سوق المحروقات… آليات المنافسة الغائبة

 برحو بوزياني

أكد الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، بخصوص أسعار المحروقات في السوق، أن السعر العادي للغازوال، خلال النصف الثاني من يوليوز الجاري، يجب ألا يتجاوز 9.5 دراهم للتر، في حين يجب ألا يتعدى سعر البنزين 10.6 دراهم، مشيرا إلى أن الواقع مختلف، إذ يسجل السعر في المحطات 11.2 دراهم للغازوال و12.9 درهماً للبنزين.

وفي تحليله لبنية الأسعار، أفاد اليماني في حديث مع “تنوير” أن سعر الغازوال يتوزع بين 5.62 دراهم (سعر دولي + النقل والتخزين والميناء)، و 3.20 دراهم للضرائب (الضريبة الداخلية على الاستهلاك والضريبة على القيمة المضافة)، لتبقى 2.4  دراهم أرباح للفاعلين، أي ما يعادل 21%).

وخلص اليماني إلى القول، إن هذه الأرقام تكشف بوضوح كيف أن السوق لا تحكمه آليات المنافسة أو العرض والطلب، مشيرا إلى أن الحكومة تأخذ ضرائبها بسخاء، فيما يرفع الموزعون هامش ربحهم بثقة، ليبقى المستهلك من يدفع يدفع الثمن باهظا.

وأوضح اليماني أن ارتفاع أسعار المحروقات، يرجع لقرار حذف الدعم وتحرير الأسعار، وليس للسوق الدولية، محملا المسؤولية الأولى في ذلك، لرئيس الحكومة، الذي بيده صلاحية إلغاء تحرير الأسعار والعودة لتنظيمها، مشيرا إلى أن المغاربة ينتظرون من المجلس المنافسة بصفته سلطة تقريرية، وليس استشارية، القيام بدور الشرطة الاقتصادية، وليس الارشاد والوعظ، وتطبيع المغاربة مع الأسعار الفاحشة للمحروقات.

ويرى المسؤول الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة، تعليقا على التقرير الأخير لمجلس المنافسة، حول متابعة السوق المغربية للمحروقات، بعد الغرامة التصالحية مع الموزعين في 2023، أن التقرير مغرق بالعديد من المعطيات والمواضيع، التي لا يعود فيها الاختصاص لمجلس المنافسة، وإنما إلى جهات متعددة من الجمارك ومكتب الصرف ووزارة الانتقال الطاقي.

وأوضح اليماني، في مقال توصلت “تنوير” بنسخة منه، أن جمع المعطيات التجارية من الفاعلين، فيه خطر لتسريب وتقاسم المعطيات بين الفاعلين، وهو ما يمنعه القانون، ويعتبره من مظاهر التفاهم حول الأسعار، مؤكدا أن المجلس يتحاشى ذكر اسم الشركات التسعة، التي اعترفت بالمؤاخذات الموجهة إليها في مخالفة قانون المنافسة وحرية الأسعار، في حين أكشف عن أسماء شركات أخرى لا علاقة لها بالمؤاخذات.

ويرى المسؤول النقابي، الذي يواصل الترافع من أجل من أجل إنقاذ المصفاة، أن الغائب أو المغيب الأساسي في تقارير المجلس، هو الجواب على السؤال الوحيد، “هل مازالت الشركات المدانة مستمرة في مخالفاتها أو لا؟”، وفي حال استمرار المخالفات، ماذا ينتظر المجلس للمرور لتشديد العقوبات وفق ما ينص عليه القانون”؟.