أحمد رباص – تنوير
خلال اجتماعه يوم ثامن وعشرين يوليوز الحالي، تناول فرع مكتب الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بخريبگة قضايا محلية وجهوية، وخرج ببيان توصلت “تنوير” بنسخة منه.
في مستهل هذا البيان، تم تشخيص واقع كارثي تعيش تحت رحمته ساكنة مدينة خريبكة جراء انقطاع الماء الصالح للشرب يوميا وبشكل مستمر ما يجبر الخريبكيين على تخزين الماء بطرق غير صحية وبدائية، والخروج إلى ضواحي المدينة بحثا عن آبار يستبطنون منها نصيبا من الماء ليرووا به عطشهم في عز الصيف ويستعملونه لقضاء أغراضهم الشخصية والمنزلية.
لهذا من الطبيعي، والحالة هاته، أن يجدد أصحاب البيان تعبيرهم عن قلقهم واستنكارهم الشديدين لنهج إدارة قطاع الماء التابع للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.
ومن المشاهد المؤسفة الشاخصة في ثنايا البيان استهلاك ساكنة المدينة مكرهة منذ سنوات لماء ذي نوعية رديئة وطعم غير مستساغ وروائح غريبة ومقززة، يرغي حين صبه في إناء.
ولاحظ أصحاب البيان أن كبار المسؤولين في الدولة والحكومة وقطاعي الماء والفوسفاط يعطون الأولوية لإنتاج الفوسفاط ونقله عبر تأمين كل احتياجاته من الماء بسرعة قياسية. ما يدل على ذلك، في نظر أعضاء المكتب المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، هو نقل مياه البحر المحلاة من الجرف الأصفر إلى المركب الفوسفاطي، دون اكتراث لمعاناة المواطنين بالمنطقة.
والحال أن أولئك المسؤولين، كل من موقعه، مطالبون بتمكين ساكنة المنطقة أولا من حقهم في التزود بالماء الصالح للشرب، بكميات كافية مأمونة مقبولة مستدامة، وفقا لما تنص عليه مواثيق دولية، خاصة المادتان 11 و12 من العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
مرة أخرى، يناشد أصحاب البيان الدولة والحكومة، ووزارة الداخلية بالأخص، وضع حد لجلب المرضى النفسيين والعقليين من جهات أخرى إلى إقليم خريبگة لغاية إخفائهم عن أنظار الأجانب والسياح؛ الشيء الذي يعمق من معاناتهم في ظروف تنعدم فيها كليا الرعاية الاجتماعية والمتابعة الطبية مما يؤدي إلى تفاقم عدوانيتهم تجاه المواطنين.
ويرى نشطاء الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن المخرج الوحيد من هذا الوضع اللاإنساني هو توفير بنيات لعلاجهم في ظروف تحفظ إنسانيتهم وكرامتهم، وتضمن السلامة لسائر المواطنين.
ومرة أخرى كذلك يشجب ويستنكر أصحاب البيان رداءة وتدهور الخدمات الصحية المقدمة في المنطقة، خاصة على مستوى المستشفى الإقليمي الذي يشكو من نقص في التجهيزات والمواد الطبية والموارد الطبية وشبه الطبية، إلى جانب غياب تخصصات ذكروا منها، على سبيل المثال، الأمراض النفسية والعقلية، الأمراض الصدرية، الجهاز الصدري، السرطان، الأمراض الباطنية. وإذا كان ذلك كذلك، لا يبقى على المرضى وذويهم الباحثين عن العلاج سوى اللجوء إلى القطاع الخاص أو إلى مستشفيات عمومية خارج المنطقة. الحل، في نظر أعضاء المكتب المحلي، يكمن في عمل الدولة والحكومة ووزارة الصحة على ضمان حق ساكنة الإقليم في تلقي خدمات صحية عمومية وجيدة بالمجان.
ويختم نشطاء الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بيانهم بالتعبير عن تضامنهم مع المواطن عادل دهان الذي اضطر إلى خوض أشكال احتجاجية صحبة أفراد من عائلته أمام قسم الشؤون العقارية بخريبگة التابع للمجمع الشريف للفوسفاط، للمطالبة بتعويض ملائم عن نزع ملكية أرضه، وعن الأضرار الصحية التي ألمت به وأفراد أسرته جراء التلوث البيئي الناجم عن عمليات إنتاج الفوسفاط.
