمانه القوي بضرورة انخراط كافة القوى اليسارية و التقدمية والوطنية في كل النضالات و الحراكات الشعبية في أفق تأسيس “جبهة شعبية واسعة للنضال”، على اعتبار أنها الوحيدة القادرة على تغيير موازين القوى لبناء مغرب يتسع للجميع ومتصالح مع كل جهاته ومواطناته ومواطنيه.
كما يستحضر المكتب السياسي الوضع الدولي، والجرائم الوحشية التي لم يتوقف عن ارتكابها الكيان الصهيونازي، تحت توجيه الولايات المتحدة الأمريكية وشركائها من الدول الاستعمارية، وبتواطؤ مكشوف وصمت مريب للأنظمة العربية الرجعية في حق الشعب الفلسطيني البطل الذي يتعرض لأكثر جرائم العصر الحديث وحشية، في سعي حثيث لإبادته و محوه من الوجود بكل الوسائل الهمجية بما فيها التجويع والتعطيش، بعد أن تمت محاصرته برا و بحرا و جوا و دمرت في وجهه و تحت أقدامه و فوق رؤوسه كل معاني و سبل الحياة.
ويؤكد البيان أن المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد، بعد وقوفه على هذه القضايا، يعلن للرأي العام الوطني ما إدانته بأشد العبارات حرب الإبادة الجماعية لشعب فلسطين، وتعرضه للتدمير والتجويع والتطهير العرقي على يد الكيان الصهيونازي بشراكة فعلية من الإمبريالية. ويستنكر الصمت المريب للمؤسسات الدولية على هذه الجرائم التي تمثل انتهاكا صارخا لكل المواثيق و القوانين الدولية و الإنسانية وعلى رأسها اتفاقية جنيف.
كما يندد أصحاب البيان بصمت الأنظمة العربية على هذه الجرائم الوحشية و تحميلها جزء كبيرا من مسؤولية استمرار هذا العدوان الوحشي بسبب غياب أي ضغط منها وتقاعسها عن التقدم و لو بخطوة واحدة لرفع الحصار الظالم عن قطاع غزة، بل واستمرار العديد منها في سياسة التطبيع مع كيان إرهابي على رأسه مجرم متابع بتهمة ارتكاب جرائم الحرب وضد الإنسانية من المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية.
ويتضامنون تضامنا مبدئيا ومطلقا ولامشروطا مع الشعب الفلسطيني الأبي، يودعمون مقاومته الوطنية الباسلة في سبيل بناء الدولة الفلسطينية الحرة والمستقلة على التراب الفلسطيني و عاصمتها القدس وعودة كافة اللاجئين لقراهم و مدنهم التي هجروا منها وإطلاق سراح كافة الأسيرات والأسرى الأبطال.
ويجدد الحزب الاشتراكي الموحد مطالبته بإلغاء معاهدة التطبيع مع الكيان الصهيونازي، وإسقاط كل ما تولد عن هذه المعاهدة من اتفاقيات، وإغلاق مكتب الاتصال وطرد كل ممثليه، وإيقاف كل أشكال التعاون مع هذا الكيان الإرهابي المنبوذ، رافضا تغول السلطة وزواجها بالمال و ما تولد عن هذا الزواج من فساد واستبداد وسعي حثيث إلى حمايته عبر فرض مجموعة من القوانين التراجعية والسالبة للحقوق بالاستناد على أغلبية برلمانية لا امتداد شعبي لها.
ويدين الحزب سياسة القمع الممنهجة التي تتبعها الدولة عبر استمرار تمسكها بالاعتقال السياسي وقمع كل الأصوات المعارضة ومصادرة كل أشكال التعبير والتضييق على حرية الرأي. ويؤكد على ملحاحية إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين و على رأسهم معتقلي الحراك الشعبي بالريف ومعتقلي الرأي والصحفيين والمدونين، وإيقاف كافة المتابعات و محاكمات الأصوات المعارضة لكل أشكال التطبيع.
ويعلن تضامنه وانخراطه في كل النضالات الجماهيرية و الحراكات الشعبية و ضمنها المسيرة الاحتجاجية لساكنة أيت بوكماز المطالبة بتوفير أبسط وسائل العيش الكريم من خلال رفع الحصار و التهميش عن المنطقة، وهو ما تنتظره ساكنة الحوز التي ما زالت تعاني من آثار الزلزال.
فضلا عن ذلك، يؤكد الحزب مجددا انخراطه ومعه كافة مناضلات ومناضلي الحزب في جميع الحراكات الاجتماعية والنضالات الشعبية من أجل بناء وطن يتسع لكل بناته و أبنائه، متصالح مع تاريخ كل جهاته ومناطقه، داعيا القوى اليسارية التقدمية المناضلة إلى بناء جبهة شعبية واسعة للنضال، وحدها قادرة على تغيير موازين القوى لبناء مغرب الغد مغرب الحرية والكرامة والديمقراطية والعدالة بمفهومها الشامل و المواطنة الكاملة والمساواة الفعلية وصون السيادة الوطنية و الوحدة الترابية .
كما يثمن عاليا عمل مستشارات ومستشاري الحزب بالجماعات الترابية عبر ربوع الوطن، وتصديهم ومحاربتهم للفساد خدمة لمصالح المواطنات والمواطنين. ويقدر أيما تقدير عمل برلمانية الحزب الرفيقة نبيلة منيب مشيدا بدورها الفعال في مؤسسة البرلمان، ودفاعها عن مصداقية العمل التشريعي النزيه.
أخيرا، يشيد المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد بالدينامية التنظيمية التي يعرفها الحزب محليا وإقليميا وجهويا، و إطلاق سيرورة انعقاد المؤتمرات الجهوية انطلاقا من جهة بني ملال-خنيفرة، و يدعو كافة المناضلات والمناضلين إلى العمل على تقوية سياسة القرب، والانغراس الحزبي وسط الجماهير، و ترسيخ ثقافة تنظيمية جديدة تعزز الديمقراطية الداخلية، والانخراط في الحراكات الشعبية السلمية والحضارية في مواجهة الفقر و الهشاشة والبطالة و الفوارق الاجتماعية والمجالية، دفاعا عن الشعب و الوطن والديمقراطية.